ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تشكل قيمة الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة في السعودية نحو 17.5 في المائة من إجمالي قيمة الأصول "المحلية والأجنبية" لصناديق الاستثمار البالغة نحو 137.24 مليار ريال، فيما تشكل الأصول المحلية منها 82.5 في المائة بما يعادل نحو 113.28 مليار ريال.
وتتوزع الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة إلى أربعة أقسام، هي: أسهم أجنبية وسندات أجنبية وأدوات نقدية أجنبية وأصول أجنبية أخرى.
شكلت الأدوات النقدية الأجنبية الجزء الأكبر من قيمة الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار العامة، بنسبة 79.5 في المائة بما يعادل نحو 19.05 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019.
وارتفع هذا البند 117 في المائة "10.27 مليار ريال"، بعد أن كانت تبلغ قيمته بنهاية الربع الثالث 2018 نحو 8.78 مليار ريال، وكان السبب الرئيس في نمو الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار.
في المقابل، تراجعت قيم الأصول المتبقية الثلاثة بنسب راوحت بين 19 و19.9 في المائة، وكان أكثرها تراجعا من حيث النسبة "السندات الأجنبية" إذ تراجعت 19.9 في المائة إلى 1.05 مليار ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 البالغة 1.32 مليار ريال.
فيما تراجعت "الأسهم الأجنبية" 19.7 في المائة إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية الربع الأول من 1998، لتبلغ 3.71 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2019 مقارنة بـ 4.63 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
أما آخر أقسام "الأصول الأجنبية الأخرى" فتراجعت 19 في المائة بما يعادل 33 مليون ريال لتصل إلى نحو 142 مليون ريال مقارنة بـ 175 مليون ريال بنهاية الربع الثالث 2018.
وشكلت قيمة الأسهم الأجنبية نحو 15.5 في المائة من إجمالي قيمة الأصول الأجنبية، والسندات الأجنبية شكلت نحو 4.4 في المائة، والأصول الأجنبية الأخرى نحو 0.6 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق