اجتماع خليجي يناقش استراتيجية العمل الإسكاني المشترك .. ونظام موحد لاتحاد الملاك

تعمل دول الخليج حاليا على إصدار مشروع نظام خليجي موحد لاتحاد الملاك، ما سيوفر قاعدة بيانات مهمة يمكن الرجوع إليها في حالات إسكانية عدة، في إطار تشريعات وقوانين تضمن حقوق وواجبات الملاك في دول المجلس، إلى جانب التبادل المعلوماتي الإحصائي الرقمي، الذي سيتم عبر توفير قواعد البيانات الإسكانية، التي ستزود بها الدول الأعضاء المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بصفة دورية، وهو ما سيعزز التعاون المشترك ويسهل الوصول إلى المعلومة وتداولها بين المؤسسات الإسكانية المعنية بالدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ17 للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي احتضنته العاصمة العمانية مسقط أمس، بمشاركة ماجد الحقيل وزير الإسكان.
ويأتي الاجتماع في إطار تضافر وتكامل الجهود الإقليمية بين دول المجلس ومناقشة الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز العمل الإسكاني والدفع به نحو آفاق أرحب وأوسع لمصلحة المواطن الخليجـي، حيث جاءت (استراتيجية العمل الإسكاني المشترك) ثمرة مهمة لهذه الإنجازات، التي ستعمل على توحيد الجهود وتنظيم التشريعات والقوانين في الدول الأعضاء، لوضع لبنة موحدة وبناءة لمزيد من التكامل بين دول المجلس.
وتطرق الاجتماع إلى (جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان)، التي يتبناها المجلس لترسم إطارا عاما للبحث الأكاديمي التخصصي في مجال الإسكان، وإثراء الرؤى العمرانية ورفدها بالجديد من الأفكار والدراسات، ما يجعلها واحدة من أهم الوسائل، التي تسعى دول الخليج لتشجيعها ودعمها وصولا إلى الهدف الاستراتيجي العام للحكومات الخليجية في المجال الإسكاني.
كما ناقش الوزراء عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث اطلعوا على مستجدات موقع قواعد المعلومات الإسكانية، إضافة إلى محاضر الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية ومستجدات الاتستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة وحلقات العمل والندوات المتخصصة في مجال الإسكان، كما تم إعلان موعد الاجتماع الـ(18)، الذي ستستضيفه الإمارات.
واطلع المجتمعون على أهم الموضوعات المعتمدة من اجتماعات اللجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس، وما تم متابعته من قرارات الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والاجتماعات التنسيقية للجهات المعنية في دول المجلس، للإعداد لاجتماعات الإسكان والتعمير العرب، والاطلاع على برامج الزيارات الميدانية للمشاريع الإسكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحول التمويل الإسكاني، تقرر أن تقوم الدول الأعضاء بموافاة الأمانة العامة بالتجارب المتميزة لعملية إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني، على أن تقوم الأمانة العامة بإعداد كتيب يجمع تجارب دول المجلس في إشراك القطاع الخاص في التمويل الإسكاني. وشدد الاجتماع على أهمية المشاركة في النشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها اجتماعات اللجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، واجتماعات وملتقيات منظمات وبرامج الأمم المتحدة.