رئيس وزراء اليابان يعلن عن حزمة إجراءات تحفيز لدعم الاقتصاد

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي عن إجراءات تحفيز لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني من تباطؤ الصادرات والكوارث الطبيعية وتداعيات زيادة ضريبة المبيعات مؤخرا.
ونصت مسودة الإجراءات التحفيزية التي أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس على أنه سوف يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين (239 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، حيث تمثل الإجراءات النقدية نحو نصف هذا المبلغ.
وأوضحت المسودة أن إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو الاقتصاد بنحو 1.4 نقطة مئوية.
وتأتي إجراءات التحفيز في ظل ازدياد الوعي حول العالم بشأن الحاجة لمزيد من المساعدات الحكومية للحفاظ على نمو الاقتصاديات في ظل التباطؤ العالمي.
وقال هارومي تاجوشي، الباحث الاقتصادي بفرع شركة أي اتش اس ماركيت للأبحاث السوقية في طوكيو" في أي دولة، التأثير الإيجابي للتحفيز المالي الاضافي يكون محدودا، وهو أمر حقيقي بصفة خاصة في اليابان وأوروبا، حيث أصبحت معدلات الفائدة سلبية. لا يوجد لديك خيار إلا تنفيذ إجراءات نقدية لتعزيز النمو".
ووصف آبي إجراءات التحفيز بالحزمة ثلاثية الأقطاب، التي تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث وتوفير الحماية من المخاطر الاقتصادية وإعداد البلاد لنمو أطول أجلا بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو .2020
وأوضح آبي أنه سوف يتم تمويل إجراءات التحفيز من خلال موازنة تكميلية للعام المالي المالي الحالي الذي ينتهى في مارس المقبل، وإجراءات خاصة مقررة العام المقبل.
وأظهرت مسودة حزمة التحفيز أن تمويل هذه الإجراءات سوف يتم من خلال موازنة إضافية تقدر بـ 4.3 تريليون ين.
ويشار إلى أن الاقتصاد الياباني شهد نموا خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وذكرأقتصاديون أستطلعت وكالة بلومبرج أرائهم أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سنوية تقدر بـ 2.7% خلال الربع الحالي.