ما لم يكن يعرفه هو أنه على بعد ألف كيلومتر في ريو دي جانيرو، كان هناك شخص مجهول الهوية، على وشك أن يجعل الحياة أكثر صعوبة بكثير بالنسبة له.
الرجل كان مخبرا سلم ملفات تحتوي على آلاف الرسائل السرية، بين الرجال الذين يديرون أكبر تحقيق في أمريكا اللاتينية في مجال مكافحة الفساد، إلى مكاتب أحد مواقع التحقيق.
كانت محتويات الرسائل التي سلمت إلى صحيفة "إنترسبت" The Intercept التي تميل إلى اليسار تحتوي على معلومات مدمرة.
البداية استهداف لولا
ويبدو أنها أظهرت مورو، الذي كان في وقت إرسالها قاضيا فيدراليا رفيع المستوى، يقدم المشورة إلى ممثلي النائب العام الذين يعدون قضية ضد الرئيس السابق لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.
بعد إدانته من قبل مورو، حكم على لولا دا سيلفا بالسجن لمدة عشرة أعوام ما منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية العام الماضي.
وفقا لموقع الويب، الذي يقول إنه راجع آلاف الصفحات من المواد التي تم تسريبها، تحتوي المستندات على "أمثلة متعددة على سوء استخدام سلطات النائب العام".
هذه التسريبات لم تعمل حتى الآن على إثارة أي أسئلة جدية، حول الدليل الذي أدى إلى سجن لولا دا سيلفا بتهمة الرشوة في عام 2017. وتم تأييد إدانته العام الماضي في الاستئناف لدى محكمة فيدرالية منفصلة، في ولاية مختلفة حيث لم تكن لدى مورو أي صلاحية.
ومع ذلك، فإن المحادثات المسربة تلقي بظلال من الشك على دوافع القاضي الذي ادعى أنه كان يتصرف بنزاهة، ويثير مسألة ما إذا كان لولا دا سيلفا قد تلقى محاكمة عادلة، عندما نظر مورو في القضية لأول مرة. كما غذت ردة فعل إقليمية أوسع ضد الحملات القوية لمكافحة الفساد في الأعوام الأخيرة.
حملة غسيل السيارات
أطلق على الحملة اسم "غسيل السيارات"، لأن التحقيقات بدأت في عام 2014 بغسل الأموال في محطات البنزين، وتضخمت التحقيقات البرازيلية لتصبح أكبر تحقيق في أمريكا اللاتينية لمكافحة الفساد.
اكتشفت الشرطة أن شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة أبرمت الآلاف من الاتفاقات مع المتعاقدين، تضمن لهم دفع مبالغ زائدة مقابل عملهم، شريطة أن يوجهوا جزءا من الأرباح الزائدة إلى صندوق أموال سري يدار لمصلحة السياسيين.
وبلغ مجموع المدفوعات غير القانونية أكثر من خمسة مليارات دولار، ولم تضع الفضيحة التي أعقبت ذلك لولا دا سيلفا في السجن فحسب، بل وضعت مجموعة كبيرة من كبار رجال الأعمال والسياسيين من جميع الأحزاب.
أدى التحقيق مباشرة، وفي بعض الحالات أثار، موجة من التحركات الجريئة ضد شخصيات سياسية بارزة متهمة بالفساد في جميع أنحاء المنطقة، من بيرو وكولومبيا إلى المكسيك والأرجنتين.
وهذا ما أثار بالنسبة إلى السكان الذين طالت معاناتهم، إمكانية فرض حكم القانون على الأغنياء والأقوياء.
نفى مورو مرارا وتكرارا أنه انتهك أي قواعد تتعلق بالسلوك القضائي.
وقال لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "لقد قلت دائما إنه لا يوجد ما نخشاه في هذه المادة". واتهم المجرمين باختراق حسابه وحساب المدعين العامين. في تموز (يوليو) الماضي، قبض على "المتسللين الإجراميين"، كما يصفهم، على أيدي الشرطة واتهموا بالتطفل على هواتف الآلاف من الشخصيات العامة.
حتى قبل الأسئلة حول سلوك مورو، كانت هناك علامات تدل على أن مكافحة الفساد في المنطقة تضعف، مع قيام بعض السياسيين وقادة الأعمال بتدبير عمل وراء الكواليس لمنع مزيد من التدقيق.
أعطت فضيحة مورو في البرازيل زخما جديدا للذين يدعون أن خطوات مكافحة الفساد كانت لها دوافع سياسية.
يقول دراجو كوس، رئيس مجموعة العمل المعنية بالرشوة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "أوسيد": "منحت حملة غسيل السيارات دفعة كبيرة لجميع بلدان أمريكا اللاتينية.
تبنى عديد من دول المنطقة الآن قوانين لمكافحة الرشوة، ولكن ليست هناك خطوة إلى الأمام يمكن اتخاذها كأمر مفروغ منه. يمكننا أن نتراجع دائما ونعلم أن الفاسدين سيقاومون".
منظمة الشفافية الدولية تعد أمريكا اللاتينية واحدة من أكثر مناطق العالم فسادا؛ ويصنف مؤشر تصورات الفساد الخاص بها 180 دولة على آراء المواطنين بشأن الكسب غير المشروع.
معظم دول أمريكا اللاتينية تقبع في النصف السفلي. فنزويلا تأتي في الأخير، ومستويات الفساد فيها مماثلة لمستويات ليبيا وأفغانستان.
وفقا لمنظمة غير حكومية تدير استطلاعا سنويا للرأي، يشير المواطنون في سبع دول في أمريكا اللاتينية إلى الفساد باعتباره أكبر مشكلة أو ثاني أكبر مشكلة، وهم غير متفائلين بشأن التقدم: قال 65 في المائة من المجيبين في عام 2018 إن الفساد قد تفاقم، مقابل 62 في المائة في العام السابق.
منذ بدايتها في عام 2014، أوجد تحقيق غسيل السيارات إحساسا ملموسا بأن شيئا ما قد تغير. ومع ذلك، حتى مع الدعم الشعبي القوي، كان هناك دائما مراقبون محايدون ينتقدون مورو وفريق المدعين العامين في غسيل السيارات بسبب حماستهم المفرطة.
كانت هناك شكاوى مستمرة من انتهاك حقوق المشتبه فيهم والمدعى عليهم في ملاحقتهم لإدانات الفساد.
بدأت المشاعر تجاه مورو في التحول عندما قبل عرضا ليصبح وزيرا للعدل في حكومة جاير بولسونارو، السياسي اليميني المتطرف الذي فاز بالرئاسة العام الماضي، على خلفية برنامج لمكافحة الفساد ومكافحة الجريمة، لكن تصريحاته السابقة عن دعم الديكتاتورية العسكرية التي حكمت البرازيل بين عامي 1964 و1985، أثارت شكوكا واسعة النطاق حول التزامه بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد.
العمل مع بولسونارو نقطة فارقة
أثار انضمام مورو إلى مثل هذه الحكومة المثيرة للانقسام أسئلة حول حياده السياسي. بالنسبة إلى كثير من البرازيليين، فإن حقيقة فوز بولسونارو أصبحت ممكنة بفضل حكم الإدانة ضد لولا دا سيلفا - الذي كان يتصدر استطلاعات الرأي حتى تلك اللحظة - تركت طعما مرا. بدا أن مورو يستفيد سياسيا من قراراته بصفته قاضيا.
أضافت بعض المحادثات المسربة إلى انطباع التحيز. في أحد الحوادث التي كشفت عنها الصحيفة، ناقش ممثلو الادعاء ما إذا كان بإمكانهم منع لولا دا سيلفا من إجراء مقابلة من السجن خلال الحملة الانتخابية، التي كانوا يخشون أن تعطي حزب العمال التابع له دفعة مهمة قبل الانتخابات.
يقول مورو إن "صحة الرسائل التي تم تسريبها" لم يتم إثباتها وإن تركيز التقارير "يهدف فيما يبدو إلى تشويه سمعة التحقيق في غسيل السيارات، وإلغاء الإدانات السابقة بالفساد ومنع إجراء مزيد من التحقيقات".
ويضيف: "هناك كثير من الانتقام ضد حركة مكافحة الفساد البرازيلية".
ومع ذلك، فقد دعت نقابة المحامين البرازيليين إلى إقالته من منصب وزير العدل، وتراجع تصنيف الرأي العام لديه بنحو عشر نقاط مئوية في الأسابيع التي تلت نشر الرسائل في حزيران (يونيو) الماضي.
تدعي فاليسكا زانين مارتينز، وهي أحد محامي لولا دا سيلفا، أن مؤيدي تحقيق غسيل السيارات أصبحوا الآن في المقدمة.
وتقول: "كان هناك فساد، لا أحد ينكر ذلك، لكن قضية لولا هي عملية احتيال. كان واضحا لنا أنهم كانوا يتصرفون بدوافع سياسية".
يقول روبرتو سيمون، الرئيس البرازيلي لمجموعة عمل مكافحة الفساد في جمعية الأمريكتين، وهي مؤسسة فكرية في نيويورك، إن الجهود الجديدة ضد الفساد كانت لا بد أن تدخل في صراع في نهاية المطاف، مع الطريقة التي يتم بها تنظيم العملية السياسية.
ويقول: "هناك توتر هيكلي بين القدرة الجديدة على مكافحة الفساد في أمريكا اللاتينية والأنظمة السياسية التي تعاني مشكلات كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية والروابط بين المال والسياسة".
التأثير في الأرجنتين
الاتهامات ضد مورو لها تأثيرها الأكبر في الأرجنتين المجاورة، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
يواجه الرئيس موريسيو ماكري معركة صعبة لإعادة انتخابه بسبب ركود عميق.
منافسه الرئيس هو ثنائي بيروني بقيادة ألبيرتو فرنانديز، ولكن بما في ذلك الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، المرشحة لتشغل منصب نائب الرئيس، على الرغم من مواجهة سلسلة من تهم الفساد حين كانت رئيسة للبلاد، بما في ذلك الرشوة والاختلاس وغسل الأموال.
ورد اسم السيدة فرنانديز دي كيرشنر في كشف مورو لإثبات وجود مؤامرة قضائية أوسع، لمعاقبة القادة في المنطقة من أصحاب الميول اليسارية.
وادعت على تويتر بعد تسريبات الصحيفة: "تم الكشف عن الحرب الإعلامية والقضائية ضد زعماء المعارضة في أمريكا اللاتينية. انهار الاتهام ضد لولا".
قال بعض المحللين إن المراقبين الدوليين أعطوا الأرجنتين علامات عالية على تحركاتها الأخيرة ضد الفساد، لكن في حال عاد البيرونيون إلى السلطة هذا الخريف، سيعاني التقدم المحرز في الحرب ضد الفساد.
يقول إدجاردو بوسكاليا، كبير الباحثين الأرجنتينيين في القانون والاقتصاد في جامعة كولومبيا: "تشير جميع مؤشرات الحوكمة الموضوعية إلى أن حكومة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، أضفت الطابع المؤسسي على الفساد السياسي والجريمة المنظمة على أعلى المستويات السياسية" مضيفا أن "أي حكومة مستقبلية معها وألبيرتو فرنانديز على رأسها، ستمثل العودة إلى الديماجوجية الأرجنتينية القديمة والمافيا مجتمعة".
