أخبار اقتصادية- خليجية

«الزكاة»: مشروع ربط إلكتروني خليجي .. يشمل التجارة البينية والرسوم الجمركية والضرائب

«الزكاة»: مشروع ربط إلكتروني خليجي .. يشمل التجارة البينية والرسوم الجمركية والضرائب

كشف لـ"الاقتصادية" سهيل أبانمي؛ محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الهيئة والجهات ذات العلاقة في دول الخليج، تعمل مع أمانة المجلس على دراسة مشروع ربط إلكتروني للتجارة البينية والرسوم الجمركية والضرائب، مؤملا أن يبدأ الربط خلال النصف الأول من العام المقبل 2020، باعتبار أن إطلاق المشروع يعود إلى استعداد كل دولة ومدى جاهزيتها للربط.
وأوضح على هامش مؤتمر الزكاة والضريبة المنعقد في الرياض صباح أمس، أن هيئة الزكاة والدخل تعمل حاليا على إعداد ما يسمى "الفاتورة الإلكترونية" مع عدة جهات مختصة لها باع كبير جدا في الأمر.
وبين أن هذه الخدمة تسهم في تسهيل ومساعدة المنشأة على إرسال بياناتها الخاصة بالفواتير إلى الهيئة إلكترونيا عن طريق الربط مع أجهزتها المحاسبية، منوها بأن الهيئة تأمل في تطبيق هذه الخطوة خلال الربع الأول من العام المقبل في حال تم الانتهاء من جاهزيتها بالكامل.
وقال محافظ الهيئة خلال جلسة عنوانها "تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية في دول مجلس التعاون الخليجي"، إن نسب الضريبة المطبقة على السلع الانتقائية كالتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وضعت بناء على دراسات في دول الخليج والأمانة العامة للمجلس، وبناء عليها تم وضع الاتفاقية التي وقعت عليها تلك الدول، منوها بأنه لا يمكن لأي دولة من دول المجلس الخليجي أن تغير تلك النسب المحددة.
وحول ضريبة السلع الانتقائية، قال المحافظ إن استهلاك التبغ في المملكة انخفض بنسبة بلغت أكثر من 44 في المائة، وتعدت إيرادات هذه الضريبة المتوقع بنسبة 120 في المائة، ووصل الالتزام بها الى 100 في المائة من المكلفين.
أما ضريبة القيمة المضافة، فأوضح أنها ساعدت في إيجاد قطاعات جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل الاستشارات والتطبيقات الموجهة للمكلفين، كما أسهمت في تجميع بيانات دقيقة جدا عن المنشآت وربطها مع بقية أنواع الضرائب والزكاة.
وأشار سهيل أبانمي إلى أنه بنهاية عام 2017 وقبل إطلاق ضريبة القيمة المضافة تم تسجيل أكثر من 90 في المائة من المكلفين من خلال الحصول على بياناتهم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلكترونيا.
وأضاف أن ضريبة القيمة المضافة أسهمت في تنويع مصادر الدخل وكانت إيراداتها أكثر من المتوقع بكثير، مبينا أن الهيئة تعتزم العمل في 2020 على تسهيل التواصل مع المكلفين من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية، وأبان أنه يجري العمل حاليا على مشروع للربط الإلكتروني بين دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل التبادل التجاري، مبينا أن المشروع على وشك البدء في مرحلة التنفيذ.
من جهته، قال خالد بستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب في الإمارات العربية، أن الضرائب في الإمارات، أسهمت بشكل كبير وفاعل في إيجاد أثر إيجابي على جميع المنشآت من حيث معرفة تلك المنشآت بشكل دقيق حجم مصروفاتهم وتكاليفهم، إضافة إلى ضبط العمل الداخلي لديهم.
وأوضح، أن من القواعد الأساسية التي تعتمدها الإمارات في مؤسساتها الحكومية وجود خطة واستراتيجية واضحة تهدف إلى إيجاد بيئة ضريبية محفزة وتسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات تطبيق الضريبة، كذلك متطلبات التميز الحكومي من حيث رضا العملاء.
