بريطانيا تجمد أصول «حزب الله» بعد تصنيفه منظمة إرهابية

أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس، إضافة حزب الله اللبناني بجميع أجنحته إلى لائحتها للتنظيمات الإرهابية وبات خاضعا لمقتضيات تجميد أصوله في المملكة المتحدة.
وبحسب "رويترز"، في السابق كان الجناح العسكري فقط لحزب الله هو المستهدف بتجميد الأصول بموجب قواعد الحكومة البريطانية.
وصنفت الخزانة البريطانية حزب الله بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وبالتالي سيتم تجميد أصولها.
وتصنف الولايات المتحدة أيضا جماعة حزب الله منظمة إرهابية.
ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن عشرة أعوام في حال الانتماء إلى حزب الله أو في حال الترويج له، وفقا لـ"الفرنسية". ومنذ آذار (مارس) 2019 تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى "محاولاته زعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط".
وقالت وزارة المال البريطانية في قرارها إن "هذا الحزب اللبناني نفى علنا وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي".
وأضافت "المجموعة بأكملها معنية بالإرهاب وتم حظرها كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة في آذار (مارس) 2019".
وأشارت إلى أن هذا يشمل الجناح العسكري، والمجلس الجهادي وجميع الوحدات التابعة له، بما في ذلك منظمة الأمن الخارجي. من جهته، أكد براين هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران أن الولايات المتحدة "سعيدة للغاية" بالقرار، مبينا أنها طالما سعت إلى هذه الخطوة لدى الحلفاء الأوروبيين.
وقال للصحافيين في واشنطن "نود تهنئة المملكة المتحدة.. ولا فرق بين ذراع حزب الله السياسية وذراعه العسكرية".
وذكرت وزارة الخزانة البريطانية أن التغيير تقرر بعد المراجعة السنوية لسجل تجميد الأصول، ليتماشى مع قرار عام 2019 الصادر عن وزير الداخلية بإدراج حزب الله على القائمة السوداء.
وأضاف المتحدث، "المملكة المتحدة تظل ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، ونحن نواصل العمل من كثب مع شركائنا اللبنانيين". وتصنف الولايات المتحدة حزب الله تنظيما "إرهابيا"، في حين أن الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.
وفي الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، جرى حظر 75 تنظيما في المملكة المتحدة بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب.
وأصدرت الحكومة البريطانية بيانا عاما يشير إلى خطوات يجب اتباعها من أي مؤسسة مالية أو أفراد لهم أي تعاملات مع الحزب، وهذه الخطوات هي: التحقق مما إذا كان هناك حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية للحزب أو توفير أي خدمات مالية.
وذلك علاوة على تجميد هذه الحسابات وغيرها من الموارد المالية، وتعليق تقديم أي خدمات مالية للحزب، والامتناع عن التعامل مع هذه الأموال أو إتاحتها لهذا الكيان المنصوص عليه في القرار، ما لم يكن مرخصا لك من قبل مكتب تنفيذ العقوبات المالية (أوفسي).
وذلك فضلا عن إبلاغ "أوفسي" بأي نتائج ومعلومات إضافية من شأنها تسهيل الامتثال للقرار، وتقديم أي معلومات تتعلق بالأصول المجمدة للأشخاص المدرجين في القرار.
ويعد عدم الامتثال للتشريع الصادر ضد حزب الله أو التحايل على أحكامه جريمة جنائية في بريطانيا. وتحتاج بعض التعاملات مع الأموال والموارد الاقتصادية التي من شأنها أن تتعارض مع قرار العقوبات ترخيصا من مكتب تنفيذ العقوبات.