قواعد جديدة ترفع تكلفة التداول في أوروبا

ستواجه البنوك ومديرو الأصول قريبا ثورة في أسواق الأوراق المالية الأوروبية قد تزيد من تكلفة التداول مليارات الدولارات.
من المقرر أن تدخل القواعد الأوروبية الجديدة حيز التنفيذ في أيلول (سبتمبر) ومعها معايير أكثر صرامة على التداولات التي تخفق في أن تتم تسويتها في الوقت المحدد - إما لأن المشتري لا يقوم بتسليم الأموال لدفع ثمن الصفقة، أو لأن البائع لا يوفر الأوراق المالية.
من المتوقع أن تهز القواعد صناعة معتادة على حل هذه المشكلات على أساس غير رسمي. ويتعين على كل من المصارف الاستثمارية الكبرى التعامل مع نحو عشرة آلاف صفقة فاشلة يوميا في أسواقها الأساسية في أوروبا، وفقا لشركة كوجنايزانت، وهي مزود لخدمات تكنولوجيا المعلومات في نيوجيرسي.
حذرت ICMA، وهي جمعية صناعة السندات، من أن النظام الجديد من المرجح أن يؤذي الأسعار والسيولة في سوق إقراض الأوراق المالية وبعض أركان سوق الدخل الثابت. ويمكن أن تهتز تداولات الأسهم.
قالت فيرجيني أوشيا، مديرة الأبحاث في مجموعة Aite Group في لندن: "إنه الميل الأخير من التجارة حيث يتم انتقال الأموال. استفادت الصناعة من عدم اهتمام أي شخص والآن تريد الهيئة التنظيمية معالجة هذا الفيل الموجود في الغرفة".
مثل نظام Mifid II، تم تشكيل نظام التداولات الفاشلة الجديد استجابة لانهيار الأسواق العالمية عام 2008. ويأمل صناع السياسة من ورائه في تقليل عدم اليقين بين المستثمرين بأن التخلف عن السداد سيعني أنهم قد لا يتلقون البضائع التي دفعوا مقابلها – ومن أجل الحد من مخاطر الصفقات التي لم تتم تسويتها.
لكن من المحتمل أن يكون سبب الفشل هو خلل في التكنولوجيا أو مشكلات في الأعمال الورقية، كما يقول مشاركون في السوق، وعدد قليل من المكالمات الهاتفية يؤدي في العادة إلى تسوية معظم المشكلات. الآن يتم أخذ هذا النظام بعيدا. الصفقات التي لا تتم تسويتها، عادة في غضون يومين أو ثلاثة أيام، ستخضع إلى عملية "إنقاذ من الداخل" إلزامي لإغلاق الصفقة.
سيطلب من الطرف المقابل، أو غرفة المقاصة، أو جهة إيداع الأوراق المالية المركزية شراء الأصل بسعر السوق السائد ومن ثم تسليمه إلى الطرف الذي يتخلف عن السداد في غضون سبعة أيام عمل. سيتعين على الطرف الذي أنشأ التداول الفاشل دفع الغرامة الأولية - وهي جزء صغير من قيمة الصفقة - وأي فرق بين سعر الشراء وسعر الصفقة الأصلية.
يمكن أن تكون التكاليف كبيرة. في الوقت الحاضر، تمثل التداولات الفاشلة 3 في المائة تقريبا من قيمة التداولات في سندات الشركات وأسواق السندات السيادية، ونحو 6 في المائة في أسواق الأسهم، وفقا لهيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية.
ما إذا كانت هذه الأرقام ستزداد في ظل النظام الجديد يبقى أمرا غير واضح. تشير أوشيا إلى أنه لا توجد طريقة قياسية عبر الاتحاد الأوروبي لتصنيف التداولات الفاشلة. قال دانييل كاربنتر، رئيس التنظيم في "ميرتسوفت" Meritsoft، وهي مجموعة مقرها في دبلن مملوكة لشركة كوجنايزانت، إن عديدا من أنظمة مديري الصناديق والمصارف ليست قادرة على تتبع أو تقييم حالات الفشل.
مع ذلك، سيكون تحديد الجهة المسؤولة عن الانهيار أمرا بالغ الأهمية. قال مات جونسون، المدير المساعد في DTCC، مزودة خدمات ما بعد التجارة، إن التكاليف الإضافية من المرجح أن تقع على عاتق مكاتب التداول الخاصة، ما يؤدي إلى "تأكل في هوامش ربحها".
ويقدر أن متوسط عمولة تداول الأسهم يبلغ نحو 2.5 نقطة أساس، لكنه ستكون هناك رسوم على الفشل بواقع نقطة أساس يوميا. وهذا يعني أن التأخير لمدة يومين سيؤدي إلى القضاء على دخل المكتب تقريبا.
وجد استطلاع أجرته جمعية صناعة السندات بين أعضائها في تشرين الثاني (نوفمبر) أن 10 في المائة فقط لديهم "وعي واسع" بأن التغيير قد حدث، بينما قال الباقون إن لديهم وعيا "محدودا" أو "قليلا جدا".
سيمتد تأثير النظام الجديد إلى ما وراء أوروبا، حيث تنطبق القواعد على أي ورقة مالية يتم شراؤها داخل الاتحاد الأوروبي وتتم تسويتها داخل جهة إيداع الأوراق المالية المركزية للاتحاد الأوروبي، مثل "يووركلير" Euroclear و"كليرستريم" Clearstream اللتين تحتفظا مجتمعتين بأكثر من 40 تريليون يورو من الأصول للمستثمرين. وأشار جونسون إلى أن الوعي خارج أوروبا منخفض للغاية.
يخشى المسؤولون التنفيذيون من أن ديناميكيات السوق قد تتغير بشكل كبير حيث يحاول المتداولون حماية أرباحهم. قد تقوم المصارف بتوسيع هوامشها - الفرق في أسعار شراء أو بيع الأصل - بنسبة تصل إلى 250 في المائة للأصول مثل السندات ذات العوائد المرتفعة، والسندات في الأسواق الناشئة، والسندات غير السائلة من الدرجة الاستثمارية، وفقا لآندي هيل، وهو متداول سابق في جولدمان ساكس والآن مدير جمعية صناعة السندات.
مقابل كل تريليون يورو من الحجم السنوي في أسواق السندات، يمكن للمستثمرين دفع ما يصل إلى 1.4 مليار يورو على شكل فروق أسعار أوسع، وفقا لتقديرات لجمعية صناعة السندات.
يرى كاربنتر أن القواعد الجديدة ستضيف حالة جديدة من عدم اليقين إلى أعمال التداول، حيث تواجه المصارف هوامش متقلصة بسبب الأتمتة المتزايدة والأحجام غير المتجانسة.
قال: "لا يمكنك تحمل أن تكون لديك تداولات فاشلة. إذا لم يقدموا سعرا، سينظر كبار المتداولين إلى أذرعهم في التداول لمعرفة ما إذا كانت تداولات قابلة للتنفيذ حسب الأصول".