وأفادت أن عدد القرارات الصادرة من اللجنة بلغت 64 قرارا، 11 منها تخص شركات الاستقدام، بينما تبلغ القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام 53 قرارا، تشمل سحب التراخيص، وعدم التجديد، وإيقاف الخدمات، وإلغاء التراخيص بناء على الطلب، والسحب من الضمان البنكي، والاحتفاظ بالضمان البنكي.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.
ودعا أبا الخيل جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو مشكلات تواجههم في نشاط الاستقدام من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء أو من خلال زيارة فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة، أو من خلال تطبيق معا للرصد المتوافر على الأجهزة الذكية.
أضف تعليق