أظهر تحليل لصحيفة "الاقتصادية"، ظهور بوادر أولية للنمو الائتماني المقترن بمرحلة تدني الفائدة التي سجلها القطاع المالي أواخر الربع الرابع من العام الماضي. ورصد التحليل هذا النمو الائتماني، الذي توقعت "الاقتصادية" حدوثه في تحليل لها نشر قبل نحو ستة أشهر، عبر خمسة مؤشرات مالية صادرة عن بيانات رسمية، وعدة توقعات من بيوت خبرة عالمية تغطي القطاع المالي السعودي، وتنشر تحليلاتها للمستثمرين المؤسسيين الذين يستثمرون في هذا القطاع.
أول تلك المؤشرات، نمو القروض القوي الذي أظهرته بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في تقريرها الشهري الأخير، عندما بلغ نمو القروض 1.5 في المائة (في نوفمبر) مقارنة بالشهر الذي قبله - وهذه النسبة الأعلى منذ خمسة أعوام - ليدفع بذلك محللي "جي بي مورجان" إلى التوقع ببلوغ النمو الائتماني للعام الماضي 6.2 في المائة مقارنة بـ3.5 في المائة في 2018.
ثاني المؤشرات، بيانات "وحدة التقارير الاقتصادية" في الصحيفة التي قاست تلك القفزة المتوقعة في وتيرة النمو "من 3.5 في المائة إلى 6.2 في المائة"، عند 77.1 في المائة، في مؤشر رقمي جديد لمقدار التغير النوعي على الساحة الائتمانية الذي تمت ملاحظته على القطاع المالي في العام الماضي "مقارنة على سبيل المثال بالنمو الائتماني الذي تم تسجيله في 2017 الذي بلغ 0.4 في المائة". وثالث المؤشرات نمو محفظة الائتمان "الاستثنائي" أن ما لا يقل عن مصرفين غيّرا استراتيجيتيهما لتتواءما مع معطيات خفض الفائدة ودعم الدولة للقطاع الخاص. على سبيل المثال ذكر اقتصاديو ذراع الأبحاث في "بلومبيرج" المعروفة بـ"بلومبيرج إنتلجنس"، أن محفظة الائتمان لأحد البنوك قد نمت بنسبة 8 في المائة عن العام الماضي، في حين وصف المحللون أنفسهم نسبة النمو الائتماني التي تم تسجيلها منتصف شهر نوفمبر لأحد البنوك التي لامست 10 في المائة "والسنة المالية لم تنته بعد"، بالمفاجئة لهم، خصوصا أن ذلك البنك شهد انكماش محفظة الائتمان الخاصة به خلال ثلاثة أعوام "أي بنهاية 2018 و2017 و2016"، مرجعين ذلك إلى نشاط البنك الملحوظ في توليد قروض جديدة خلال 2019.
أما المؤشر الرابع فهو النظرة الإيجابية للنمو الائتماني للقطاع المصرفي السعودي في 2020 التي ترى ذراع الأبحاث لـ"بلومبيرج" أنه قد يبلغ 7 في المائة مقارنة بنسبة النمو "الائتماني" المتحفظة لهم للعام الماضي، التي يرون أنها قد تصل إلى 5 في المائة.
ويرتكز ذلك على عدة محفزات منها نمو القروض العقارية المتواصلة "التي جعلت بعض المؤسسات تتنافس فيما بينها عبر تخفيض نسبة الفائدة الإجمالية للعميل من أجل زيادة الحصة السوقية" ونمو ما يعرف بعمليات التمويل للشركات منذ أكتوبر حتى الآن، وكذلك التحسن التدريجي لمعنويات القطاع الخاص. في حين تركز المؤشر الخامس حول ازدياد وتيرة تسديد القروض "من الشركات" بدلا من تأجيل سدادها لفترة زمنية أخرى "بعد انخفاض حمل فوائد القروض مع تدني مؤشرات السايبور" وهذا الأمر يفتح شهية المؤسسات المانحة لخطوط التمويل أن تبحث عن عملاء جدد كالشركات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت تحظى بدعم خاص من خطط الدولة الاقتصادية وكذلك من الشركات الحكومية التي أصبحت تمنح بعض العقود لتلك الشركات، الأمر الذي خفف من مخاطر التخلف عن السداد لجهات التمويل. ومعلوم أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يوصف عالميا بأنه عبارة عن محرك للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وكذلك أحد مصادر التوظيف. يذكر أن "ساما" قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن مجال قطاع تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد أصبح ذا أهمية لها، مبينة أن مؤسسة النقد سنت تشريعات للبنوك العاملة في المملكة بهدف تشجيع تمويل تلك الفئة.
ومن جهود المؤسسة لتعزيز تمويل هذا القطاع، تشكيل لجنة تهدف إلى دراسة سبل دعم القطاع ورفع التوصيات التي من شأنها تعزيز دور المؤسسات المالية التي تشرف عليها المؤسسة، إضافة إلى توحيد التعريف للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستحداث قطاع آخر يكتسب أهمية كبيرة "متناهية الصغر".
ولفتت إلى أن حجم التسهيلات المقدمة إلى قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الربع الثاني لعام 2019 بلغ نحو 113 مليار ريال.
نمو القروض قصيرة الأجل
على الرغم من وصف محللي "جي بي مورجان" نمو القروض قصيرة الأجل "أقل من 12 شهرا" بالتحول الإيجابي منذ فترة الصيف "منذ سبتمبر 2019" التي لاحظوها في نوفمبر، إلا أنهم عادوا وشددوا على أن مرد ذلك إلى التمويل بالهامش الذي تم منحه للأفراد.
ويتوافق وصف ما ذكره المصرف الأمريكي الذي يتخذ من نيويورك مقرا له مع ما ذهب إليه تحليل الصحيفة المنشور في 17 نوفمبر التي ذكرت فيه أنه ينتظر أن تشهد الجهات المانحة للتمويل، والعاملون في القطاع المالي السعودي، حدوث "طفرة ائتمانية" تدوم لفترة مؤقته، تزامنا مع اكتتاب "أرامكو" والأسابيع القليلة التي تلي تداول أسهمها، ذلك على فئة القروض "القصيرة الأجل".
وتبع ذلك تحليل آخر للصحيفة "نشرته في الثامن من يناير" ذكرت فيه أن اكتتاب "أرامكو" قد شهد ترقية بعض المستثمرين الأفراد بعد أن جعلتهم بعض المؤسسات المالية يكتتبون في شريحة المؤسسات، من خلال ما يعرف بـ"شركات الغرض الخاص"، التي تكون تابعة للمؤسسات المالية، بحسب "بلومبيرج". وفي الغالب أن تلك الفئة التي تمت ترقيتها لجأت إلى الائتمان، من خلال أهم منتجي المؤسسات المالية العاملة في السعودية، وهما القروض المعززة بضمان أسهم "أرامكو" أو ودائع العميل، وكذلك "التمويل بالهامش". وقدم معظم المصارف السعودية خدمات التمويل للأفراد والشركات لمن أراد الاستعانة بتلك المنتجات المصرفية مع اكتتاب "أرامكو". ويختلف منتج القروض المعززة بضمان أسهم "أرامكو" أو ودائع العميل "المعروفة بين المصرفيين بـcollateralized loans" عن منتج التمويل بالهامش، ويكون التمويل بالهامش من الجهات المالية إلى المستثمرين خلال الاكتتاب.
فيما تتفاوت شروط التمويل والإقراض للعميل بين بنك وآخر، فبعض عمليات التمويل الممنوحة للعميل تكون بدون فائدة أو هامش ربح، وأخرى تكون عكس ذلك.
التوسع الائتماني للمؤسسات
نشرت "الاقتصادية" تحليلا في 5 أغسطس 2019 ذكرت فيه أن التمويل متدني التكلفة سيفتح شهية الشركات نحو التوسع الائتماني لتعزيز أنشطتها. كما يرجح أن ينعكس "التوسع الائتماني" المنتظر لأنشطة الشركات على الجهات المالية المانحة للتمويل.
وأظهر رصد لـ"الاقتصادية" في حينه، حول جهات التمويل المحلية والأجنبية "المرخصة" والعاملة في السعودية، أن تلك الجهات باتت من المرشحة للاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، شريطة اقتران ذلك بنمو محفظة الإقراض الخاصة بها، حيث يحفز نمو الائتمان "بتكاليف تمويلية معقولة" من أن تقوم جهات التمويل بزيادة أحجام قروضها الجديدة التي تنشئها مع العملاء تلك المؤسسات.
ونظريا يسهم نمو الائتمان، في بيئة الفائدة المتدنية، بزيادة آفاق النمو الائتماني التي تتزامن مع حدوث ضغوطات أقل من ناحية تسديد مدفوعات القروض للجهات التي قدمت خطوط التمويل للعميل. في حين سيعود ذلك بالنفع على الشركات التي من المفترض أن تحسن استخدام خطوط الائتمان التي ستفتح لهم، وفق الجدارة الائتمانية، عبر تنمية وتوسيع أنشطتهم التي ستنجم عنها زيادة أعداد الذين سيعملون من السعوديين، ما ينعكس على المنظومة الاقتصادية بسبب ما سيتم جنيه ومن ثم ضخه "في نهاية المطاف" في الاقتصاد الوطني. وتبلغ أعداد شركات التمويل المرخصة بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية 30 جهة، في حين يصل عدد الجهات المرخصة بممارسة نشاط التمويل العقاري إلى 20 جهة "شاملة المصارف المحلية". مع العلم أن فروع البنوك الأجنبية المرخصة "17"، حيث تنشط في تقديم خدماتها إلى الجهات السيادية والشركات السعودية.
أسعار الفائدة
تلقى الاقتصاد السعودي أخبارا إيجابية في 2019 بعد تكرار خفض الفائدة المحلية ثلاث مرات، الأمر الذي أسهم في خفض تكاليف التمويل على الأفراد والشركات. وكانت "الاقتصادية" نشرت تحليلا في 5 كانون الثاني (يناير) الجاري ظهر فيه أن أسعار فائدة الإقراض قصيرة الأجل للسعودية وهي أربعة آجال، قد تراجعت بمستويات كبيرة منذ بداية 2019 حتى آخر يوم للعام الماضي، إذ بلغ نطاق التراجع ما بين 24.9 في المائة إلى 30.9 في المائة، وبذلك فإن السوق المالية استقبلت العام الجديد وآجال السايبور مسجلة تراجعات بين 71 نقطة أساس إلى 104 نقاط أساس عن الفترة نفسها. حيث كسرت فائدة أجل ثلاثة أشهر - التي تعد العمود الفقري لمعظم قروض الشركات والأفراد وتستخدم على نطاق واسع مع القروض - حاجز 2.30 في المائة لتغلق مع آخر يوم للعام الماضي عند 2.23 في المائة، ليصل بذلك انخفاض فائدة أجل ثلاثة أشهر إلى 74 نقطة أساس أي ما يعادل 24.9 في المائة عن الفترة نفسها.
*وحدة التقارير الاقتصادية
5 مؤشرات على نمو ائتماني قوي في السعودية مقترن بمرحلة تدني الفائدة
أضف تعليق