وأكد لـ"رويترز" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن قرارا صدر عن الأمم المتحدة هذا الأسبوع يعني أن من يفرون بسبب التغيرات المناخية يجب أن تعاملهم الدول التي يذهبون إليها على أساس أنهم لاجئون مما سيكون له تبعات كبرى على حكومات تلك الدول.
وأصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حكما تاريخيا أمس الأول في قضية أيواني تيتيوتا وهو من دولة كيريباتي الواقعة في المحيط الهادي ورفع دعوى ضد نيوزيلندا بعدما رفضت السلطات طلبا لقبوله لاجئا.
وقال جراندي "الحكم يعني أنه إذا كنت في خطر داهم يهدد حياتك بسبب تغير المناخ وبسبب حالة الطوارئ المناخية وإذا عبرت الحدود وذهبت لدولة أخرى، فلا يجب إجبارك على العودة لأن حياتك ستكون معرضة للخطر مثلما يحدث في حالة الحرب أو الاضطهاد". وأضاف "يجب أن نستعد لزيادة ضخمة في أعداد من سينتقلون رغما عنهم.. ولن أجازف بالحديث عن أعداد بعينها، هذا سيكون محض تكهن، لكن بالتأكيد نتحدث هنا عن ملايين".
ومن بين التبعات المتعلقة بتغير المناخ التي قد تدفع السكان للفرار لدول أخرى حرائق الغابات وارتفاع مستوى البحر بما يؤثر في الجزر والمدن الساحلية المنخفضة وتدمير المحاصيل والماشية في مناطق مثل دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والفيضانات حول العالم بما يشمل دولا متقدمة. بينما تعاملت مفوضية اللاجئين على مدى 70 عاما لمساعدة من يفرون من دول فقيرة نتيجة الصراعات، تشكل أزمة المناخ مشكلة لا تقتصر على دول بعينها ما يعني أن الدول الغنية قد تصبح مصدرا متزايدا للاجئين.
وقال جراندي "هذا دليل إضافي على أن حركة اللاجئين ومشكلة المهاجرين على الحدود.. تشكل تحديا عالميا لا يمكن قصره على عدد قليل من الدول".
أضف تعليق