وكشف، عن بلوغ قيمة القطاع غير الربحي في العام الماضي ثمانية مليارات ريال، مبينا أن عدد الجمعيات ارتفعت 40 في المائة.
جاء ذلك لدى مناقشة منتدى الرياض الاقتصادي في جلسته الختامية أمس، دور القطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، التي رأسها المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وقدمها الدكتور يوسف الحزيم أمين عام مؤسسة العنود الخيرية، وحاور من خلالها الأميرة نوف بنت محمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والدكتور رجا المرزوقي أستاذ الاقتصاد في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
وأوضح وزير العمل أن دراسة المنتدى سلطت الضوء على مواطن الخلل والقصور والتطوير، خاصة أن القطاع الثالث يعد من أهم القطاعات المهمة التي تسهم في إيجاد الوظائف، إضافة إلى مساندة الدولة في الأعمال الخيرية والاجتماعية والإنسانية.
وقال الراجحي، إن "منتدى الرياض الاقتصادي أثبت خلال الـ18 عاما الماضية أنه أفضل الأماكن التي تخرج منها دراسات معمقة وأثبتت واقعها في الدورات السابقة كون دراساتها تصل إلى مراحل التنفيذ في الجهات الحكومية، وهذا ما يعزز أن ما يقوم به المنتدى من دراسات وتعمق في الموضوعات أنها تأخذ مسارها في التنفيذ".
وناقشت جلسة القطاع غير الربحي في المملكة الوضع الراهن للقطاع من خلال استعراض أبرز مكوناته، وجميع الأنظمة والقوانين وآلية استخراج التراخيص اللازمة، حيث أكد مقدم الدراسة الدكتور الحزيم، أن الدراسة تهدف إلى التعرف على عوامل تحقيق المساهمة المأمولة للقطاع غير الربحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتفعيل دوره وتمكينه من التطور والنماء، من خلال تنظيمه وتنمية موارده المالية ورفع قدرات موارده البشرية؛ تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز مفهوم العمل غير الربحي لدى المجتمع، وتنمية إحساسه بالعمل التطوعي، وإزالة القيود التي تحد من نموه.
وقال الحزيم: تستهدف رؤية المملكة 2030 رفع عدد الجمعيات والمؤسسات العاملة 40 في المائة بحلول عام 2030، حيث يتركز نشاط أغلبية منظمات القطاع غير الربحي في المملكة في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية، والتنمية والإسكان، والنشاط الديني والدعوي.
وأكد المشاركون في الجلسة الأدوار التنموية القوية للقطاع غير الربحي التي جعلته معيارا من معايير تقدم الأمم والمجتمعات ومن مقاييس تمدنها وحضارتها وإنسانيتها، بدلا من معيار دخل الفرد، مشيرين إلى مشاركة هذا القطاع في صناعة البرامج التنموية المستدامة داخل الدول نفسها، أو من خلال الدعم الحكومي لإسهاماتها الإنسانية الخارجية.
وبين المشاركون أن الميزانيات المالية لهذا القطاع في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، تفوق أحيانا ميزانيات دول أخرى، وفي أحيان كثيرة قد تفوق ميزانيات بعض القطاعات الحكومية المهمة في الدول ذاتها، بل أصبحت سمة تلك المجتمعات (مجتمعات أهلية أو خيرية أو مدنية)، إلى حد أن أعداد العاملين في القطاع التطوعي أو غير الربحي في بعض الدول ربما يفوق عدد العاملين في القطاع الحكومي الرئيس.
وخرجت الدراسة التي تمت مناقشتها في منتدى الرياض الاقتصادي بعدة توصيات حول هذا القطاع، التي تضمنت بذل مزيد من الجهد من قبل الجهات والمنظمات القائمة على أمر القطاع غير الربحي في تطوير وتحسين التشريعات المتعلقة بالقطاع؛ حتى تكون محفزة للعاملين فيه، وضرورة إصدار تقارير دورية معلوماتية عن واقع القطاع في المملكة ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تضمنت التوصيات مراعاة تناسب أهداف القطاع مع الإمكانات المادية والبشرية والتنظيمية والبنى التحتية، وضرورة إصدار مشروع نظام الشركات غير الربحية لما له من أثر في تطوير القطاع غير الربحي، وزيادة أصوله المالية التي تؤثر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واهتمت التوصيات بضرورة استدامة الموارد المالية لمؤسسات القطاع، واستثمارها استثمارا ملائما، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، وضرورة استقطاب الكفاءات الملائمة والمتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة للحفاظ عليها، وتحقيق الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع، وذلك من حيث توفير الرواتب والمكافآت المجزية، وتهيئة البيئة الجاذبة للعاملين، وتقدير مجهوداتهم، وصولا إلى حل مشكلات الأداء واستقرار العاملين للاضطلاع بمسؤولياتهم وواجباتهم على أكمل وجه.
واهتمت التوصيات أيضا بأهمية رفع الكفاءة الإدارية بأجهزة القطاع، وتقوية قنوات الاتصال الفعال المستمر بين العاملين، وتوفير البيانات للمستفيدين؛ لتعريفهم بالخدمات المقدمة، والحرص على التعرف المستمر على آراء المستفيدين بشأن الخدمات المقدمة.
وتطرقت الدراسة إلى المبادرات التي تسهم في النهوض بالقطاع غير الربحي، ومنها إعداد نظام شامل للقطاع غير الربحي بهدف نشر الوعي حول مفهوم القطاع غير الربحي وأدواره التنموية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتعزيز الدور التنموي لمؤسسات القطاع غير الربحي، وتمكين القطاع غير الربحي من خلال تبني أنظمة تحفز العاملين فيه، وتعزز من مبادئ الحوكمة والاستدامة المالية، كما تضمنت المبادرات وضع نظام موحد للأوقاف في المملكة، يسهم في تمكين القطاع من الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء مرصد علمي للقطاع غير الربحي، ووضع برنامج متكامل لبناء كوادر متخصصة لهذا القطاع.
أضف تعليق