وزير النفط العراقي لـ"الاقتصادية": تعميق تخفيضات الإنتاج ضرورة للتغلب على فائض المخزونات

أكد لـ"الاقتصادية"، ثامر الغضبان، وزير النفط العراقي، أن تحقيق الاستقرار في سوق النفط العام المقبل يعتمد بشكل كبير على أبحاث منظمة "أوبك"، حيث تشير الدراسات إلى أنه إذا استمر الخفض، الذي تم الاتفاق عليه في العام الماضي، وهو 1.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من العام المقبل، أو حتى لكامل 2020 فلن يكون كافيا في خفض المخزونات النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضمنا في الولايات المتحدة.
وأضاف الغضبان - بمناسبة انتهاء أعمال الاجتماع الوزراي السابع لدول "أوبك" وخارجها في فيينا– أن فائض المخزونات عامل ضاغط بقوة على الأسعار نحو الانخفاض، ومن هنا جاءت تحليلات "أوبك" لتؤكد أن استقرار السوق وتحسين إيرادات الدول الأعضاء يتطلب إجراء خفض إضافي عن السابق، وتم الاتفاق على إضافة خفض قدره 500 ألف برميل يوميا يوزع على الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها.
وذكر الوزير العراقي أن معظم الخفض يجيء من الدول المنتجة الكبرى في "أوبك" وخارجها، موضحا أن اتفاق الخفض كان جماعيا وبتوافق الآراء، وسيكون ساريا بدءا من أول كانون الثاني (يناير) 2020، مع الاتفاق على عقد اجتماع استثنائي خلال آذار (مارس) المقبل لتقييم أثر هذا الخفض على استقرار السوق، والذي نأمل أن يكون إيجابيا.
وحول ما رصدته "أوبك" أخيرا من زيادات الإنتاج من قبل العراق وضعف الامتثال للتخفيضات، ومدى توافق ذلك مع الالتزامات الجديدة، قال الغضبان أن هذا صحيح، وأن هناك مصادر مباشرة وأخرى ثانوية في متابعة وتقييم بيانات الإنتاج، وهناك مؤسسات عالمية مختصة تراقب هذه الأمور وتقيم التزام الدول بخطط خفض الإنتاج، وقد رصدت أن العراق لم يستطع أن يلتزم التزاما كاملا بفعل مشكلة موروثة، وهي الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتابع: الآن استطعنا أن نتفق وسيكون هذا الاتفاق فاعلا.
ونوه الوزير العراقي، إلى أن الإقليم سيقوم بتسليم 250 ألف برميل يوميا إلى الحكومة الاتحادية لكي تقوم بتسويقه وفي إمكان الحكومة الاتحادية أن تلتزم أكثر بخفض الإنتاج، وقد وعدنا أن نلتزم بدءا من هذا الشهر ونتوقع أن الأسعار ستتحسن وتعوض العراق عن خفض الإنتاج.
وأشار الوزير العراقي إلى أن بلاده ستجري العام المقبل خفضا بنحو 50 ألف برميل يوميا، وبما يتوافق مع التزاماته الحالية والسابقة ونتوقع استقرار الأسواق وتحسن الأسعار أيضا، ما يعوض العراق عما قد تخسره من الإنتاج.
وذكر الوزير أنه إذا لم يلتزم العراق بحصة خفض الإنتاج فقد يدفع ذلك دولا أخرى إلى عدم الالتزام، ما يؤدى إلى فائض كبير في الأسواق، واشتداد المنافسة حول الحصص السوقية، وسيكون في ذلك ضرر للجميع، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق والالتزام بين المنتجين خاصة الكبار منهم هو أفضل للجميع ولمصلحة السوق واستقرار الصناعة النفطية.
وحول كيفية تحقيق العراق للتوازن بين الحاجة إلى موارد أكبر للتنمية وبين الالتزام بالتعاون مع بقية المنتجين في خفض الإنتاج، لفت الغضبان إلى أن وجود ضغوط اجتماعية واقتصادية على بلاده، ما يتطلب مزيدا من الموارد ولكن لدينا بعض الاستهلاك للنفط، الذي يمكننا أن نعمل على تخفيضه، وعلى سبيل المثال حرق النفط لتوليد الكهرباء، حيث يمكننا إيجاد بدائل.
ونوه الغضبان إلى أن العراق كانت تحرق في الصيف الماضي نحو 200 ألف برميل يوميا، وهو خسارة كبيرة بدلا من أن نصدره، لافتا إلى ضرورة زيادة الاعتماد على إنتاج الغاز بدلا من الاستيراد الحالي، ويمثل ذلك إضافة اقتصادية مهمة إلى موارد الدولة مع إبطاء خطط التطوير الإضافية، حتى لا ننفق كثيرا في موارد طاقة غير مستغلة، ليست في مصلحة الاقتصاد العراقي.
فى سياق آخر، ذكر تقرير لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، في ختام ثلاثة اجتماعات وزارية هذا الأسبوع - أن الاجتماعات أعادت التأكيد على الالتزام المستمر من جانب الدول المنتجة المشاركة في إعلان التعاون على تحقيق استقرار السوق وتعزيز المصالح المتبادلة للدول المنتجة وتوفير المعروض النفطي الفعال والاقتصادي والآمن للمستهلكين وتقديم العائد العادل على رأس المال المستثمر.
وأشار إلى أنه عقب مشاورات مكثفة بين الوزراء حول آفاق سوق النفط والتوقعات لعام 2020 تم تدارس العواقب المحتملة لهذه التطورات على مستويات المخزونات العالمية، وكذلك معنويات السوق والصناعة بشكل عام مع التمسك بالعلاقات التشاورية المستمرة مع الدول المستهلكة للخام.
وشدد التقرير على أهمية قرار الاجتماع الوزاري السابع لـ"أوبك" وغير الأعضاء في المنظمة، الذي تم بموجبه إجراء تخفيض إضافي قدره 500 مليون برميل يوميا عن مستويات التعديل على النحو المتفق عليه في الاجتماع 175 لمؤتمر "أوبك" والاجتماع الوزاري الخامس، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع إجمالي التخفيضات الإنتاجية إلى 1.7 مليون برميل يوميا.
وسلط التقرير الضوء على مواصلة عديد من الدول المشاركة، خاصة السعودية، ومساهماتها الطوعية في إجراء خفض إضافي، ما يؤدي إلى زيادة خفض الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل يوميا، حيث سيكون هذا التعديل الإضافي ساري المفعول بدءا من الشهر المقبل، ويخضع للتوافق التام من قبل كل دول الإعلان.
ونوه إلى تركيز الدول المنتجة مجددا على أساسيات سوق النفط المستقرة والمتوازنة لمصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
ولفت إلى الدعم والالتزام الحيويين من جانب جميع الدول المشاركة في إعلان التعاون من أجل البناء على النجاح، الذي تم تحقيقه حتى الآن من خلال كل دولة على حدة تمتثل لتعديلات الإنتاج الطوعية، وبهدف دعم ميثاق التعاون بين الدول المنتجة.
ويرى التقرير أنه من أجل مراقبة التنفيذ العادل في الوقت المناسب والمنصف للاتفاق الجديد لخفض الإنتاج طلب من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة مواصلة رصد تنفيذ الاتفاق الجديد، وتقديم تقرير إلى الاجتماع بدعم من اللجنة الفنية المشتركة وأمانة "أوبك".
وأشار إلى متابعة المنتجين في "أوبك" وخارجها لنتائج اجتماع اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ في مدريد في دورته 25، حيث تم التأكيد على أن تغير المناخ وحماية البيئة والتنمية المستدامة ضمن الشواغل الرئيسة لنا جميعا.
من ناحية أخرى، وعلى صعيد تعاملات الأسواق، فقد أنهت أسعار النفط على مكاسب كبيرة، وصعد خام مزيج برنت أكثر من 1 في المائة في ختام الأسبوع الماضي.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.6 في المائة إلى 64.38 دولار للبرميل، ومنهية الأسبوع على مكاسب قدرها 3 في المائة.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.3 في المائة لتغلق عند 59.20 دولار للبرميل، مسجلة مكاسب قدرها 7 في المائة على مدار الأسبوع وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) بعد أن أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت للمرة الأولى في ستة أسابيع.
من جانب آخر، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد حفارات النفط العاملة لسابع أسبوع على التوالي مع قيام منتجين مستقلين بتقليل الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، رغم أن سلسلة انخفاضات على مدار عام في عدد الحفارات لم تمنع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من تسجيل مستويات قياسية جديدة.
وأفادت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، أن شركات الحفر أوقفت تشغيل خمسة حفارات نفطية في الأسبوع الماضي لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 663 وهو أدنى مستوى منذ نيسان (أبريل) 2017 .
وفي الأسبوع نفسه قبل عام، كان هناك 877 حفارا نفطيا قيد التشغيل في الولايات المتحدة، ويتجه عدد حفارات النفط إلى تسجيل أول عام من الهبوط منذ 2016.
لكن الانخفاض للعام الحالي، الذي بلغ 222 حتى الآن، أقل كثيرا من الهبوط المسجل في 2015 والذي بلغ 963 حفارا، وفقا لبيانات بيكر هيوز التي ترجع إلى 1987.
وتراجع عدد حفارات النفط النشطة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، على 12 شهرا متتالية، وهو رقم قياسي، مع قيام شركات الاستكشاف والإنتاج المستقلة بخفض الإنفاق على عمليات الحفر الجديدة، بينما يسعى المساهمون إلى تحسين العوائد وسط بيئة أسعار منخفضة للطاقة.
ورغم الانخفاضات في عدد الحفارات النشطة، فإن إنتاج النفط الأمريكي من المنتظر أن يرتفع إلى 12.9 مليون برميل يوميا في 2019 وإلى 13.29 مليون برميل يوميا في 2020، من مستوى قياسي بلغ 11 مليون برميل يوميا في 2018.