بعد أزمة ديون خانقة .. الاقتصاد اليوناني يقترب من الدرجة الاستثمارية

رحبت اليونان أمس برفع وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف ديونها الخارجية كدليل على تحقيقها مزيدا من النمو بعد أزمة ديون خانقة استمرت قرابة العقد.
وقامت وكالتان دوليتان برفع التصنيف الائتماني السيادي لليونان خلال الأيام القليلة الماضية، ما قرب اليونان أكثر إلى الدرجة الاستثمارية بعد قرابة عقد من الأزمة الاقتصادية وبرامج الإنقاذ الدولية.
وخرجت أثينا من ثالث عملية إنقاذ على التوالي العام الماضي، بعد أن وصلت ديونها العامة إلى أكثر من 180 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لتقع تحت إشراف صارم من قبل دائنيها.
بحسب "الفرنسية"، رفعت "ستاندرد آند بورز" تصنيفها للديون الخارجية لليونان إلى درجة "سالب بي بي" استنادا إلى توقعات محسنة للموازنة وتوقعات النمو القوية.
وغرد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء على تويتر "رفع تصنيف ديون اليونان السيادية من "ستاندرد آند بورز" يثبت أن اقتصادنا ينمو بقوة أكبر".
وأضاف "تهدف أجندتنا للإصلاح إلى جذب الاستثمار وتوفير فرص العمل وتسريع النمو واستعادة الثقة باقتصادنا، ونحن ملتزمون بها تماما".
وتتوقع أثينا أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2020 مع احترام التعهدات المالية لدائني البلاد، وفقا لمسودة الموازنة التي صدرت مطلع الشهر الجاري.
وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز "أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في اليونان 2.5 في المائة في الفترة 2022-2019، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تعافي الطلب المحلي".
وأشارت الوكالة إلى قرار بشأن معاشات الموظفين العامين لن يُحتسب بأثر رجعي، وآخر بإلغاء مكافآت للموظفين الحكوميين، قالت "إنهما سويا يقللان بشكل كبير من المخاطر على الموازنة بالنسبة إلى الحكومة اليونانية".
وجاء في البيان "إنه على الرغم من إزالة القيود المفروضة على تدفق النقد إلى خارج البلاد، إلا أنه لم تحدث "تدفقات غير عادية من الودائع" من المصارف اليونانية".
وتعتقد الوكالة المالية العالمية أن "إزالة القيود ستحسن الثقة بالاقتصاد"، ولا تزال التوقعات بالنسبة إلى الديون إيجابية، ما يعني أنه يمكن رفعها مجددا العام المقبل.
وقدمت اليونان طلبا لسداد جزء من قروض صندوق النقد الدولي قبل تاريخ استحقاقه في أيلول (سبتمبر)، وأشار خريستوس ستيكوراس وزير المالية إلى أن السداد المبكر سيوفر فورا على اليونان نحو 70 مليون يورو "77.5 مليون دولار".