هل تترك لاجارد بصمتها على «المركزي الأوروبي» وكيف؟

عندما سئل ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي المغادر، الأسبوع الماضي، عما إذا كانت كريستين لاجارد التي ستخلفه رئيسة للبنك المركزي في فرانكفورت، لفترة رئاسية مدتها ثماني سنوات كما فعل، أجاب أنه "لا يتمنى لأي شخص" قضاء تلك الفترة، في ذلك المنصب.
ومع ذلك، عندما تتولى لاجارد منصب رئيس المؤسسة المالية الأقوى في أوروبا، فإنها ستعلم أنه بينما يعزى الفضل إلى دراجي في إنقاذ اليورو، فإن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه بعض التحديات القوية.
الوظيفة تحمل معها مسؤولية تحديد أسعار الفائدة في منطقة اليورو، والسيطرة على المعروض من اليورو والإشراف على أكبر المصارف في المجموعة التي تضم 19 بلدا.
سيتم فحص كل كلمة تلقي بها لاجارد عن كثب من قبل المستثمرين بحثا عن أدلة حول اتجاه الأسواق المالية.
إنها تدخل أيضا في واحد من أخطر الخلافات الداخلية السيئة في المصرف الذي يعود تاريخه إلى عقدين، وهو ما طغى على أيام دراجي الأخيرة.
قضى دراجي البالغ من العمر 72 عاما السنوات الثماني الماضية في بذل الجهود لتوسيع حدود سلطاته، في الوقت الذي كان يدافع فيه عن عملة أوروبا الموحدة ضد أسوأ أزمة مالية منذ إنشائها قبل عقدين. وهو يغادر المنصب كان يعلم أن المهمة اكتملت جزئيا فقط.

تباطؤ النمو العالمي
يتباطأ النمو العالمي في وقت يعتقد فيه الاقتصاديون أن الأدوات المتاحة للبنوك المركزية، اللازمة لتحفيز اقتصاداتها أخذت تتضاءل، وتصبح الانتقادات الموجهة إلى تصرفاتها أعلى.
يقول أوليفييه بلانشار، الذي كان كبيرا للاقتصاديين في صندوق النقد الدولي لمدة أربع سنوات من فترة عمل لاجارد الثمانية: "السياسة النقدية نفدت منها الذخيرة، ولكن إذا قالت البنوك المركزية ذلك بشكل صريح للغاية، فقد تصاب الأسواق بالهلع. لذا يتعين على كريستين لاجارد أن تأتي بهذا التوازن الدقيق، بقولها إن هناك مزيدا مما يمكنها فعله، بينما تطلب بإلحاح المساعدة من الآخرين، بمن فيهم صناع السياسة المالية العامة".
حذر صندوق النقد الدولي هذا الشهر من أن الاقتصاد العالمي في وضع "غير مستقر" وخفض توقعاته للنمو إلى أدنى مستوى له منذ أزمة عام 2008، حيث ألقى باللوم على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وعوامل اللبس المحيطة بـ"بريكست".
وقد تضرر بشدة الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير، حيث أصبحت ورشة المحركات في منطقة اليورو الآن على حافة الركود.
في عهد دراجي، انتقل البنك المركزي الأوروبي إلى أسعار معدلات الفائدة السلبية، الأمر الذي يجبر عديدا من المودعين الكبار على دفع المال مقابل وضع أموالهم في المصارف، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي بشكل هائل، من خلال شراء 2.6 مليار يورو من السندات الصادرة عن الحكومات والشركات.
غالبا ما يشير دراجي إلى 11 مليون وظيفة أوروبية التي تم إنشاؤها في العقد الماضي كدليل على أن هذه السياسات تحقق أهدافها، بينما يقدر البنك المركزي الأوروبي أنه من دون إجراءاته، سيكون اقتصاد منطقة اليورو اليوم أصغر بنسبة 1 في المائة.

الشكوى من أسعار الفائدة
إن المصارف وشركات التأمين تشكو بمرارة من التأثير المدمر لأسعار الفائدة السلبية في نماذج أعمالها.
يخشى آخرون من أن تدفق الأموال الرخيصة من البنك المركزي الأوروبي يسبب فقاعات في أسواق العقارات، ويدعم شركات الزومبي (الحية الميتة) التي كان من شأنها أن تنهار، لولا ذلك.
سعر الفائدة على ودائع البنك المركزي الأوروبي هو الآن عند مستوى قياسي منخفض يبلغ سالب 0.5 في المائة، كما أن برنامج شراء السندات يقترب من القيود المفروضة ذاتيا على حجم الديون التي يمكن أن يقتنيها من كل بلد.
يعتقد الاقتصاديون أن مجموعة أدواته فارغة. تجنب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة السلبية، لذلك يتمتعان بقدرة أكبر على الاستجابة لأي أزمة.
قالت لاجارد في مقابلة حديثة مع شبكة سي بي إس: "هناك حد للمسافة التي يمكن أن نقطعها، ومدى العمق الذي يمكن لنا أن نحرزه في المنطقة السلبية. هناك قاع لكل شيء، لكننا لسنا في هذا القاع في هذه المرحلة الزمنية".
ما يزيد من تعقيد مهمة لاجارد حقيقة أن قرار البنك المركزي الشهر الماضي بتخفيض أسعار الفائدة، وطباعة 20 مليار يورو في الشهر لشراء مزيد من السندات، ما أثار الانقسامات داخل المستويات العليا للبنك المركزي نفسه.
رؤساء البنوك المركزية الألمانية والفرنسية والهولندية والنمسوية - الذين يمثلون أكثر من نصف منطقة اليورو من حيث عدد السكان والإنتاج الاقتصادي - انتقدوا أجزاء من هذه الحزمة.
كانت قرارات البنك المركزي الأوروبي مخالفة لنصيحة موظفيه، وقد تعرضوا حتى لهجوم من قبل مجموعة من شخصيات كبيرة من المتقاعدين من البنك المركزي الأوروبي.
يقول بلانشار، وهو الآن زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: "أتوقع أن يرتفع مستوى الخلاف، ليس لأن الناس يصبحون أكثر تطرفا، ولكن لأن فوائد وتكاليف السياسات الإضافية أقل وضوحا بكثير".
من المرجح للجدل الحاد بشكل غير عادي داخل المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي، وهو هيئة صنع القرار الرئيسية التي تضم رؤساء البنوك المركزية في البلدان الـ19 في منطقة اليورو، أن يصعب على لاجارد تخفيف السياسة النقدية بشكل أكبر من قبل.
هذا يمكن أن يحبط المستثمرين، على اعتبار أن الأسواق تحتسب خفضا آخر لسعر الفائدة بحلول الربيع المقبل.
يقول أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي: "لا شك أن تحسين روح الفريق في مجلس الحكم يمثل تحديا مهما لكريستين لاجارد ولنا جميعا. إحدى الصفات البارزة لها هي بناء الفريق وهي ممتازة في مجال الاتصالات، لذلك أتطلع كثيرا إلى أن تستخدم هذا بشكل جيد".

لاجارد خيار غير تقليدي
تعد لاجارد، من نواح كثيرة، خيارا غير تقليدي لقيادة البنك المركزي الأوروبي. على عكس معظم رؤساء البنوك المركزية، فإن هذه المرأة البالغة من العمر 63 عاما ليست خبيرة اقتصادية، ولم تصمم قط سياسة نقدية.
وللتعويض عن افتقارها للخبرة الفنية، من المحتمل أن تعتمد على فيليب لين، رئيس البنك المركزي الإيرلندي الأسبق، الذي أصبح هذا الصيف كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي.
يقول فريدريك دوكروزيه، كبير الاقتصاديين في بيكتيت لإدارة الثروات: "إنها نقيض دراجي إلى حد ما، فهي ليست خبيرة في الاقتصاد وليست لديها معرفة بدخائل البنوك المركزية مثل دراجي، فهي تمثل تحولا نحو البنك المركزي الأوروبي أكثر اتساما بالطابع السياسي".
بعد دراسة القانون في جامعة باريس العاشرة، حصلت لاجارد على درجة الماجستير في العلوم السياسية في إيكس إن بروفنس.
وبعد أن رفضت مرتين من قبل المدرسة الوطنية للإدارة - مسرح التدريب الباريسي للنخبة السياسية الفرنسية - انضمت إلى شركة المحاماة الأمريكية بيكر ماكينزي في عام 1981.
وارتقت لتصبح رئيسة لجنتها التنفيذية قبل أن تغادر في عام 2005 لتصبح وزيرة في الحكومة الفرنسية، تحت قيادة الرئيس جاك شيراك.
ثم عين خليفته نيكولا ساركوزي السيدة لاجارد كأول وزيرة مالية في فرنسا.
فازت بالاستحسان بين القادة الغربيين بسبب الهدوء والكفاءة التي تخطت بها الأزمة المالية.
جعلها هذا خيارا واضحا لتحل محل دومينيك ستراوس عندما أجبر على ترك منصب رئيس صندوق النقد الدولي، بسبب ادعاءات التحرش في عام 2011.
وهناك حصلت على الإعجاب بمهاراتها الدبلوماسية وقدرتها على إيجاد إجماع، كما حدث أثناء المحادثات حول خطة الإنقاذ اليونانية لعام 2012، التي ساعدت على تجنب تفكك منطقة اليورو.
يعتقد المستثمرون أن لاجارد تمثل الاستمرارية مع دراجي، فيما يتعلق بالمجالات الرئيسية للسياسة النقدية، كما يتضح من انتعاش أسواق الأسهم عندما تم الإعلان عن تعيينها.
في مناطق أخرى، من المتوقع أن تكون مختلفة تماما. رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة شخصية أكثر دفئا وأكثر انطلاقا من دراجي.
من المعروف أنها تغلق أبواب قاعة الاجتماعات إلى أن يتوصل الأشخاص الموجودون بالداخل - وغالبا ما يكونون من الرجال - إلى قرار.
عندما ظهرت في برنامج دردشة تلفزيون أمريكي في عام 2009، شرعت في إظهار قبعة فرنسية وبدأت في إطلاق النكات.
بعد أن رشحت برلين الأسبوع الماضي إيزابيل شنابل أستاذة الاقتصاد للانضمام إلى المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ستكون لاجارد واحدة من امرأتين ضمن 25 شخصا على رأس البنك المركزي.
وقد سخرت ذات مرة من أن الأزمة المالية ربما كان من الممكن تجنبها لو أن بنك ليمان براذرز كان اسمه بدلا من ذلك ليمان سسترز، ومن المرجح أن تستخدم موقعها لمعالجة الاختلالات بين الجنسين في البنك المركزي وقطاعي التمويل والاقتصاد بشكل عام.
حين ظهرت أمام البرلمان الأوروبي في جلسة تأكيد في أيلول (سبتمبر) الماضي، وعدت لاجارد أيضا بجعل معالجة تغير المناخ أولوية "مهمة حرجة" في البنك المركزي الأوروبي.

التوجه نحو السندات الخضراء
أبلغت لاجارد أعضاء البرلمان الأوروبي أنها يمكن أن "توجه" مشتريات البنك من الأصول نحو السندات الخضراء، بمجرد أن تتفق الأجهزة المنظمة على إطار مشترك للتمويل المستدام.
تقول لوكريزا ريشلين، أستاذة الاقتصاد في كلية لندن للأعمال ورئيسة الأبحاث السابقة في البنك المركزي الأوروبي: "المكان الذي من المرجح أن تدفع نحوه، وربما يكون لديها مجال للعمل فيه، هو توجيه عمليات شراء الأصول لمعالجة تغير المناخ. كثير من البنوك المركزية تفكر في هذا".
مثل هذه الخطوة يمكن أن تشجع الحكومات على زيادة الاستثمار للوفاء بأهداف اتفاق باريس للمناخ لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي من شأنها تعزيز النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، إذا بدأ البنك المركزي الأوروبي في شراء السندات الخضراء من الحكومات، فقد يتم اتهامه بتمويه الحدود الفاصلة بين السياسة النقدية والمالية العامة، ولا سيما من قبل البنك المركزي الألماني "بوندسبنك".
كانت الانتقادات ضد البنك المركزي الأوروبي أشد ما يكون في ألمانيا، حيث يتم اتهامه بانتظام بمعاقبة المدخرين الحصيفين في البلاد، في حين يكافئ البلدان الأوروبية المبذرة في الجنوب، حتى إن ينس فايدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، أعطى أدلة ضد البنك المركزي الأوروبي في قضية في المحكمة الدستورية، بخصوص برنامج "المركزي الأوروبي" لشراء السندات.
يقول مارسيل فراتشير، الرئيس السابق لتحليل السياسات الدولية في البنك المركزي الأوروبي الذي يدير الآن المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية في برلين، إن محاولات تفسير السياسة النقدية في ألمانيا غالبا ما تولد ردود فعل عنيفة من السياسيين ووسائل الإعلام.
يقول فراتشير: "أملي الكبير في لاجارد أنها ستكون أكثر نجاحا في التواصل مع الرجل العادي في الشارع، وإقناعه بمزايا سياسة البنك المركزي الأوروبي بالنسبة إليه، حتى لو لم يكسب شيئا على ودائعه المصرفية. هذا صعب حقا، خاصة في ألمانيا".
يتمثل الحل المحتمل لبعض المشكلات التي تواجه رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة، في أن تتخلى الحكومات الأوروبية الشمالية التي لديها آراء قوية بشأن الموازنة - خاصة ألمانيا - عن سنوات من الحصافة في المالية العامة وتستخدم السياسة المالية لتحفيز الاقتصاد، وهو أمر دافعت عنه لاجارد مرارا وتكرارا.

علاقة خفض الضرائب بالنمو والتضخم
قال دراجي إن التخفيضات الضريبية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هي السبب الرئيسي في ارتفاع النمو والتضخم في أمريكا مقارنة بمنطقة اليورو، بينما يدعو القادة الأوروبيين إلى بذل مزيد من الجهد.
على أن نداءاته وقعت على آذان صماء، ويتوقع الاقتصاديون أن تستخدم لاجارد خبرتها السياسية واتصالاتها في محاولة لكسر هذا الجمود.
يقول ميلفين كراوس، زميل أول في معهد هوفر في جامعة ستانفورد: "التحدي الأكبر الذي تواجهه كريستين لاجارد هو دفع برلين إلى تقديم حوافز كبيرة في المالية العامة.
رفض ألمانيا المستمر كان السبب الرئيسي في عدم تمكن دراجي من حل مشكلة التضخم المنخفض للغاية في أوروبا، والسبب في أن لاجارد قد تواجه مصيرا مشابها".
من المتوقع أن تبدأ لاجارد أيضا في أول مراجعة استراتيجية للبنك المركزي الأوروبي لأهداف وأدوات السياسة النقدية الرئيسية منذ 16 عاما.
يبدو أن هذا سيكون ساحة المعركة التالية بين "الحمائم" و "الصقور" – أي بين الذين يفضلون مزيدا من التسهيلات النقدية والذين هم ضدها.
هناك سؤال مثير للخلاف بشكل خاص هو ما إذا كان ينبغي رفع بعض الضغوط عن البنك المركزي، من خلال تغيير هدفه الأساسي لتحقيق تضخم أقل من الحد الأدنى، ولكنه يقترب من 2 في المائة - وهو شيء فشل في فعله لسنوات مع ركود أسعار المواد الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم.
يقول كلاس كنوت، رئيس البنك المركزي الهولندي المتشدد: "يواجه البنك المركزي الأوروبي خطر أن تصبح السياسة النقدية مثقلة بالأعباء، في حين أنه يواجه تحديات في تحقيق هدفه من التضخم ومخاطر الضغط، تتصاعد بقوة أكبر". وهو يريد من البنك المركزي الأوروبي أن يستهدف نطاقا من التضخم بدلا من ذلك، بحيث يمكنه تحمل فترات انخفاض الأسعار.
يقول بعض الاقتصاديين، مثل كراوس، إن مثل هذه الخطوة ستحكم على سكان أوروبا المسنين بمستقبل منخفض النمو وتضخم منخفض وأسعار فائدة منخفضة - على غرار الاقتصاد الياباني النائم.
عندما تم إنشاء البنك المركزي الأوروبي في عام 1998، كان على غرار البنك المركزي الألماني، مع التركيز الضيق على الحفاظ على حد أعلى للتضخم والحفاظ على استقلاله عن الحكومات.
وشمل ذلك فرض حظر صارم على أي نوع من "التمويل النقدي"، الذي يعني طباعة البنك المركزي للأموال لتمويل الإنفاق الحكومي.

من النموذج الألماني إلى الأمريكي
منذ أن تولى دراجي مهام منصبه في عام 2011، أعاد تشكيل البنك المركزي الأوروبي بشكل أكبر، في قالب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من خلال زيادة الأدوات المتاحة له وإضفاء مزيد من المرونة على مهمة "استقرار الأسعار".
عندما واجهت بلدان جنوبي أوروبا تكاليف متضخمة للاقتراض والأنظمة المصرفية المتداعية في عام 2012، وعد دراجي بالقيام "بكل ما يلزم"، وهي خطوة ينسب إليها على نطاق واسع الحفاظ على اليورو.
كانت لاجارد في الغرفة في ذلك اليوم. وحين سألها أعضاء البرلمان الأوروبي عما إذا كانت تشاطر تصميم دراجي على القيام بكل ما يلزم لحماية منطقة اليورو، أجابت بأنها تهدف لأن تتجنب أن تجد نفسها أصلا في موقف من هذا القبيل.
وقالت: "أتمنى ألا أضطر أبدا إلى أن أقول شيئا مثل هذا، لأني حين أفعل ذلك فإن هذا سيعني أن صناع السياسة الاقتصادية الآخرين لم يأتوا بما يتعين عليهم فعله".
كأنما أرادت لاجارد أن تؤكد أن البنك المركزي الأوروبي لا يحمل عصا سحرية ويواصل القدوم لإنقاذ الموقف، مضيفة: "أنا لست ساحرة".