عقارات- محلية

«سكني» في 2020: العمل على إتاحة 180 مخططا وتسليم 90 ألف أرض

«سكني» في 2020: العمل على إتاحة 180 مخططا وتسليم 90 ألف أرض

أعلنت وزارة الإسكان أنها تعمل خلال العام الجاري 2020 على إتاحة 180 مخططا عبر منصة "سكني" وتسليم 90 ألف أرض سكنية جديدة.
واستهلت الوزارة العام الجاري 2020، بالإعلان عن أن الدفعة الأخيرة من قائمة صندوق التنمية العقارية البالغة 90 ألف مواطن، أصبح بإمكانهم الاستفادة الفورية من القرض العقاري المدعوم للحصول على مختلف الخيارات السكنية المتاحة.
جاء ذلك خلال حفل "ملتقى وزارة الإسكان 2020"، الذي أقامته الوزارة في الرياض، أمس، برعاية وحضور ماجد الحقيل وزير الإسكان، لاستعراض أبرز ما حققته من نتائج خلال عام 2019، إلى جانب أبرز المستهدفات التي يجري العمل على تحقيقها خلال العام الجاري 2020، في إطار تسهيل تملك الأسرة السعودية للمسكن الأول عبر توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة، ضمن إجراءات سهلة وميسرة تتناسب مع جميع الفئات.
وخلال الحفل، أعلنت أيضا اكتمال خطتها لعام 2019 على مستوى محاورها الاستراتيجية كافة المنبثقة من "برنامج الإسكان" الذي يأتي بين برامج رؤية المملكة 2030، مبينة أنها اختتمت العام الماضي بتجاوز مستهدفاتها على مستوى التمويل والدعم السكني، ودعم العرض، والتنظيمات والتشريعات، وكذلك تطوير الخدمات، إذ تمكنت الوزارة من تقديم خدماتها وحلولها السكنية المتنوعة عبر برنامج "سكني" لأكثر من 300 ألف أسرة في جميع مناطق المملكة، استفادت من الأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة، وتحت الإنشاء، وكذلك البناء الذاتي، بينها أكثر من 109 آلاف أسرة سكنت منازلها.
كما وقعت خلال الحفل اتفاقيات مع المطورين العقارين لتنفيذ مزيد من المشاريع السكنية، وأيضا مع المقاولين لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمخططات الأراضي المجانية.
وأوضح برنامج "سكني" خلال الحفل أن إجمالي عدد الأسر التي استفادت خلال العام الماضي 2019 بلغ 300041 أسرة، منها 109162 أسرة سكنت منازلها، فيما شهد شهر كانون الأول (ديسمبر) وحده استفادة 51778 أسرة، منها 24194 أسرة سكنت منازلها.
وتوزعت الأسر المستفيدة على مختلف الخيارات المتاحة، إذ بلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي حجزت خلال عام 2019 نحو 39332 وحدة سكنية بنسبة 13 في المائة من إجمالي الخيارات المقدمة العام الماضي، فيما سلم نحو 90 ألف أرض مجانية بنسبة 29 في المائة، كما بلغ مجموع المستفيدين من الوحدات السكنية الجاهزة 117748 أسرة بنسبة 39 في المائة، إضافة إلى 54647 مستفيدا من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي بنسبة 18 في المائة من إجمالي الخيارات التمويلية والسكنية.
من جهته، أوضح مروان زواوي المشرف العام على وكالة المنتجات السكنية في وزارة الإسكان، أن جهود برنامج "سكني" في تمكين الأسر من التملك أسهمت في تحقيق عديد من المنجزات على مستوى مختلف الخيارات المتاحة، لافتا إلى أن اهتمام البرنامج لا يتوقف على توفير المبادرات والخيارات والحلول والسكنية، وإنما يصل إلى تيسير الإجراءات عبر تفعيل الشراكات الحكومية الـG2G لخدمة منسوبيها، وإطلاق مركز سكني الشامل، ومركز الاتصال للعناية بالمستفيدين، المستشار العقاري، وصولا إلى تطبيق "سكني".
وأشار إلى أن ذلك انعكس إيجابا على خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال عام واحد، مؤكدا مواصلة البرنامج جهوده خلال العام الجاري 2020 لخدمة 300 ألف أسرة جديدة، بينهم 130 ألف أسرة تسكن منازلها.