وأضاف، أنه في بداية عام 2018 بلغ عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة نحو 318 ألف منشأة، في حين بلغ عدد المسجلين في ضريبة القيمة الانتقائية 790 مسجلا حتى الآن.
وخلال الجلسة، بيّن خبراء دوليون أن عديدا من الهيئات العالمية يسهم في الإصلاح الضريبي العالمي، لافتين إلى أن مجموعة العشرين خلال العقد الماضي قامت بدور مهم بشكل خاص في قيادة الجهود لتحقيق قدر أكبر من اليقين الضريبي، إذ ساعدت مجموعة العشرين على إصلاح الهيكل الضريبي الدولي وإعادة تشكيله وتحديثه.
وذلك علاوة على معالجة عدم الامتثال الضريبي للأفراد والشركات، إضافة إلى إبقاء التركيز على ضمان تنفيذ "تدابير منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح" BEPS، فضل عن التحديات الضريبية التي يمثلها الاقتصاد الرقمي.
واستعرض باسكال سينت أمانس مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في الجلسة، آخر المستجدات المتعلقة بالمتطلبات الضريبية لمجموعة العشرين التي ستؤطر مناقشات المؤتمر بشأن التحديات والفرص الضريبية.
وبين أن أعضاء دول العشرين بحثت كذلك وسائل وسبل تفعيل سياسات اليقين الضريبي، وتصميم بيئة ضريبية مشجعة على الاستثمار والنمو، ومناقشة دور الضرائب في تعزيز التنمية، إضافة إلى بحث الحاجة إلى بناء القدرات، واستعراض أبرز التوجهات الإصلاحية الحالية في الأنظمة والسياسات الضريبية.
وأضاف أمانس أن آخر المستجدات الضريبية لمجموعة العشرين هو البحث في الاقتصاد الرقمي أو كما يسمى "السوق الرقمية" الذي يعد من أهم التحديات التي تواجه الدول في ضبط الضرائب.
وأشار إلى أنه في العام الجاري، دخلت أغلبية القطاعات في السوق الرقمية بشكل أو بأخر في هذا الاقتصاد، ومن المتوقع أن تكون جميع الشركات لديها حصة في السوق الرقمية خلال 2020، لذلك من المهم وضع ضوابط مالية.
من جهته أشار أكاهيرو ياسوي نائب وزير السياسة الضريبية الدولية في وزارة المالية اليابانية إلى أن اجتماع قمة العشرين العام الماضي في اليابان كان ناجحا بشكل كبير وذلك من خلال اللقاءات التي تمت بتباحث الأجندة التي قدمت بالبحث عن المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد الدولي والنمو الاقتصادي والتغيرات في الهيكلة المالية.
ولفت إلى أنهم في اليابان يولون الضرائب أهمية قصوى وعناية فائقة، بالأخص في مجال التعاون بين الدول النامية والمتقدمة من خلال وضع الأسس العلمية لها.
وبين أن الشهر الحالي يعد الشهر الأخير في ترأس اليابان قمة العشرين ومن ثم ستنتقل القمة إلى السعودية، مبينا أن اليابان والسعودية ستعملان بشكل عميق لضمان نجاح قمة العشرين العام المقبل، مع تقديم كل التسهيلات في هذا الأمر. من جهته، أوضح مهند باسودان، وكيل محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل للاستراتيجية والتحول، أن المملكة تعمل على المنهج الموحد وعلى تقديم دعمها في إيجاد حلول خلال 2020 للاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى وجود دعم سياسي مهم أسهم في وضع الأطر العامة.



وأشار إلى أن تلك الأمور مجتمعة لا بد أن توضع في بيئة جيدة وآمنة للمستثمرين، خاصة أن الاقتصاد الرقمي يبسط الوضع الاقتصادي ويسهم في نموه، عادا أن "الدعم السعودي الكبير في هذا الجانب سيضع على أجندة أعمالنا لعام 2020 "الرقمنة"، وأهمية التحول لها في المجال الضريبي وتوفير الحلول الضريبية".
وبين باسودان أنه "على الرغم من الدعم المهم نحتاج إلى توافق دولي من أجل تطبيقه من خلال منهج موحد دولي ولجميع الدول الإقليمية وأيضا أعضاء قمة العشرين، وكذلك تطوير وتأهيل العاملين في الضرائب والقوانين كذلك".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية