قال لـ"الاقتصادية" المهندس كمال بن حمد؛ وزير المواصلات والاتصالات البحريني؛ إن تحالف الشركات الثلاث يكمن دوره في مراجعة النموذج المالي لمشروع الجسر الموازي وتأهيل المطورين ووضع المواصفات الفنية، ومن ثم طرح المنافصة الرئيسة لتعيين المطور؛ متوقعا أن تصل تكلفة المشروع إلى 3.5 مليار دولار. وأوضح أن تعيين المطور الرئيس للمشروع يستغرق عامين، يعقبها بدء إنشاء الجسر الذي يتوقع استغراقه خمسة أعوام عقب الاعلان عن المطور، مشيرا إلى أن مشروعا بهذا الحجم معقد، خاصة أن 25 كيلو مترا داخل البحر.
وأشار إلى أن المشروع له مردود إيجابي كبير على البلدين، خاصة في ظل العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية بين السعودية والبحرين، لافتا إلى أن السعودية تعد أكبر شريك تجاري للبحرين.
ولفت إلى أن نمو الحركة على جسر الملك فهد سنويا بمقدار 6 في المائة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وفي ضوء ذلك كان من الضروي إنشاء جسر موازٍ لتقليل الضغط على الجسر الحالي، الذي قد يؤثر في مستوى الخدمة.
أضف تعليق