وقال "نحرص في "سكني" على تلبية رغبات أهالينا في جميع المناطق، وهذا نتج عنه تطوير مستمر على الخيارات والحلول في سبيل خدمة مزيد من الأسر وتمكينها من التملك، بما يتوافق مع برنامج الإسكان وتحقيق مستهدفاته".
بدوره، أوضح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي أن الوكالة في 2019 عملت على توفير الأراضي السكنية للمواطنين وتطوير البنية التحتية الأولية اللازمة للمخططات، مبينا أنه طور 89 مليون متر مربع يوفر 72 ألف أرض سكنية، إضافة إلى تطوير 19 مليون متر مربع يتيح 15 ألف أرض، إلى جانب تصميم 91 مليون متر مربع لعدد 85 ألف أرض وذلك وفق معايير تصميمية وعمرانية مدروسة بالتعاون مع أفضل الشركات الهندسية والمقاولين، مبينا أن تكامل المنظومة وسرعة الإجراءات وتواصل أعمال تطوير المخططات وتفعيل الحلول التقنية أسهمت في تسليم أكثر من 90 ألف أرض في مختلف المناطق خلال العام الماضي.
وأكد الدكتور الحازمي أن الوكالة تعمل خلال العام الجاري 2020 على إتاحة 180 مخططا عبر منصة "سكني" وتسليم 90 ألف أرض سكنية جديدة، وكذلك العمل على تطوير منصة "سكني" بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والأطراف ذات العلاقة لتشمل إصدار رخص البناء الفورية للمواطنين، مشددا على حرص وكالة الوزارة للأراضي والشؤون الفنية على تلبية تطلعات المواطنين.
من جانبه، استعرض المهندس مازن بن محمد الداوود المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان، إنجازات منظومة التطوير العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب في ظل الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والعام خلال 2019، لافتا إلى أن مركز خدمات المطورين "إتمام" وبالتعاون مع الجهات الحكومية استكمل المرحلة الأولى من الربط المباشر مع سبعة أمانات لإصدار رخص البناء عبر منصته الإلكترونية الموحدة، كما اعتمد 104 مخططات بمساحة 170 مليون متر مربع وسجل 553 صكا، وغيرها من الخدمات التي سرعت اعتماد المخططات وأسهمت في تعزيز المعروض.
وذكر المهندس الداوود أن برنامج "وافي" أصدر 18 تصريحا لبيع نحو 30 ألف وحدة تحت الإنشاء بالشراكة مع القطاع الخاص، ورخص لثلاثة من المشاريع للتسويق الداخلي لنحو 1091 وحدة تحت الإنشاء، ونحو 30 رخصة للتسويق الخارجي لنحو 112090 وحدة قيد التطوير، فيما يستهدف "وافي" خلال العام الجاري الترخيص لمشاريع توفر 180662 وحدة ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين، وترخيص 3510 وحدات تحت الإنشاء تابعة للقطاع الخاص.
ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال برنامج "شراكات" أسهم في طرح 125 ألف وحدة سكنية بجودة وسعر مناسبين تنوعت بين الفلل والشقق وتاون هاوس، بدأ تنفيذ نحو103 آلاف وحدة منها حول المملكة، ويستهدف البرنامج في 2020 توفير نحو 100 ألف وحدة ضمن مشاريع جديدة تحت الإنشاء، ليتجاوز عدد عقود البيع 102 ألف عقد. وأبان المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان أن تفعيل مبادرة تقنية البناء ساعد على رفع جودة البناء بأسعار منافسة، وأدى إلى ضخ عدد من الوحدات، كما مول 21 من مزودي تقنيات البناء حول المملكة، وزيادة التمويل المعتمد للمزودين إلى 1.2 مليار ريال، إضافة إلى إطلاق منصة "بناة المساكن" لتسهيل رحلة البناء وتمكين المواطن من التملك، في حين يستهدف البرنامج هذا العام زيادة القدرة الإنتاجية المحفزة إلى 108 آلاف وحدة، وتنفيذ 50 ألفا من وحدات المشاريع تحت الإنشاء بتقنيات البناء الحديث، ونحو 85 ألفا من وحدات مشاريع الإسكان التنموي. بدوره، كشف صلاح العمير مدير عام قطاع الخدمات المشتركة في صندوق التنمية العقارية، عن صدور الموافقة الفورية لدعم قروض المجموعة الأخيرة من المسجلين في قائمة الصندوق، البالغ عددهم 90 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن الصندوق حقق رقما قياسيا بارتفاع نسبته 149 في المائة في عدد العقود المدعومة الموقعة خلال الربع الرابع من 2019 بواقع 67 ألف مقارنة بنحو 26900 في الفترة نفسها من 2018.
