استقرار نمو الناتج المحلي الحقيقي لاقتصادات «العشرين» عند 0.7 % في الربع الثالث

أعلنت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مجموعة دول العشرين ككل استقر عند 0.7 في المائة في الربع الثالث من 2019، لكنه تباطأ في معظم اقتصادات العشرين.
وفيما لم تظهر السعودية وروسيا والأرجنتين، أعضاء مجموعة العشرين، في هذه الإحصائية بسبب عدم توافر بياناتها الرسمية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في جنوب إفريقيا "بنسبة 0.1 في المائة، بعد نمو 0.8 في المائة في الربع السابق".
كما تباطأ النمو بشكل كبير في كوريا الجنوبية وتركيا "إلى 0.4 في المائة، مقارنة بنسبة 1.0 في المائة في كلتا الدولتين" وكندا "إلى 0.3 في المائة، مقارنة بنسبة 0.9 في المائة"، وبدرجة أكثر اعتدالا في أستراليا "بنسبة 0.4 في المائة مقابل 0.6 في المائة"، وهامشيا في الصين وإندونيسيا "بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بـ1.3 في المائة"، واليابان "إلى 0.4 في المائة، مقارنة بـ0.5 في المائة".
وكان النمو مستقرا في الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا "0.5 في المائة و0.3 في المائة و0.1 في المائة على التوالي" في الربع الثالث من 2019 وتسارع قليلا في الهند "إلى 1.1 في المائة، مقابل 1.0 في المائة"، البرازيل "إلى 0.6 في المائة، مقابل 0.5 في المائة". وفي الاتحاد الأوروبي "إلى 0.3 في المائة، مقابل 0.2 في المائة"، في بريطانيا وألمانيا "إلى 0.3 في المائة و0.1 في المائة على التوالي بعد انكماش بنسبة 0.2 في المائة في كل دولة في الربع السابق". ولم يتغير الناتج المحلي الإجمالي في المكسيك "بعد انكماش بنسبة 0.1 في المائة في الربع السابق". فيما تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة العشرين إلى 2.9 في المائة في الربع الثالث من 2019، مقارنة بـ3.0 في المائة في الربع السابق. وسجلت الصين أقوى نمو "6.0 في المائة" المكسيك "ناقص 0.2 في المائة".
وبدأت السعودية اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري رئاستها مجموعة العشرين، وستستمر رئاستها إلى نهاية نوفمبر من عام 2020 وصولا إلى انعقاد قمة القادة في الرياض يومي 21 ـ 22 نوفمبر 2020. وستركز المملكة خلال رئاستها مجموعة العشرين على الهدف العام "اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع"، المتضمن ثلاثة محاور رئيسة، أولها تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكن جميع الأفراد، خاصة النساء والشباب، من العيش والعمل والازدهار، وثانيا الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود التعاونية فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، والمناخ، والطاقة والبيئة، وثالثا تشكيل آفاق جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي".
وتؤكد المملكة أثناء رئاستها ضمان استمرار المجموعة في إظهار نطاق واسع وشامل لوجهات النظر الدولية، وتماشيا مع هذا الالتزام، فإن المملكة قد وجهت الدعوات إلى الأردن وسنغافورة وإسبانيا وسويسرا.