فمع مطلع العام المقبل سيتوجب على جميع صانعي المحتوى على "يوتيوب" تحديد ما إذا كان هذا المحتوى موجها للأطفال أم لا، وسيكون على صانع المحتوى تصنيف كل مقاطع الفيديو التي حملت سابقا على قناته بأنها موجهة للأطفال بشكل رئيس أم أن الأطفال يمثلون الجمهور الثانوي لهذا المحتوى، فعند اختيارهم كجمهور رئيس، سيحرم صانعو المحتوى من قسم التعليقات، أو بطاقات المعلومات، أو الإعلانات المخصصة، إلى جانب أمور أخرى يعتمد عليها كثير من صناع الفيديو. ومن المحتمل أن يحرم منشئوها من كثير من الأرباح، فبحسب شركة TubeFilter، فإن عدم وجود إعلانات مخصصة يمكن أن يخفض العائد بنسبة تصل إلى 90 في المائة لكل مقطع فيديو.
وتأتي هذه الخطوة من منصة "يوتيوب" بعد أن وافقت على دفع مبلغ 200 مليون دولار إلى لجنة التجارة الفيدرالية FTC لتسوية التحقيق، فيما إذا كانت المنصة قد انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت COPPA، الذي لا يمكن بموجبه للمواقع جمع معلومات عن الأطفال دون موافقة والديهم، أو على الأقل دون توفير وسيلة للوالدين للتحكم فيما يجمع من معلومات.
وبحسب السياسة الجديدة، سيقاضى صانعو المحتوى الموجه للأطفال من قبل لجنة التجارة الفيدرالية مباشرة. خاصة إذا كان المحتوى يحمل أحد الخصائص من القائمة الموجهة للأطفال في مقاطع الفيديو بما في ذلك شموله الشخصيات، أو المشاهير، أو الألعاب التي تروق للأطفال، والشخصيات المتحركة، أو شخصيات الرسوم المتحركة، وأي أنشطة تجذب الأطفال، ويذكر أنه سيتم تطبيق السياسة الجديدة اعتبارا من مطلع العام المقبل 2020.
أضف تعليق