ووافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، على ورقة الحريري الإصلاحية وعلى موازنة 2020. وكان هناك خلاف في الجلسة، قبل انتهائها على بند الكهرباء في الورقة الإصلاحية، قبل أن تتم الموافقة على كل البنود لاحقا.
وأعلن سعد الحريري رئيس الحكومة، أمس، قرارات مجلس الوزراء للإجراءات الإصلاحية التي اقترحها على شركائه، إضافة إلى موازنة عام 2020، بعد خمسة أيام من تظاهرات كبيرة اجتاحت لبنان مطالبة برحيل الطبقة السياسية.
وقال الحريري في كلمة ألقاها إثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، "أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الإجراءات الضرورية والمطلوبة، هذه الإجراءات أقرت، منها في الموازنة التي أقررناها اليوم ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة".
وأكد الحريري، قبيل انتهاء مهلة حددها لشركائه في الحكومة للموافقة على الإصلاحات، أن "الموازنة ستنخفض إلى عجز 0.6 في المائة، وليس فيها ضرائب جديدة أو إضافية على الناس".
وأشار إلى إجراءات أخرى، ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء الحاليين والسابقين، وفرض ضرائب إضافية على أرباح المصارف.
وكان مئات الآلاف من اللبنانيين قد خرجوا إلى الساحات في بيروت ومدن أخرى من شمال البلاد حتى جنوبها ضد القادة السياسيين من دون استثناء، في مشهد غير مألوف في لبنان.
وأعلن الحريري الذي كان قد منح شركاءه في الحكومة مهلة 72 ساعة للمضي بخطة إنقاذ، إثر اجتماع لمجلس الوزراء، الموافقة على هذه الإصلاحات عبر إقرار موازنة العام المقبل واتخاذ إجراءات أخرى من خارجها.
وأقر الحريري أن هذه القرارات قد لا ترضي المتظاهرين، وأكد أنها "ليست متخذة للمقايضة" على خروجهم من الشارع، مخاطبا إياهم بالقول "أنتم من تتخذون هذا القرار ولا أحد يعطيكم المهلة".
وجاء في بيان المتظاهرين، "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان في إفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة".
وواصل البيان، "لا ثقة بحكومة ليست متفقة على هذه الإصلاحات، أين كانت إصلاحاتكم منذ أعوام".
ورد بيان المتظاهرين تفصيلا على نقاط وردت في الإصلاحات، "لا قيمة لادعاء تمويل المصارف للعجز (لعام واحد)، والمطلب هو استرداد الأرباح المتراكمة لدى المصارف نتيجة سياسة الاستدانة".
وتابع البيان نقد السياسات الإصلاحية المعلنة، "لا قيمة لفرض ضرائب على أرباح المصارف، طالما هذه الأرباح هي نتيجة الفوائد التي يدفعها المصرف المركزي لودائع المصارف لديه. والمطلوب تصفير هذه الفوائد".
وأشار البيان إلى "غياب مشاريع مطروحة لتحريك العجلة الاقتصادية سوى بمزيد من الاستدانة".
وقال البيان، إن "خفض موازنات بعض المجالس والوزارات 70 في المائة، يعني إلغاء دورها ووظيفتها التنموية والإبقاء على دور التنفيع بالوظائف للمحظيين".
وأعرب البيان عن تصميم المتظاهرين على إسقاط الحكومة الحالية، "لن نتراجع حتى إسقاط حكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية وتحقيق كل المطالب، وهي: الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية، وتشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة".
وأوضح البيان، أن حكومة الإنقاذ المشار إليها يجب أن تتبنى خطوات إجراء انتخابات نيابية مبكرة بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل، وإدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل، وتحصين القضاء، وتجريم تدخل القوى السياسية.
وحث البيان على "دعوة الناس إلى نزول إلى الشوارع وشل الحركة والتخييم في الطرقات حتى رحيل الحكومة".
ودخلت المظاهرات في لبنان، أمس، يومها الخامس بعد نزول نحو مليوني شخص إلى الشوارع أمس الأول، وتوجيه دعوات إلى إضراب مفتوح وشل الحركة في جميع أرجاء البلاد.
وانتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا، المخصصة لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها سعد الحريري رئيس الوزراء في محاولة للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد، بالموافقة على ورقة الحريري الإصلاحية وموازنة 2020.
وقالت الرئاسة اللبنانية في وقت سابق على "تويتر"، إن الرئيس اللبناني، ميشيل عون، التقى الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وميدانيا، أفادت غرفة التحكم المروري، أمس، بقطع السير المؤدي إلى مناطق مختلفة في بيروت، وكذلك في الجنوب، وأغلقت جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى صيدا، كما في عدد من المناطق الجنوبية. وتم قطع الأوتوستراد الساحلي والدولي. وفي الشمال أيضا قطعت معظم الطرقات الرئيسة، ولا سيما في طرابلس. وخرجت مظاهرات حاشدة وقطع طرق في جل الديب شمال بيروت.
وستظل البنوك في لبنان مغلقة اليوم بعد أن اتفقت الحكومة أمس على حزمة إصلاحات في مسعى إلى نزع فتيل أكبر احتجاجات مناهضة للنخبة الحاكمة تشهدها البلاد على مدار عقود.
وقال بيان من جمعية مصارف لبنان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، إن أبواب المصارف ستبقى مقفلة اليوم، في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد.
أضف تعليق