وأضاف العمير، "سجل شهر كانون الأول (ديسمبر) رقما قياسيا في أعداد العقود الموقعة ولأول مرة في تاريخ الجهات التمويلية بواقع 25 ألف عقد تمويلي مقارنة بالفترة نفسها لعام 2018، فيما وقع أكثر من 160 ألف عقد تمويلي بنسبة ارتفاع بلغت 240 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018، الذي سجل نحو 47 ألف عقد تمويلي، ما يشكل إنجازا متميزا في تاريخ الصندوق، إذ يعادل هذا الرقم المحقق في عام واحد إجمالي ما حقق في ثمانية أعوام بالنظام السابق للصندوق، الذي كان يقدر بمتوسط 20 ألف عقد سنوي فقط.
كما سجلت خدمة المستشار العقاري التي تعد أول منصة حكومية ترتبط بالجهات التمويلية ومنظومة الإسكان، أكثر من 600 ألف مواطن، إذ أسهمت في تمكين أكثر من 73 ألف مواطن من توقيع عقودهم التمويلية من إجمالي 89 ألف مستفيد تقدموا للحصول على توصيات تمويلية إلكترونيا، فيما وصلت نسبة رضا المستفيدين في 2019 إلى 84 في المائة".
وأوضح أنه منذ بداية الآلية الجديدة للصندوق العقاري في حزيران (يونيو) 2017 وحتى نهاية 2019، مكن الصندوق أكثر من 209 آلاف أسرة في مناطق المملكة كافة من السكن بقيمة تمويل تجاوزت 86 مليار ريال، كما تجاوزت قيمة دعم الصندوق للقروض العقارية المدعومة 13 مليار ريال خلال الفترة ذاتها.
واستعرض الدكتور مشعل الشمري، المستشار الاقتصادي في برنامج "الإسكان"، أحد برامج رؤية 2030، أبرز ما حققه البرنامج الذي تتضافر في جهود 16 جهة حكومية من أهداف لتوفير حلول سكنية عدة وتمويلية مدعومة تمكن الأسر السعودية من تحسين حياتهم من خلال التملك أو الانتفاع بوحدات تتوافق مع احتياجاتهم بالتوازي مع زيادة العرض من الوحدات، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة، وتطوير بيئة التنظيمات والتشريعيات لزيادة الأثر الاقتصادي لقطاع الإسكان في 2019 بنحو 50 مليار ريال بما يزيد على المستهدف البالغ 48.9 مليار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المحتوى المحلي للمنتجات السكنية بنحو 65.2 في المائة مقارنة بالمستهدف البالغ 60.4 في المائة.
كما ارتفع إجمالي الاستثمار في قطاع الإسكان إلى 295 مليار ريال كاستثمار مباشر من القطاع الخاص، على أثر تطوير البنية التحتية للقطاع المالي وبيئة الأعمال للتطوير العقاري، وتخفيض الأثر على ميزان المدفوعات نتيجة استهلاك المواد المحلية ليصل لنحو 17 مليار ريال. وأشار إلى أن برنامج الإسكان أسهم في تحفيز القطاع العقاري الذي يعد ثالث أكبر قطاع محفز للنمو الاقتصادي في المملكة، بإسهام قدره 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونمو بلغ 4 في المائة. وأضاف الدكتور الشمري: "يطمح البرنامج في 2020 لإحداث أثر مباشر وغير مباشر بنحو 73.9 مليار ريال، لتعزيز المحتوى المحلي بالمنتجات السكنية بنسبة 63.5 في المائة، وتنمية الاستثمار الخاص في مشاريع الإسكان بمقدار 187.7 مليار ريال، جزء منها الاستثمار في تقنيات البناء وتطوير السوق العقاري من خلال أتمتة القطاع وتسهيل الإجراءات والسياسات التحفيزية بما يعود إيجابا على بيئة الأعمال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية