وقال معدو الدراسة أمس، إن تقديرهم المحافظ لعدد الأطفال المحرومين من حريتهم، يتعارض مع اتفاقية حقوق الطفل الخاصة في الأمم المتحدة، التي تشمل نحو 200 دولة، حيث تنص الاتفاقية على السماح باحتجاز الأطفال دون سن الـ18 عاما، بوصفه إجراء قصير الأجل كملاذ أخير.
وأوضح مانفريد نواك، الباحث الحقوقي النمساوي الذي قاد الفريق الذي أعد الدراسة بحسب "الألمانية"، أنه على الرغم من التقدم الذي تم في الأعوام الأخيرة لمعالجة المشكلة، إلا أنه ما زال يتعين القيام بأمور كثيرة من أجل إخراج الأطفال من المؤسسات الكبرى، ولإنهاء احتجاز المهاجرين القصر. وكتب "إنها مسؤوليتنا أن نعيد الأطفال المحتجزين إلى طفولتهم".
وحذر التقرير من أنه من الممكن أن تزداد الاضطرابات النفسية بين الأطفال بنسبة عشرة أضعاف أثناء احتجازهم، وأن الأطفال المفرج عنهم يموتون في سن أصغر بكثير من أقرانهم الذين لم يتم احتجازهم مطلقا.
وتوصل فريق نواك إلى أن هناك 410 ألف طفل على الأقل يتم احتجازهم كل عام في السجون، أو يتم احتجازهم قيد المحاكمة، بينما يتم احتجاز مليون طفل لدى الشرطة.
وإضافة إلى ذلك، هناك 80 دولة تحتجز ما جملته 330 ألف طفل من المهاجرين.
وذكر التقرير أن هناك 5.4 مليون طفل آخرين يعيشون في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، التي "بطبيعتها تعد غير قادرة على العمل دون أن تسلب من الأطفال حريتهم".
أضف تعليق