ومهام التشغيل التي تسند إلى القطاع الخاص، تتضمن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات وإنشاء مطارات جديدة وفق دراسات الجدوى الاقتصادية لقطاع الطيران والسياحة والأعمال مستقبلا. وأشار الروساء إلى أن الهيئة لها استراتيجية في التخصيص والشراكة مع القطاع الخاص، كرفع مستوى الخدمات المقدمة، جذب المعرفة والإمكانات والمهارات المتخصصة القادرة على الابتكار المتوافرة لدى القطاع الخاص، وتقليل اعتماد تغطية التكاليف الرأسمالية والتشغيلية على صندوق أموال الدولة بالسعي في استثمار الأصول والأنشطة.
ذلك علاوة على ضمان الصيانة طويلة الأجل وتطوير البنية التحتية ذات الصلة لتعمل وفقا للمعايير الدولية طوال فترة الامتياز الممنوح، وتحسين أداء منسوبي هيئة الطيران المدني من خلال التفاعل مع القطاع الخاص، وضمان نقل المعرفة المستمر لموظفي الهيئة، وتحسين أداء منسوبي هيئة الطيران المدني من خلال التفاعل مع القطاع الخاص، وضمان نقل المعرفة المستمر لموظفي الهيئة.
وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تطوير وتحسين المطارات وزيادة عدد الوجهات الداخلية والدولية، بإطلاق حزمة من البرامج التطويرية والمبادرات في مختلف مناطق المملكة، لرفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي، بما يخدم المسافر ويعزز صناعة الطيران.
أضف تعليق