أخبار اقتصادية- محلية

"الشورى" يطالب بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني

"الشورى" يطالب بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني

طالب مجلس الشورى بتأسيس مركز للمعلومات والدراسات الخاصة بالاستثمار التعديني والصناعات التعدينية في السعودية لتوفير معلومات تفصيلية عن الأحزمة والرواسب المعدنية في مختلف مناطق المملكة وتقديم الدعم والمشورة للمستثمرين وتشجيعهم. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية 12 من أعمال السنة 4 للدورة 7 التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عبد الله المعطاني نائب رئيس المجلس.

وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (سابقا) للعام المالي 1438 - 1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة أسباب انخفاض أعداد المصانع المحلية ومعالجتها للحد من تأثيرها على الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 ووضع مؤشرات قياس لمعرفة مدى الاستغلال الحاصل في موارد المملكة الطبيعية مع وضع التشريعات المناسبة لاستغلالها لأطول مدة ممكنة. وطالب المجلس في قراره الوزارة بمتابعة إلزام الجهات المرتبطة بها للحد من تأثير أنشطتها على البيئة وجودة الهواء والمياه السطحية والجوفية والسواحل البحرية.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الخارجية بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى وتنميتها لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى.

ودعت اللجنة الوزارة إلى تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية, وتوفير الدعم اللازم له. وطالبت اللجنة وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الإعلام ووزارة التعليم ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية لإعادة تنظيم المهرجانات الثقافية السعودية في الدول العربية والإسلامية والصديقة لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية وتعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية.

كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع وزارة المالية لوضع برنامج زمني لبناء الأراضي المملوكة لها في الخارج والعمل على توفير التمويل اللازم للبناء. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من المداخلات والملحوظات والاستفسارات التي تناولت عدة موضوعات تضمنها التقرير حيث ثمن أحد أعضاء المجلس تسلم المملكة رئاسة مجموعة العشرين (G20) مطالبا وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للاستفادة من هذا الحدث الكبير لتعريف شعوب دول العشرين بالمملكة ومنجزاتها.

من جهته رأى أحد أعضاء المجلس ضرورة دعم وزارة الخارجية للدبلوماسية الرقمية والشعبية والثقافية في ظل التطور الكبير للبرامج والتطبيقات الحديثة. بدورها أشارت إحدى عضوات المجلس إلى معاناة المرضى السعوديين في الخارج بسبب منحهم تأشيرات سياحية والتي قد تتسبب لهم بمشكلات قانونية لهم ولمرافقيهم ، مطالبة بإيجاد تأشيرات مناسبة لمثل هذه الحالات.

وأكد أحد أعضاء المجلس على دور وزارة الخارجية في حشد الجهود لإيضاح دور المملكة وحضورها على مختلف المستويات ، مشيراً إلى أهمية تفعيل دور "القوة الناعمة" في هذا الصدد فيما دعت إحدى العضوات وزارة الخارجية إلى زيادة التنسيق مع وفد المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بما يسلط الضوء على الجهود السعودية في خدمة القضايا الإسلامية.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1439 - 1440 تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج. كما طالبت اللجنة الهيئة بالتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية وأن تضع التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية المحلية المستوردة.

ودعت اللجنة الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال أسوة بالمبادرة التي أطلقتها للكبار. كما دعت اللجنة الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (non/per clinical) التي تضمن سلامة وفعاليات المستحضرات الطبية المصنعة محليا وإقليميا لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد أعضاء المجلس قلة عدد فروع الهيئة العامة للغذاء والدواء وكادرها البشري. مشيرا إلى أن بعض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قد تكون من أسباب مشكلة التبغ الحالية في الأسواق. من جهته طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للغذاء والدواء بإلزام منتجي ومستوردي رقائق الألمنيوم "القصدير" المستخدم في مجال الأغذية بوضع لاصق يبين أخطار استخدامه.

بدورها رأت إحدى العضوات أهمية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وفاعلية من مجرد التحذير تجاه المنتجات المخالفة في حين أكد أحد الأعضاء على الدور التوعوي للهيئة العامة للغذاء والدواء. مطالبا بدور إعلامي أكبر وبشكل دائم.
ودعا أحد أعضاء المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى التأكد من مصادر الأدوية وطرق تصنيعها قبل تسويقها في الصيدليات. مطالبا بوضع تصنيف على الأدوية الواردة للمملكة فيما تساءل آخر عن مصادر الأغذية التي تقدم في المطاعم مثل اللحوم وغيرها.

بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بتقصي أسباب انقطاع العديد من الأدوية التي تعالج بعض الحالات المزمنة مما اضطر المرضى إلى طلبها وشرائها من الخارج. مشيرة أن على الهيئة التأكد من عدم وجود ممارسات احتكارية بين شركات الأدوية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1439 - 1440 تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة إلى الاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية.

كما دعت اللجنة الهيئة إلى إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها , وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات. وطالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفعالية والإسراع في إصدار لائحة النقل التعليمي.

كما طالبت اللجنة الهيئة بالعمل على إضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بتطوير طريق الساحل الدولي الذي يمر بمناطق جازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. داعيا إلى إيجاد سياج مناسب وأكتاف واسعة لحماية مستخدمي هذا الطريق الحيوي.

بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة بسرعة شغل وظائفها الشاغرة وأن تسعى للاستفادة من مخصصاتها المالية في إنجاز مشروعاتها. وأشارت إحدى العضوات عضو بأن على الهيئة العامة للنقل وضع خطة واضحة لتصبح المملكة عضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية حتى يكون للمملكة دور فاعل في إعداد الاتفاقيات والتنظيمات وكافة مهام هذه المنظمة. من جهته طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للنقل بالعمل على زيادة نسبة السعوديين العاملين في تطبيقات مركبات الأجرة.

ورأى أحد أعضاء المجلس أهمية إيجاد سكة حديد من مدينة الرياض وتمتد إلى مدينتي جدة ومكة المكرمة. مشيرا إلى أن خدمات النقل بالسكك الحديدية لا يخدم احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
من جهته لاحظ أحد الأعضاء أن تقرير الهيئة العامة للنقل لم يتضمن معلومات عن تخصيص سكك الحديد. متسائلا عن إمكانية طرح شركة "سار" للاكتتاب وتخصيص "قطار الحرمين".

بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة العامة للنقل بأن تتولى دراسة أوضاع قائدي الحافلات السعوديين ، والنظر في بدائل مناسبة لمعالجة أوضاعهم فيما طالب آخر الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع أمانات المناطق لتخصيص أراضي لنقل الركاب والبضائع بين المدن. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية الموقعة في مدينة نيودلهي بتاريخ 19/2/2019 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الارجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية الموقعة في مدينة بيونس آيرس في تاريخ 22/3/1440 الموافق 30/11/2018 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق الموقع في مدينة الرياض في تاريخ 11/8/1440 الموافق 16/4/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الموقع في مدينة سيئول بتاريخ 23/10/1440 الموافق 26/6/2019 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية