أوروبا تتطلع إلى صناعة «أبطال» مصرفيين لمقارعة عمالقة «وول ستريت»

حتى وفقا لمعايير كلية البوليتيكنيك العالية في باريس، التي تأسست لتعليم نخبة الأعمال والهندسة في البلاد، تلعب دفعة عام 1984 دورا بارزا في الخدمات المصرفية الأوروبية.
تضم المجموعة تيجان ثيام، وجان ببير موستييه، وجان لوران بونافي الذين يديرون "كريدي سويس" و"يونيكريدي" و"بي إن بي باريبا"، على التوالي، كما تشمل فريديريك أوديا، رئيس "سوسييتيه جنرال"، الذي هو الرئيس التنفيذي الأطول خدمة في قطاع المصارف الأوروبية.
هؤلاء الرجال لا يزالون أصدقاء ويلتقون في بعض الأحيان للعب الجولف. يتذكر أوديا جولة قبل بضعة أعوام مع اثنين من زملائه في نادي لا بول على ساحل المحيط الأطلسي في فرنسا "كنا سيئين جدا، جميعنا. أعتقد أن كراتنا سقطت في المياه. لقد كانت كارثة، لكنها كانت للمتعة".
تلك الصداقات يمكن أن تلعب دورا مهما في الوقت الذي تفكر فيه صناعة الخدمات المصرفية الأوروبية في جولة جديدة من صناعة الصفقات لتكوين أبطال إقليميين لتحدي المجموعات الأمريكية التي تهيمن على الصناعة.
في العقد الذي انقضى منذ الأزمة المالية كافحت أكبر المصارف الأوروبية إلى حد كبير. أسعار الفائدة المنخفضة للغاية والقواعد الأكثر صرامة ما بعد الأزمة وانتعاش وول ستريت جعلا من المستحيل تقريبا توليد عائدات لائقة.
خلال الجزء الأكبر، تجنب الرؤساء التنفيذيون في المصارف الأوروبية الحديث عن عمليات الدمج الكبيرة، حيث أحبطتهم القوانين الوطنية المجزأة، والقواعد، وذكريات المزيج المريع بين "رويال بانك أوف اسكوتلند" وآيه بي إن آمرو" في ذروة الأزمة.
لكن قد يكون الحاجز على وشك الانهيار. قدم سياسيون ومنظمون في منطقة اليورو، يشعرون بالانزعاج من حالة النظام المالي المليئة بالمخاطر، أول إشارة منذ أعوام على أنهم قد يزيلون قريبا الحواجز المتبقية أمام عمليات الدمج والاستحواذ عبر الحدود وتحقيق اتحاد مصرفي حقيقي.
في حين أن كثيرا من منافسيه لا يزالون حذرين من الصفقات، أوديا يعد أحد القلائل الذين يتحدثون عن الفكرة بصراحة.
"في هذه اللحظة التي قد تكون نقطة تحول بالنسبة لأوروبا، أريد أن أكون قادرا على اغتنام الفرصة"، كما قال خلال مقابلة في واحد من أبراج سوسييتيه جنرال الثلاثية ذات المرايا في منطقة لا ديفينس.
"إذا تحقق هذا الاندماج، الذي هو النتيجة المنطقية لاتحاد مصرفي مكتمل، فسيكون لديك القليل جدا من عمليات الدمج. لا تتخيل سلسلة من الصفقات، لكن ينبغي أن يكون سوسييتيه جنرال جزءا منها".
بالنسبة للمصرف الباريسي، عملية دمج مع منافس قاري ستكون أمرا منطقيا جدا، ما يمنحه القوة للاستثمار في تكنولوجيا جديدة والتغلب على تفوق وول ستريت في أسواق التداول ورأس المال.
وفقا لجيروم ليجرا، الشريك المنتدب ورئيس الأبحاث في شركة أكسيوم للاستثمارات البديلة، أوضحت الهيئات التنظيمية للمصارف الأوروبية أن "أفضل طريقة لمحاربة أسعار الفائدة السلبية هي عمليات الدمج، والحل للمصارف غير المربحة هو الاندماج، إذن إلى متى يمكن أن يقاوم الفرنسيون؟
الـ11 عاما ونصف التي قضاها أوديا في المنصب كانت مؤلمة: شهدت انخفاضا بنسبة 59 في المائة في سعر السهم، إضافة إلى سلسلة من فضائح سوء السلوك وتدهور بيئة التشغيل.
كان "سوسييتيه جنرال" في وضع سيئ للغاية في الآونة الأخيرة، إذ افتتح العام الماضي مع تحذير بشأن الأرباح وقلص مزيدا من آلاف الوظائف، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الأسئلة الوجودية بشأن استراتيجيته وحجمه.
في حين أن مصرفه كان يعمل أقل من قدراته الحقيقية لمعظم فترة ولايته، إلا أن أوديا – الذي كان في التسعينيات يعمل في حكومة نيكولاس ساركوزي – ليس في مزاج الاستقالة.
قال: "تم تعييني رئيسا تنفيذيا في عمر 45 عاما. أنا الآن في الـ56، وهو عادة العمر الذي يتم تعيينك فيه. لذلك أنا في حالة ممتازة وأنام جيدا ويجب أن أقول إنني مناسب تماما".
لا يزال هناك كثير من العقبات التي تواجه الاتحاد المصرفي. لا تزال اللوائح الوطنية تختلف فيما يتعلق برأس المال والسيولة، ناهيك عن قوانين الإفلاس غير المتوافقة والتعامل مع الرهون العقارية.
لكن بعد عديد من الأوضاع الواعدة الفاشلة، أصبح لدى المصرفيين أخيرا سبب للتفاؤل الشهر الماضي، عندما تخلت ألمانيا المتمردة تاريخيا عن معارضتها لخطة مشتركة لتأمين الودائع، ربما كان ذلك أكبر عائق أمام الصفقات عبر الحدود. وقال أوديا إن بإمكانه رؤية المشكلات المتبقية تحل في غضون ثلاثة أعوام.
يعتقد الرئيس التنفيذي أن المنظمين، الذين يشعرون بالقلق بشأن المؤسسات "الأكبر من أن تفشل"، سيمنعون أي مصرف من إدارة ميزانية عمومية تزيد على ثلاثة تريليونات يورو. لكن أصول سوسييتيه جنرال الأكثر تواضعا، البالغة 1.4 تريليون يورو، تمنحه "هامشا للمناورة (...) الحجم الذي يوفر بعض المرونة".
يضيف: "سيكون المشرف حذرا جدا. سيرغبون في تجنب كارثة كالتي شهدناها في رويال بانك أوف اسكوتلند"، مشيرا إلى خطة إنقاذ بقيمة 46 مليار جنيه من دافعي الضرائب للمصرف البريطاني بعد أن اشترى مصرف أيه بي إن آمرو.
انتشرت الشائعات حول "سوسييتيه جنرال" لأعوام. في الصيف الماضي تقرب أوديا إلى "يونيكريدي"، الذي يديره صديقه وزميله السابق، سوسييته، الذي فقد وظيفته في "سوسييته جنرال" بسبب فضيحة تداول شائنة.
إلا أن الصفقة لم تتقدم أبدا بسبب تخفيض التصنيف الائتماني المحتمل الذي قد يتبع عملية استحواذ من قبل مصرف إيطالي أكثر خطورة، ما يزيد تكاليف التمويل وتقليص هوامش الأرباح عمليا لأعمال الخدمات المصرفية بالجملة، وفقا لما قاله أشخاص مطلعون على المناقشات لـ"فاينانشيال تايمز".
بعد إلقاء نظرة أيضا على "كوميرزبانك" العام الماضي، قرر موستييه عدم إبرام صفقات – علنا على الأقل. قال لـ"فاينانشيال تايمز" في كانون الأول (ديسمبر) الماضي: "لا توجد عمليات دمج واستحواذ. كيف يمكنني أن أكون أكثر دقة؟".
يعتقد كبار المسؤولين المثابرين في "سوسييتيه جنرال" أن هناك دعما سياسيا وإشرافيا لإيجاد بطل جديد في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية الأوروبية أكثر قدرة على التنافس مع "جيه بي مورجان" و"جولدمان ساكس" اللذين كانا يأخذان الأعمال باستمرار من المصارف الفرنسية والألمانية والبريطانية التي كانت تعمل على خفض النفقات.
هناك فجوة واسعة فتحت. القيمة السوقية لـ"جيه بي مورجان" البالغة 436 مليار دولار تجعله أكثر قيمة من "بي إن بي باريبا" بمقدار ستة أضعاف وأكثر بمقدار 16 ضعفا من "سوسييتيه جنرال". في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي وحدها، حقق المصرف الأمريكي العملاق صافي أرباح 9.2 مليار دولار، أكثر مما حققه أي مصرف أوروبي طوال عام 2018.
يقول أوديا: "عندما أتحدث مع العملاء، لا يريدون أن يكونوا في أيدي المصارف الأمريكية واعتقد أن الهيئات التنظيمية لن ترغب في وجود مثل هذا التركيز للمخاطر. خطر العالم موجود في ثلاث، أربع، خمس ميزانيات عمومية؟ أنا لا أصدق ذلك".
رئيس مجلس الإدارة في "سوسييتيه جنرال"، لورينزو بيني سماجي، العضو الإيطالي السابق في المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي، يردد هذه المخاوف.
يقول: "عدم وجود مصرف أوروبي ملتزم باليورو أمر غير مرغوب فيه، سواء سياسيا أو اقتصاديا. حقيقة أن دويتشه مصرف يعيد التركيز هي خسارة لأوروبا. لقد بدأ الألمان يدركون هذا. بعد عدة أعوام يدركون أن وجود شخص ملتزم على المدى الطويل، وليس فقط بطريقة انتهازية، أمر مهم".
هذا الخوف دعم محاولة أولاف شولتز، وزير المالية الألماني، الفاشلة في نهاية المطاف لدمج "دويتشه بانك" و"كوميرزبانك" العام الماضي. وقال علنا إن وجود مصارف مستقرة مسألة "سياسة وطنية"، حيث قامت المصارف الأجنبية المذعورة، التي شعرت بالألم من ذكريات ما حدث خلال الأزمة، بالحد من توفير الائتمان وتراجعت إلى بلدانها الأصلية.
يقول روس ماكينس، رئيس مجلس إدارة "سافران"، شركة صناعة المحركات الفرنسية: "المصارف الاستثمارية الفرنسية ذات الجذور المحلية والإدارة العليا تجلب وجهة نظر قيمة. كما يجب أن نكون أيضا مدركين للتدابير الأمريكية خارج الحدود الإقليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والمطابقة، وبناء بدائل لأنظمة الدفع التي تتضمن الدولار الأمريكي تتطلب مصارفا عالمية أوروبية ذات نطاق واسع".
يمكن أن توفر الصفقات عبر الحدود طريقة جزئية للخروج من الركود الذي عانته الصناعة الأوروبية. حيث انخفض متوسط عائد المصارف الأوروبية على الأسهم إلى 7 في المائة العام الماضي، أقل من نصف المتوسط البالغ 16 في المائة الذي حققته المصارف الأمريكية الكبيرة، بحسب بيانات من هيئة المصارف الأوروبية ومحللين من "سيتي جروب".
من بين الشركاء المحتملين الآخرين المعروف أنهم يبحثون عن الحجم والتآزر يوجد المصرف الهولندي ING، الذي كانت له مصلحة في "كوميرزبانك"، بينما ناقش "دويتشه" ومصرف UBS السويسري أيضا شراكة في الوقت نفسه.
لكن قبل أن يتمكن "سوسييتيه جنرال" من إبرام أي صفقة عليه تنظيم شؤونه الداخلية. في مجال غير مثير للإعجاب، يقع بالقرب من الحد الأدنى في معظم المقاييس المالية وبقيمة دفترية تبلغ 40 في المائة. من بين أكبر المصارف في المنطقة "دويتشه بانك" و"كوميرزبانك" المتعثران في ألمانيا فقط اللذان يتداولان بنسبة أقل. بالمثل، انخفض العائد على الأسهم في المصرف إلى 6.1 في المائة، نسبة بعيدة كل البعد عن هدفه البالغ 9 إلى 10 في المائة.
كذلك تراجعت الأسهم بعد التحذير المفاجئ بشأن الأرباح في شباط (فبراير) والانخفاض المتزامن في مستوى رأس المال الأساسي الحيوي فيه، ما أدى إلى مراجعة استراتيجية أسفرت عن تخفيض 1600 وظيفة ووفورات في التكاليف بقيمة 500 مليون يورو في وحدة التداول المتعثرة، التي كانت فيما مضى مركز الأرباح الرئيسي للمجموعة. يقول دلفين لي، المحلل في "جيه بي مورجان": "أصبح سوسييتيه جنرال الآن واحدا من أرخص المصارف في أوروبا".
إذا لم يتمكن المصرف من تنظيم شؤونه، يشعر المسؤولون التنفيذيون بالقلق أنهم يخاطرون إما بتفويت الفرصة والتخلف في الوقت الذي يجتمع فيه الآخرون وينمون، وإما ببساطة الاستيلاء عليهم من قبل منافس أكثر عافية.
يقول بيني سماجي: "لنكون لاعبين نشطين، يجب أن يكون تقييمنا أفضل بكثير. لذلك نحن نعمل على هذا. ولنكون مناسبين ومستعدين ومرنين. ثم عندما تأتي الفرص، سننظر إليها".
يحظى أوديا بكثير من التقدير الشخصي من كبار المساهمين، مثل "بلاك روك"، و"فيديليتي"، و"أموندي"، و"كابيتال جروب"، لقيادة المصرف عبر عديد من الأزمات المالية والمتعلقة بالسمعة بعد ترقيته لتولي المنصب في أيار (مايو) 2008.
أولا جاءت فضيحة التداول الشائنة التي أدت إلى تعيين أوديا، عندما تسبب جيروم كيرفيل خسارة بلغت 4.9 مليار يورو للمصرف بسبب رهانات سيئة على العقود الآجلة لمؤشر الأسهم.
ثم جاءت سلسلة من القضايا القانونية – رشا في ليبيا، التلاعب بمؤشر ليبور، وانتهاك العقوبات في دول منها كوبا وإيران والسودان – ما أدى أيضا إلى خروج نائب الرئيس التنفيذي ومرشح الخلافة الرئيسي، ديدييه فاليه.
انتهى المصرف في الغالب من تلك المشكلات القانونية باستثناء القضية الليبية، التي لا تزال باقية على شكل دعوى قضائية مستمرة من عضو منتدب سابق في المصرف وشاهد رئيسي لوزارة العدل الأمريكية، إلياس جبالي، الذي يقاضي مصرف سوسييتيه جنرال بدعوى الفصل التعسفي، حيث يزعم أنه طرد بعد كشف مخطط الرشا.
قليلون يعتقدون أن وظيفة أوديا في خطر، حتى لو قام مجلس الإدارة بتسريع خطط الخلافة ليتقاعد في نهاية المطاف، وذلك وفقا لشخص مشارك في العملية. تضاعف صافي الأرباح عن المستوى الذي حققه المصرف عندما تولى المنصب في عام 2008 وصوت المساهمون لتمديد عقده لمدة أربعة أعوام أخرى في أيار (مايو).
"هذه فرنسا، لن يتم طرد فريد ما لم تكن هناك مشكلة كبيرة أخرى"، كما يقول صديق أوديا من زملاء الدراسة يتولى الآن منصب الرئيس التنفيذي لمصرف أوروبي آخر. يضيف: "نحن لا نخرج الرؤساء التنفيذيين من البلدة هنا".
قدمت النتائج الربعية الأخيرة بعض الارتياح مع عودة رأس المال الرئيسي CET1 في المصرف إلى 12 في المائة، متجاوزا هدفه، ما خفف مخاوف المساهمين أنه قد يضطر إلى جمع مزيد من النقود. كانت الأقسام الرئيسية الأخرى في "سوسييتيه جنرال" أيضا أكثر استقرارا وربحية. لا تزال تجارة التجزئة الدولية بمنزلة نقطة بيع، بينما كانت أعمال تجارة التجزئة المحلية تولد عائدا على الأسهم بنسبة 11-12 في المائة، وهي من بين الأفضل في فرنسا. وقد أثنى محللون على كليهما، حتى عندما فشل المصرف الاستثماري في الإقناع.
يقول وليام كادوش تشاسينج، كبير الإداريين الماليين في "سوسييتيه جنرال"، إن المستثمرين والمسؤولين التنفيذيين أجروا قبل عام "محادثات لم تكن ودية للغاية، عرفنا أننا بحاجة إلى القيام بشيء ما" لكننا الآن " لم نحصل على رد فعل سلبي على استراتيجيتنا". يضيف: "لا يزال علينا إقناع كثير من الأشخاص داخليا وخارجيا".
الأولوية العاجلة هي إصلاح المصرف الاستثماري. مصرف سوسييتيه جنرال، المعروف تقليديا بتعيين حملة الدكتوراه في الهندسة والرياضيات، لا يزال في المرتبة الأولى في أوروبا فيما يتعلق بمنتجات التمويل المهيكل الغريبة، مثل مشتقات الأسهم، حيث يكون العائد على العرض بنسبة مكونة من رقمين بشكل مريح.
مع ذلك، عانى بشدة في تداولات الأسهم والدخل الثابت، حيث هوامش الأرباح والأحجام في تراجع هيكلي. التدابير الإصلاحية تضمنت تقليص فريق خدمات صناديق التحوط التابع له وإغلاق وحدة تداول الملكية – التي سميت على اسم ديكارت، عالم الرياضيات والفيلسوف الفرنسي – وتخفيض عمليات تداول الأسهم النقدية.
يقول سيفيرين كابانيس، أحد نواب الرئيس التنفيذي الأربعة في "سوسييتيه جنرال": "كنا مبتكري مشتقات الأسهم، وبعد ذلك كنا مبتكري التمويل المهيكل. علينا إعادة التركيز على الحمض النووي الأساسي لدينا. سوسييتيه جنرال مصرف مهندسين، هذه هي الشرعية الأساسية التي لدينا".
الخيار الآخر سيكون مزيدا من التخلص من الوحدات التابعة للمصرف. بعد بيع شبكته الاستهلاكية في منطقة البلقان وأعماله الاسكندنافية لتمويل المعدات واحتساب الأعمال العام الماضي، تشير شائعات في السوق إلى أن Lyxor، أعمال إدارة الأصول التي بقيمة 150 مليار يورو في "سوسييتيه جنرال" قد تكون معروضة للبيع.
يعترف أوديا بأن الأعمال قيد المراجعة الاستراتيجية، لكنه يقول إنها "ليست للبيع اليوم". المسار المفضل قد يكون تشكيل شراكة مع منافس قاري للحصول على نطاق حيوي في صناعة تهيمن عليها مؤسسات أمريكية تزيد قيمتها على تريليون دولار.
ما إذا كان "سوسييتيه جنرال" سيواصل تشكيل هذا المسار وحده، أو بالتعاون مع أقرانه، أو لعب دور نشط في الاندماج، أمر لم تتضح معالمه بعد. لكن لا يزال المصرف يتمتع بمعجبين حتى بين المستثمرين الذين عانوا لفترة طويلة.
يقول ديفيد سيرا، مؤسس صندوق التحوط Algebris، الذي يملك سندات وأسهما في المصرف: "خلال الأعوام الـ20 الماضية، لم يخسر سوسييتيه جنرال أموالا أبدا، حتى عندما كان يمر بأزمتين كبيرتين، بالتالي نموذج أعماله مرن جدا".
"إنه الشركة الأقل تقييما من قيمتها في أوروبا، وبالنسبة لنا هو حيازة رئيسية. لست بحاجة إلى عملية دمج عبر الحدود لكسب المال. إذا استمروا في الطريق نفسه الذي هم عليه، عندها أنا متأكد ستتم إعادة تسعير الأسهم".