في المكسيك القصة نفسها
في المكسيك، حيث امتد حكم الحزب الواحد لسبعة عقود من قبل الحزب الثوري المؤسسي أو PRI إلى الفساد، جعل الرئيس الجديد أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يعلن العام الماضي الحرب على الكسب غير المشروع سمة مميزة لرئاسته. طلب هذا الشعبوي اليساري من الموظفين العموميين تجنب الطائرات الخاصة والأجور المرتفعة وغيرها من مظاهر السلطة، فيما أطلق عليه "التقشف الجمهوري".
ومع ذلك، هناك القليل من الأمور الملموسة التي يمكن إظهارها عندما يتعلق الأمر بملاحقة جرائم الماضي. يقول ماركو فرنانديز، الأستاذ في جامعة تيك دي مونتيري، وخبير مكافحة الفساد في مركز "مكسيكو إيفالوا"، وهو مركز أبحاث: "يستطيع أن يقول ما يريده ولكن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من ألف كلمة".
كوس من "أوسيد" يتفق مع ذلك. "سمعنا كثيرا من الوعود من المكسيك حول تكثيف مكافحة الفساد، ولكن لم تكن هناك اختراقات مهمة حقا"، كما يقول. "نأمل أن تفي الإدارة الجديدة بوعودها".
أشار المحللون إلى أن لوبيز أوبرادور، كان مترددا بشكل غريب في متابعة قضايا فساد كبيرة رفيعة المستوى، ضد أعضاء الحكومة السابقة - على الرغم من أن الغضب الشعبي من هذا الكسب غير المشروع على وجه التحديد، هو ما ساعده على الفوز في الانتخابات الرئاسية. وقال "الانتقام ليس إحدى نقاط قوتي".
كان المثال الصارخ على رد الفعل العنيف ضد الحرب على الفساد في جواتيمالا، البلد الذي تعرض للجشع على مدى عقود، حيث طرد الرئيس المنتهية ولايته جيمي موراليس لجنة أممية خاصة كانت تحقق في الفساد.
اللجنة الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب في جواتيمالا أو CICIG، التي أنشئت في عام 2007، كشفت عن فساد مؤسسي واسع النطاق.
لقد عملت مع ثيلما الدانا وزيرة العدل آنذاك لإسقاط وسجن الرئيس السابق أوتو بيريز مولينا في عام 2015، بسبب تورطه في الاحتيال الجمركي والرشوة. حاكمت اللجنة 680 شخصا، وحصلت على 310 أحكام بالإدانة، قبل أن تستثير غضب موراليس بعد أن وجهت أنظارها على تمويل حملته الانتخابية.
عند الإعلان عن الطرد، اتهم موراليس هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة بأنها "انتهكت مرارا وتكرارا حقوق الإنسان للجواتيماليين" واشتكى من "عدالة انتقائية وجزئية".
وكانت السيدة ألدانا تأمل في خوض الانتخابات الرئاسية لهذا العام ضد موراليس، لكنها منعت وغادرت البلاد بعد صدور مذكرة توقيف بحقها وتلقت تهديدات بالقتل. لم يدعم أي من السياسيين الآخرين المتبقين في السباق عمل لجنة الأمم المتحدة.
"من دون اللجنة سيكون الأمر صعبا للغاية لمواصلة الحرب على الفساد"، تقول السيدة الدانا، التي تعيش الآن في المنفى الذي فرضته على نفسها. "الدولة الجواتيمالية واقعة في الأسر الآن. إنها دائما القصة نفسها. السياسيون التقليديون الذين استولوا على الدولة يقاتلون كل أربع سنوات حول من سيديرها. كان الأمر مثل هذا منذ عقود".
يقول المحللون إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها مفوضية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فإن نوعية المؤسسات والديمقراطية في جواتيمالا لم تتحسن، ما جعل البلاد عرضة للتراجع بمجرد مغادرة الخبراء.
