وستنخفض القروض المستحقة على الدولة بمقدار 2.1 مليار فرنك، بعد السداد، وترجع هذه الحاجة إلى التمويل أساسا إلى استحقاق سداد قرض بقيمة 4.6 مليار فرنك، حسبما أعلن المصرف الوطني السويسري "المصرف المركزي" المسؤول عن إصدار القروض، وفي 2019، كان على سويسرا أن تسدد قرضا بـ5.8 مليار فرنك.
وسيتم الاكتتاب في هذا القرض في ثاني أربعاء من كل شهر، باستثناء شهر آب (أغسطس)، حيث لا تتم جدولة أي عطاءات.
ووضع المصرف السويسري في حساباته أيضا برمجة اكتتابات اختيارية في تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2020.
وأفاد البيان أنه "سيتم تقديم البرنامج المتعلق بالاكتتابات الاختيارية في الوقت المناسب، وسيتم نشر مزيد من المعلومات عن هذه المسألة".
وأشارت الإدارة المالية الاتحادية في البيان إلى أنها أخذت في حسبانها لدى تحديد حساباتها في هذا الاكتتاب الفائض المتوقع في ميزانية الاتحاد والارتفاع في تكاليف صندوق تعويضات التأمين ضد البطالة.
وأضاف البيان أن "صندوق التأمين ضد البطالة قام بتسوية ديونه بالكامل للحكومة الاتحادية هذا العام"، منوها بأنه سيبني احتياطياته في وقت مبكر من عام 2020، وسيسمح ذلك الوضع الجديد للاتحاد بالحد من احتياجاته التمويلية. ويتوقع المصرف المركزي السويسري أن تبقى استحقاقات الديون قصيرة الأجل غير المسددة عند ستة مليارات فرنك بسبب الحجم الكبير للسيولة.
أضف تعليق