ارتفعت الأصول السعودية المستثمرة بنهاية الربع الثالث من عام 2019 إلى نحو 4.26 تريليون ريال، كأعلى مستوياتها بحسب البيانات المتوافرة منذ عام 2007، ومواصلة نموها للربع التاسع على التوالي.
وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى تقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، نمت الأصول السعودية المستثمرة داخل المملكة وخارجها 8.9 في المائة بما يعادل 346.94 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع المماثل من عام 2018 - على أساس سنوي - البالغة حينها نحو 3.91 تريليون ريال.
ويعد النمو الذي سجلته الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث 2019 أعلى نمو سنوي منذ الربع الأول 2014، إذ نمت بنهايته بنسبة 9.3 في المائة.
وتتكون الأصول السعودية من أربعة بنود رئيسة، هي "الأصول الاحتياطية في الخارج" و"استثمارات الحافظة" التي تنقسم إلى جزأين فرعيين "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار، وسندات الدين"، وثالثها "الاستثمارات الأخرى" التي تتوزع إلى أربعة بنود فرعية "الائتمان التجاري، والقروض، والعملة والودائع، وحسابات أخرى مستحقة القبض"، ورابعها "الاستثمارات المباشرة في الخارج".
ويرجع نمو الأصول السعودية بنهاية الربع الثالث من عام 2019 نتيجة نمو ثلاثة من بنودها الرئيسة، لكن تختلف مساهمة كل بند في النمو.
وجاء أكثرها مساهمة في قيمة النمو بند "استثمارات الحافظة" الذي نما بنسبة 19 في المائة بما يعادل 166.23 مليار ريال، بفضل نمو أحد بنوده الفرعية وهو "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" الذي نما بنسبة 25.6 في المائة بما يعادل نحو 154.60 مليار ريال.
وجاء ثاني البنود الرئيسة الأكثر مساهمة في قيمة النمو، "الاستثمارات الأخرى" التي نمت بنسبة 16.6 في المائة بما يعادل نحو 130.31 مليار ريال، بفضل نمو أحد أقسامه الفرعية "حسابات أخرى مستحقة القبض" الذي نما بنسبة 82.5 في المائة بما يعادل 91.18 مليار ريال.
البند الثالث من البنود الرئيسة للأصول السعودية وهو "الاستثمار المباشر في الخارج" الذي نما بنسبة 21.3 في المائة بما يعادل نحو 75.22 مليار ريال، ليسجل أعلى مستوياته بنهاية الربع الثالث 2019 لتبلغ قيمتها 428.12 مليار ريال.
البند الرابع من البنود الرئيسة للأصول السعودية والأخير وهو "الأصول الاحتياطية" الذي خالف أداء جميع البنود الرئيسة الثلاثة السابقة، ليتراجع بنسبة 1.3 في المائة بما يعادل 24.83 مليار ريال.
استثمارات الحافظة
بلغت قيمة استثمارات الحافظة نحو 1041.13 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بنحو 874.9 مليار ريال بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018، مسجلة نموا نسبته 19 في المائة بما يعادل نحو 166.23 مليار ريال.
وتتكون استثمارات الحافظة من بندين فرعيين هما "حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار" اللذان بلغت قيمتهما 758.75 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ604.14 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2018 محققا نموا نسبته 25.6 في المائة بنحو 154.60 مليار ريال.
البند الفرعي الثاني وهو "سندات الدين" التي بلغت قيمتها نحو 282.38 مليار ريال مقارنة بـ270.75 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018، مسجلا نموا نسبته 4.3 في المائة بما يعادل 11.63 مليار ريال.
وشكلت قيمة "استثمارات الحافظة" بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 24.4 في المائة من إجمالي الأصول السعودية مقارنة ب22.4 في المائة بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.
الاستثمارات الأخرى
بلغت قيمة "الاستثمارات الأخرى" نحو 914.59 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 784.28 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من عام 2018 محققة نموا نسبته 16.6 في المائة بما يعادل 130.31 مليار ريال.
وتتكون الاستثمارات الأخرى من أربعة بنود فرعية جاء أكثرها من حيث قيمة النمو "حسابات أخرى مستحقة القبض" التي نمت بنسبة 82.5 في المائة بما يعادل 91.18 مليار ريال، لتصل قيمتها بنهاية الربع الثالث 2019 إلى 201.77 مليار ريال مقارنة بـ110.59 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018.
ثاني البنود الفرعية للاستثمارات الأخرى "القروض" التي نمت بنسبة 76.5 في المائة بما يعادل نحو 30.06 مليار ريال، لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 69.38 مليار ريال مقارنة بـ39.32 مليار ريال بنهاية الفترة ذاتها من 2018.
البند الفرعي الثالث "العملة والودائع" الذي نما بنسبة 3.5 في المائة بما يعادل نحو 20.05 مليار ريال، لتصل قيمته بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 593.03 مليار ريال مقارنة بـ572.98 مليار ريال بنهاية الفترة المقابلة من 2018.
أما البند الفرعي الرابع والأخير من بنود "الاستثمارات الأخرى"، وهو "الائتمان التجاري"، فسجل تراجعا بنسبة 17.9 في المائة بما يعادل نحو 10.98 مليار ريال، لتتراجع قيمته إلى 50.42 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 61.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
وشكلت قيمة "الاستثمارات الأخرى" بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 21.5 في المائة من إجمالي الأصول السعودية مقارنة بـ20.0 في المائة بنهاية الفترة نفسها من العام السابق 2018.
الاستثمار المباشر في الخارج
ارتفعت قيمة "الاستثمار المباشر في الخارج" بنسبة 21.3 في المائة بما يعادل نحو 75.22 مليار ريال إلى نحو 428.12 مليار ريال، - كأعلى مستوياتها التاريخية -، للربع السابع على التوالي، إذ بلغت قيمتها بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 352.90 مليار ريال.
وشكلت قيمة "الاستثمارات المباشرة في الخارج" بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 10.0 في المائة من إجمالي الأصول السعودية مقارنة بـ9.0 في المائة بنهاية الفترة نفسها من 2018، ومقارنة بـ3.4 بنهاية 2007 ومقارنة بـ6.3 في المائة بنهاية 2015.
الأصول الاحتياطية
سجلت الأصول الاحتياطية تراجعا نسبته 1.3 في المائة بما يعادل 24.83 مليار ريال لتبلغ قيمتها بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 1.88 تريليون ريال مقارنة بـ1.90 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.
وشكلت قيمة "الأصول الاحتياطية" بنهاية الربع الثالث من 2019 نحو 44.1 في المائة من إجمالي الأصول السعودية مقارنة بـ48.6 في المائة بنهاية الفترة نفسها من 2018.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق