وأوضح البلوي، على هامش منتدى المقاولات 2019 في غرفة الشرقية الذي افتتحه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة، وبحث التحديات التي تواجه القطاع وكيفية التصدي لها، أمس، أن البرنامج سيحرص على أن تعالج النماذج الجديدة للعقود كثيرا من المشكلات التي تواجه المقاولين.
وأضاف، أن اللجنة الوزارية المتعلقة بصرف مستحقات المقاولين "سداد" التي شكلت أخيرا، أسهمت كثيرا في دعم القطاع، كما أن برنامج "اعتماد" يعد من الأدوات التي تعزز من مستوى الشفافية للقطاع.
ولفت خلال المنتدى إلى أن "مشروعات" سيعمل على رفع مستوى الشفافية من خلال إنشاء منصة جديدة تحوي معلومات وبيانات لقياس أداء تنفيذ المشاريع حسب كل مرحلة خلال مراحل التنفيذ، مشيرا إلى أن المنصة تهدف إلى الوقوف على التحديات والعمل على حلها من خلال المشاركة بالخبرات وعمليات التدقيق، ورفع مستوى الشفافية والتحليل ومعرفة التحديات ومن ثم اتخاذ القرار.
وبين أن 11 جهة حكومية قامت بالتسجيل في المنصة لتحميل جميع البيانات المتعلقة بتلك المشاريع، لافتا إلى أن الجهات الحكومية مطالبة برفع البيانات المتعلقة بمشاريعها في المنصة شهريا، وهو ما يعطي رؤية شاملة للمشاريع الحكومية وعددها وحجمها وعدد المتعثر منها.
وتوقع ارتفاع عدد الجهات الحكومية التي ستستفيد من خدمات المنصة خلال العامين المقبلين، ما يمكنها من القيام بدور إيجابي وأكثر فعالية في تنفيذ وإدارة وتشغيل المشاريع.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات في المملكة أسهم بشكل فعال في تنفيذ المشاريع كونه شريكا في التنمية، فيما صرفت الدولة خلال الخطط الخمسية السابقة نحو خمسة تريليونات ريال في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، مشيرا إلى أن الدولة تعد مساهما رئيسا في دعم وتمكين قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع.
ولفت إلى أن هناك مبادرات جديدة لعدد من الجهات الحكومية حول تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن "مشروعات" تعمل حاليا مع 30 جهة حكومية تم إعادة هيكلة إدارة المشاريع فيها، ووضع الدراسة لذلك وكذلك تصميم لوحة لمراقبة أداء المشاريع وجمع المعلومات كافة لتسهيل مراقبة أداء كل المشاريع في جميع المناطق.
واتفق عدد من ممثلي كبرى الشركات السعودية على أهمية دور قطاع المقاولات في تنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير، مشددين على أهمية مراقبة أداء المقاول خلال مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة من خلال برامج متطورة تضعها الجهات ذات العلاقة بشؤون القطاع.
وقال المهندس محمد الشمري، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في شركة أرامكو، "إن دور الشركة منذ تأسيسها حرصت على تطوير قطاع المقاولات في جميع مناطق المملكة خاصة في المنطقة الشرقية"، مشيرا إلى أن الشركة في الأعوام الأخيرة طبقت برامج أكثر صرامة لتوطين أعمال المقاولين والموردين، وأن "اكتفاء" واحد من البرامج التي تهدف إلى توطين وتفعيل دور المقاولين محليا.
وأضاف، أن "أرامكو" تستهدف تفاعل المقاولين معها في المشاريع التي تنفذها، إذ حرصت على تسهيل تسجيل المقاولين في الشركة، بعد أن كان المقاول يعاني في الأعوام السابقة طول مدة التسجيل"، مضيفا أنه "تم إنشاء منصة جديدة خفضت مدة التسجيل إلكترونيا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام".
كما تعمل "أرامكو" على برنامج آخر يسهل على المقاول متابعة إجراءات الطلبات ما يعطي شفافية أكثر للمقاولين، كما أنشأت الرقم الموحد لجميع المقاولين لطرح المشكلات التي تواجههم، من أجل تفعيل دور القطاع وتشجيعه، مؤكدا أن "أرامكو" تعتمد على المقاولين المحليين بصورة كبيرة.
من جهته، قال المهندس عبدالعزيز القحطاني، مدير عام المشروعات العملاقة في إدارة الشؤون الهندسية وإدارة المشاريع في الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة سابك، "إن جميع المقاولين المحليين الذين يتعاملون مع "سابك" لديهم شركاء دوليون، ما يرفع من سجل الأداء لديهم".
وأوضح أن قطاع المقاولات يعد ثاني أكبر قطاع غير نفطي، مشددا على وقوف "سابك" مع القطاع من خلال إطلاق برنامج "نساند" لزيادة المحتوى المحلي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، أن "الشركة حريصة على تسهيل وتأهيل شركات المقاولات للارتقاء بمستواها، بحيث تشمل التدريب والتأهيل على المعايير والمتطلبات للدخول في المشاريع التي تطرحها الشركة".
من جانبه، قال المهندس إبراهيم الخنيزان؛ رئيس قطاع المشاريع في شركة الكهرباء السعودية لتطوير المشاريع، "إن شركته تعمل على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتهتم بتطوير المقاولين الذين يتعاملون معها في تنفيذ مشاريعها".
وأشار إلى وجود نحو 600 مصنع محلي تصنع منتجات يستفيد منها المقاولون في تنفيذ أعمال شركة "الكهرباء"، لافتا إلى نجاح المقاولين السعوديين في تنفيذ مشاريع في مجال الطاقة في دول مجاورة بفضل تطور الأداء.
أضف تعليق