قلق الخبراء من تمثال السرقة
بالنسبة إلى الخبراء الذين يشعرون بالقلق بشأن مدى استمرار المكاسب الأخيرة في مكافحة الفساد، فإن ضعف المؤسسات القضائية والسياسية موضوع مشترك. ومع ذلك، يأمل سيمون، في الجمعية الأمريكية، أن يكون الانعكاس "المفزع" للمكاسب الأخيرة في جواتيمالا حالة منعزلة.
يقول: "من غير المرجح أن نعود إلى موقف ما قبل غسيل السيارات في أمريكا اللاتينية. إعادة المارد إلى القمقم الآن أمر صعب للغاية".
ويضيف كوس أنه يجب العمل على التشريع الأخير حتى تكون حملة مكافحة الفساد فعالة.
ويقول: "التشريع في حد ذاته لا يساعد إذا لم يتم تطبيقه في الممارسة العملية. من عدة جوانب، إقرار القوانين أسهل جزء في هذا العمل. الجزء الأصعب بكثير هو أن نجعل المؤسسات تعمل".
زعماء البيرو يشعرون بالتشجيع من آلة الرشا البرازيلية، فقبل ثماني سنوات، على خلفية من فرقعة الألعاب النارية والأصوات الرقيقة التي تغني أغاني الحمد والشكر، حقق رئيس البيرو الراحل ألان جارسيا "حلما شخصيا".
لقد كشف النقاب عن تمثال بارتفاع 37 مترا، منحوت من الحجر الأبيض وذراعين مبسوطتين – وهي نسخة ليما من التمثال المشهور في ريو دي جانيرو.
على نحو مناسب، الشركة التي بنت التمثال هي شركة أوديبرخت البرازيلية للإنشاءات، الغارقة في الفضائح، التي تبرعت بمعظم التكلفة.
اليوم يعرف التمثال محليا باسم "تمثال السرقة"، بعد أن اعترفت شركة الإنشاءات التي تعرضت للفضيحة، أنها دفعت رشا إلى عدد من حكومات البيرو كجزء من فضيحة محلية هزت البيرو من الأعماق.
تعترف شركة أوديبريخت أنها دفعت 800 مليون دولار على شكل رشا في 12 بلدا من أجل الفوز بمقاولات لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك 30 مليون دولار في البيرو.
تم التحقيق مع رؤساء البيرو الخمسة السابقين أو إرسالهم إلى السجن بتهمة الفساد. وقد اعتقل بيدرو بابلو كوسينسكي؛ وينتظر أولانتا هومالا المحاكمة، واعتقل أليخاندرو توليدو في الولايات المتحدة وهو يقاوم تسليمه إلى بلده، وانتحر جارسيا في نيسان (أبريل) الماضي، أثناء قدوم الشرطة لاعتقاله بتهم فساد مرتبطة بشركة أوديبرخت. وقد نفوا جميعا أنهم ارتكبوا مخالفات.
كيكو فوجيموري، الزعيمة السابقة للمعارضة وابنة الرئيس السابق المسجون حاليا ألبيرتو فوجيموري – وهو حاكم مستبد أودع السجن بتهمة الاختلاس وارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان، هي أيضا في السجن بسبب قبولها تمويلا غير مشروع من شركة أوديبرخت.
يعتبر بعض أهل البيرو الفضيحة دليلا على أن البلد أكثر فسادا من جيرانه، مع شعور آخرين بأن التحقيقات تبين أن السلطات تقوم بعملها.
كما وقع نحو ثمانية آلاف ناشط مناهض للفساد، عريضة تطالب بإزالة تمثال السرقة الذي يعلوه العفن، والذي بلغت تكلفته 800 ألف دولار.
يقول كريستيان روخاس، رئيس منظمة غير حكومية مقرها ليما وتتصدر العريضة: لقد "استخدموا رمزا دينيا وحولوه إلى رمز للفساد".
أضف تعليق