اتفاق روسي - أوكراني على تمديد تأمين نقل الغاز نحو أوروبا

أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتفاق المبدئي، الذي جرى التوصل إليه بين روسيا وأوكرانيا يتناول "الترتيبات اللازمة" لتأمين استمرارية نقل الغاز نحو أوروبا بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير).
وبحسب "الفرنسية"، أفاد تيم ماكفي المتحدث باسم المفوضية أنه يتوجب أن "تقيم" موسكو وكييف هذا الاتفاق قبل المصادقة عليه، مشيرا إلى أنه "يغطي الترتيبات اللازمة لتأمين استمرارية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا نحو أوروبا بدءا من الأول من كانون الثاني (يناير) 2020".
وينتهي العقد الحالي في 31 كانون الأول (ديسمبر)، فيما كان الطرفان أخفقا خلال الأشهر الماضية في التوصل إلى اتفاق وسط اقتراب الموعد النهائي، ما أثار الخشية من توقف عمليات التسليم.
ولكن صباح أمس، وقبل ساعات قليلة من انعقاد اجتماع جديد بين وزراء الطاقة المعنيين، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتقاده بأنه سيتم التوصل إلى اتفاق.
وأكد بوتين أن بلاده ستسعى لإبرام اتفاق الغاز مع أوكرانيا، مشددا على أن الاتفاقات يجب أن تكون مقبولة للطرفين وغير محفوفة بالمخاطر.
وقال بوتين: "سنسعى جاهدين لتحقيق ذلك، لكن شروط الاتفاق يجب أن تكون مقبولة للطرفين، دون إيجاد أي مخاطر للجانبين".
والتقى في بطرسبورج أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي فيكتور ميدفيتشوك زعيم الحزب الأوكراني "المنصة المعارضة – في سبيل الحياة"، وتابعا حوارهما بحضور الرئيس بوتين.
وخلال اللقاء، بحث الجانبان مشكلات الغاز بين البلدين، وأشار بوتين إلى أنه لم يتم حتى الآن التوقيع على اتفاق ترانزيت الغاز الروسي عبر أوكرانيا.
وأضاف ميدفيتشوك "اليوم هناك مشكلات جدية: قسم الإيرادات في أوكرانيا جنى ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار لقاء ترانزيت الغاز الروسي، وفي هذا العام تم نقل نحو 87 مليار متر مكعب من الغاز، ومع الأخذ في الحسبان العقد والإمكانية المحدودة للترانزيت، سيكون من الصعب حل المشكلة، بشكل يلبي مصالح أوكرانيا"، مشددا على أهمية الاتفاق بين روسيا وبلاده.
ولم تعط المفوضية الأوروبية تفاصيل بشأن الاتفاق، مكتفية بتوضيح أنه يغطي الكميات والمدة والرسوم ومسألة تسوية قضايا التحكيم السابقة والقائمة حاليا بين روسيا وأوكرانيا، وذكر تيم ماكفي "نعتقد أنه خبر جيد جدا وإيجابي لأوروبا ولشركائنا في هذه المفاوضات".
وكان الاتحاد الأوروبي قد مدد أول أمس العقوبات الاقتصادية على روسيا لدورها في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا لستة أشهر أخرى، تماشيا مع قرار اتخذه قادة التكتل الأسبوع الماضي.
وجرى تبني العقوبات لأول مرة في تموز (يوليو) 2014 في ضوء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.



وجرى تمديد التدابير التقييدية من حينها كل ستة أشهر، وستظل سارية حتى 31 تموز (يوليو) 2020، وربط الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات بإحراز تقدم في اتفاق مينسك، الذي يدعو إلى وقف إطلاق للنار غير مشروط وسحب الجانبين الأسلحة الثقيلة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا، وكان من المفترض أن يحدث هذا بحلول نهاية 2015.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمرة الأولى أوائل الشهر الجاري خلال قمة نورماندي بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
واتفق بوتين وزيلينسكي على تنفيذ وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا بحلول نهاية العام، وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا تمديد العقوبات بعدما أطلعتهم ميركل وماكرون على محادثات باريس.
وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي القطاعات المالية والطاقة والصناعات الدفاعية، إضافة إلى إعاقة وصول البنوك إلى أسواق الاتحاد الأوروبي وتقييد واردات أوروبية معينة، وهناك تدابير منفصلة تستهدف شركات وأفرادا في منطقتي القرم وسيفاستوبول اللتين ضمتهما روسيا.