«المحتوى المحلي» لـ"الاقتصادية": اكتمال القائمة التفضيلية للمنتجات الوطنية قريبا .. والبداية بالتشييد والبناء

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن قرب اكتمال قائمة المنتجات الوطنية، التي تتضمنها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن السماري؛ الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة إن القائمة ستضم عددا من القطاعات، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عنها بشكل تدريجي بدءا من قطاع التشييد والبناء.
وقال السماري إن اللائحة تضمنت عدة آليات لتفضيل المحتوى المحلي، من بينها القائمة الإلزامية بالمنتجات الوطنية، التي تلزم المتعاقد مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات ضمن هذه القائمة من مصنعين وطنيين.
وأشار السماري إلى أن تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، التي أقرها مجلس الوزراء سيشمل جميع الجهات الحكومية، التي ينطبق عليها نظام المنافسات والمشتريات، حيث إن اللائحة نصت على إعطاء أفضلية سعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في منافسات الأعمال والخدمات، التي لا تندرج تحت نطاق العقود عالية القيمة، وكذلك أفضلية للشركات المدرجة في السوق المالية في مرحلة تقييم العروض، وذلك في العقود عالية القيمة.
وعد السماري التعاون المشترك من وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق مع الهيئة وكل الجهات ذات العلاقة لإنجاز لائحة تفضيل المحتوى المحلي، سيكون لها الأثر المباشر في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل، وتوطين الصناعات والخبرات، التي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني.
وعد الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تصريح صحافي، قرار المجلس بإدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إنجازا مكملا لمجموعة من المبادرات النوعية، التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية، قال الشبل إنه على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها، إضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
وأفاد بأنه سيتم تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية من قبل الجهات الحكومية عند طرحها للمنافسات، حيث سيتم الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية وتطبيقها في كل العقود، التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتباشر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال الفترات المقبلة، تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.
وسيسهم إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، في تعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، كما تأتي هذه الخطوة ضمن توجه الهيئة لصياغة سياسات تفضيل المحتوى المحلي بموجب ترتيباتها التنظيمية في الأعمال والمشتريات الحكومية بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة.
وتركز اللائحة على عدد من السياسات والآليات لتفضيل المحتوى المحلي، منها قيام الهيئة بإعداد قائمة بالمنتجات الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث ستسهم في تعزيز مكاسب وفرص القطاع الخاص من خلال تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في العقود والمنافسات، وتحديث آليات وأساليب الشراء، التي تعطي الأفضلية للمحتوى المحلي.
وأطلقت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أول مبادراتها الاستراتيجية "شراكات المحتوى المحلي"، والتي تهدف إلى تأسيس شراكة مستدامة مع كبرى الشركات الوطنية والقطاع الخاص، تسهم بشكل مؤثر وفعال في تنمية المحتوى المحلي في مختلف القطاعات. وأعلن خلال إطلاق أول المبادرات "مجلس تنسيق المحتوى المحلي" المنبثق من المبادرة بقيادة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ‎الذي سيتولى تنسيق الجهود مع كبرى الشركات الوطنية لتطوير عناصر المحتوى المحلي وتعزيز فرصه في المملكة، حيث جرى تبادل عدد من اتفاقيات التعاون ما بين الهيئة وأعضاء مجلس تنسيق المحتوى المحلي، الذي يضم شركات "أرامكو السعودية"، سابك، ومعادن، والاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية، والسعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية.