واشنطن تهدد بفرض عقوبات إضافية على مشروع الغاز الروسي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إن بلاده تحتفظ لنفسها بحق فرض عقوبات أخرى على خط الغاز الروسي الألماني "نورد ستريم2".
وبحسب "الألمانية"، أوضح ترمب من العاصمة البريطانية لندن خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو": "لم نقرر هذا بعد بشكل فعلي.. نورد ستريم2 مشكلة، لكنه مشكلة يتعين على ألمانيا حلها".
وانتقد ترمب مرارا مشروع خط الأنابيب، محذرا من أن دول أوروبا وألمانيا بشكل خاص قد تصبح رهينة لدى موسكو بسبب اعتمادها الزائد على إمدادات الطاقة الروسية. وترى الولايات المتحدة في المشروع خطرا على أمن الطاقة، ولذا فإن احتمال فرض عقوبات مطروح منذ فترة طويلة. وثمة تكهنات تفيد بأنه من الممكن المصادقة على عقوبات بحلول نهاية العام، وكانت إحدى لجان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقرت في شهر تموز (يوليو) الماضي مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على الشركات والأفراد المتعاملين مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2".
وأقر البرلمان الألماني الشهر الماضي، قانونا وطنيا لمشروع نورد ستريم 2 (السيل الشمالي 2) لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق. ويمثل القانون الألماني تطبيقا للتوجيه الصادر من الاتحاد الأوروبي الخاص بالغاز، ما يوفر أمانا قانونيا وتخطيطيا للمشروع المثير للجدل. في المقابل، وجه حزب الخضر انتقادات حادة للقانون، وينص التعديل على أن القواعد المستقبلية الخاصة بالطاقة ستسري على خطوط الغاز القادمة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي إلى داخل التكتل. وبحسب التعديل، فإنه لا ينبغي ترك إنتاج الغاز وتشغيل الخط في يد واحدة، وهو عكس ما هو قائم حتى الآن في "نوردستريم 2". ودافع ساسة الائتلاف عن مشروع نورد ستريم 2، وقال بيتر بليزر، النائب في حزب المستشارة الألمانية، إن الخط سيزيد من تأمين الإمدادات من الغاز وسيعمل على استقرار الأسعار، وذكر تيمون جريميلس، النائب عن الحزب الاشتراكي أن توجيه الاتحاد الأوروبي تم تنفيذه نقطة بنقطة في القانون الألماني.
وتشكو الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الأوروبي من أن أنبوب نقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق سيعزز من اعتماد أوروبا على الغاز القادم من روسيا وسيضر بمصالح دول في شرق أوروبا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأخرى شركاء له مثل أوكرانيا، ومن المنتظر أن ينقل الغاز ما يصل إلى 55 مليار متر مكعب من الغاز إلى ألمانيا سنويا.