FINANCIAL TIMES

انكشاف «وايركارد» جراء ممارسات محاسبية مثيرة للشبهة

انكشاف «وايركارد» جراء ممارسات محاسبية مثيرة للشبهة

انكشاف «وايركارد» جراء ممارسات محاسبية مثيرة للشبهة

من داخل مقرها الرئيسي الرمادي في آشهايم خارج ميونيخ، تعرض شركة وايركارد صورة لواحدة من قصص نجاح الشركات الرائدة في ألمانيا، بطلة تكنولوجيا مالية تنافس شركة ساب للبرمجيات العملاقة.
بعد عقد من النمو السريع، أصبحت وايركارد مفضلة بين المستثمرين، مع رسملة سوقية أكبر من دويتشه بنك، ما يضع الشركة في مؤشر داكس Dax 30 المرموق.
إلا أن صعود شركة وايركارد الذي يبدو أنه لا يقاوم يعاني جدلا متقطعا حول ممارساتها المحاسبية والتجارية. في وقت سابق من هذا العام، داهم محققو الجرائم الإدارية مكاتب شركة وايركارد في سنغافورة عدة مرات، إثر مزاعم اختراع مبيعات وهمية وتحقيق أرباح منها، في عدد لا يحصى من الشركات التابعة لها، في جميع أنحاء آسيا. تم اعتبار إيدو كورنياوان، رئيس قسم الإبلاغ الدولي في الشركة، واحدا من بين ستة أشخاص مشتبه بهم.
ردا على ذلك، رفض ماركوس براون، الرئيس التنفيذي النمسوي لشركة وايركارد، هذه المشكلات باعتبارها صعوبة محلية ذات تأثير مالي ضئيل.
وألقى باللوم على النمو السريع لشركة معالجة المدفوعات وذكر عشرات التدابير لتحسين الامتثال، بما في ذلك تعيين رئيس جديد لمجلس الإشراف في عام 2020.
ارتفع سعر سهم شركة وايركارد إلى نحو 140 يورو، ما منحها رسملة سوقية تبلغ 17 مليار يورو، بعد أن انخفض في البداية بنسبة 40 في المائة إلى 97 يورو.

احتيال وتضليل
اليوم، تنشر صيحفة "فاينانشيال تايمز" وثائق تثير مزيدا من الشكوك حول الممارسات المحاسبية في شركة وايركارد. يبدو أن جداول البيانات الداخلية في الشركة، إلى جانب المراسلات ذات العلاقة بين كبار أعضاء الفريق المالي في الشركة، تشير إلى بذل جهود متضافرة لتضخيم المبيعات والأرباح عن طريق الاحتيال في فرعين لها، أحدهما في إيرلندا، فضلا عن احتمال تضليل شركة إي واي، وهي شركة التدقيق المالي من المستوى الأول لشركة وايركارد.
القرار لنشر هذه الوثائق تبع اتهامات متكررة من قبل وايركارد أن الصحيفة تعتمد على مواد مزيفة وأن أسلوبها الصحافي فاسد ومثير للشبهة.
الوثائق التي قدمها مبلغون تقدم صورة أوضح حتى الآن للممارسات المحاسبية ونموذج الأعمال المشكوك فيهما في شركة وايركارد.
للإنصاف نقول إن شركة وايركارد زعمت أن مراسلي صحيفة "فاينانشيال تايمز" سهلوا التلاعب بالسوق من خلال التواطؤ مع البائعين على المكشوف.
تم نشر هذه المزاعم على نطاق واسع في وسائل الإعلام الألمانية وهي موضوع شكوى قانونية في ألمانيا، وتحقيق من قبل هيئة التنظيم المالي الألمانية، وتحقيق من قبل المدعين العامين في ميونيخ.
ترفض صحيفة "فاينانشيال تايمز" بشكل قاطع جميع مزاعم وايركارد. مراجعة لمدة شهرين انتهت حديثا أجراها مكتب المحاماة الخارجي آر بي سي RPC، لم تعثر على أي دليل على تواطؤ بين مراسلي "فاينانشيال تايمز" والمشاركين في السوق.
شركة وايركارد، التي تأسست في عام 1999، كانت رائدة في معالجة المدفوعات الرقمية.
في ألمانيا، حيث يفضل المستهلكون الدفع نقدا، استحوذت على خيال المستثمرين الذين يبحثون عن شركة رائدة رقمية أوروبية متميزة، لمنافسة نظيراتها في وادي السيليكون.
شركة وايركارد، التي اشتهرت في البداية بمعالجة مدفوعات أسواق عبر الإنترنت، اشترت مصرفا في عام 2006، وتطورت إلى عمليات مدفوعات كاملة الخدمات، حيث توفر البرامج والأنظمة لتوصيل الأعمال عبر الإنترنت بالنظام المالي العالمي.
مع تريليونات الدولارات من المعاملات المتوافرة بسبب تخلي المستهلكين عن النقود، تتنافس شركة وايركارد مع المنافسين الكبار مثل شركتي فانيتي الأمريكية وعلى باي الصينية للحصول على حصة من السوق سريعة النمو.
وتقول الشركة إنها عالجت 125 مليار يورو من المعاملات العام الماضي، بارتفاع بنسبة 37 في المائة. وتتوقع نموا بنسبة 40 في المائة في الأرباح الأساسية هذا العام.
خلال العقد الماضي، عززت شركة وايركارد توسعها من خلال شراء شركات معالجة مدفوعات أصغر ومجموعات من الزبائن في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك خطوتها في عام 2017 لاستقبال 20 ألف عميل تجاري من "سيتي بنك"، موزعين على 11 بلدا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كان الهدف من الصفقة هو جعل الشركة اسما على كل لسان في كافة أنحاء المنطقة.
كما قالت شركة وايركارد أيضا إن امتدادها الجغرافي توسع من خلال العمل مع مئات شركات المعالجة الشريكة، التي تملأ الفجوات عندما تفتقر هي إلى الخبرة أو التفويض المحلي لمعالجة المدفوعات بنفسها.
كانت هناك نقطة محورية في تحقيقات "فاينانشيال تايمز" عن " وايركارد" تكمن في واحدة من هذه الشركات الشريكة، وهي شركة وسيطة قائمة تشير الوثائق إلى أنها أسهمت بنصف أرباح الشركة الألمانية على مستوى العالم في عام 2016.
وصف موظفو شركة وايركارد الشركة الوسيطة بأنها "مستحوذة كطرف ثالث"، وهو مصطلح مدفوعات لشركة مرخصة من قبل شبكات الدفع الكبيرة، مثل فيزا وماستركارد، لمساعدة متاجر التجزئة على قبول معاملات بطاقات الائتمان.
يزعم أن الشركة كانت عنكبوتا في قلب شبكة دولية، من خلال معالجة مبالغ ضخمة لـ34 من زبائن شركة وايركارد الأكثر أهمية وربحا في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وروسيا واليابان.
عندما زارت "فاينانشيال تايمز" مكتب الشركة هذا العام، أصبح واضحا أن هذه كانت شركة واهية. قال موظف سابق إنه يوجد فيها ستة أو سبعة موظفين فقط.
ليس لدى شركتي فيزا أو ماستركارد أي سجل لعلاقة مع تلك الشركة، وهو ما يعمق سر سبب قيام شركة وايركارد بإحالة الأعمال إلى الشركة الشريكة، بالنظر إلى أن مجموعة التكنولوجيا المالية الألمانية لديها في الأصل هي شركة تابعة لها، لمعالجة المدفوعات توظف عشرات الموظفين، في مكان قريب في الخليج.
التقارير المالية الداخلية في عامي 2016 و 2017، التي تتم مشاركتها بين أعضاء الفريق المالي في شركة وايركارد التي حصلت عليها "فاينانشيال تايمز"، تذكر تفاصيل الأعمال التي من المفترض أنها تدفقت عبر الشركة. تسجل الوثائق نحو 350 مليون يورو من المدفوعات من 34 عميلا رئيسيا تمر عبر الشركة، بالنيابة عن شركة وايركارد، كل شهر خلال تلك الفترة.
إلا أن هناك مؤشرات قوية - من المرجح أن تجذب انتباه المدققين الحسابيين وهيئات التنظيم – تدل على أن كثيرا من معالجة المدفوعات المنسوبة إلى هؤلاء العملاء الـ34 لم يكن من الممكن أن تحدث.
عندما اتصلت "فاينانشيال تايمز" بالعملاء، قال 15 عميلا من العملاء الـ34 إنهم لم يسبق لهم أن سمعوا قط بالشركة، والذين قال أربعة منهم إنهم استخدموا فعلا شركة وايركارد لمعالجة المدفوعات في ذلك الحين. ولم يستجب ستة عملاء لطلبات التعليق أو امتنعوا عن مناقشة الموضوع، ولم تتمكن الصحيفة من الوصول إلى أو الاتصال بخمسة من العملاء المزعومين الآخرين. ويبدو أن العملاء الثمانية الآخرين الذين ظهرت أسماؤهم توقفوا تماما، في الوقت الذي ظهروا فيه في دفاتر شركة وايركارد.
على سبيل المثال، في أوائل عام 2017 تبين أن شركة الوساطة، كانت تعالج وثائق بنحو 46 مليون يورو من المدفوعات كل 30 يوما نيابة عن شركة وايركارد لصالح شركة إيرلندية للبطاقات المدفوعة مسبقا تدعى "سايمكس بربيد" Cymix Prepaid. تمت تصفية الشركة الإيرلندية في عام 2012، وفقا لسجلات الشركات الإيرلندية.
عميل آخر، هو شركة سي سي بيل معالجة المدفوعات الأمريكية CCBill، أرسلت للشركة الوسيطة مبلغ 24 مليون يورو، لمدفوعات الدولار والين واليورو كل شهر لإجراء معاملاتها، وفقا للتقارير المالية من شركة وايركارد.
قال جيك باورز، كبير الإداريين التشغيليين في الشركة الأمريكية، في مقابلة مع "فاينانشيال تايمز" إن الشركة ليست لها أي صلة بالعلم "من أي نوع". وبصفته خبيرا في صناعة المدفوعات، قال إنه من المتوقع أن يعرف أين وكيف يتم توجيه معاملات الشركة الأمريكية.
بشكل منفصل، هناك شركة مقامرة في الفلبين تدعى "حلول شبكة المقامرة" مدرجة في دفاتر شركة وايركارد بخصوص شركة تابعة لها باسم "كاردسيستمز" CardSystems، حيث تمت فيها معالجة دفعات بقيمة مليوني يورو شهريا بواسطة شركة الوساطة، خلال عام 2017 بأكمله.
فريد فاتح، مؤسس ورئيس شركة حلول شبكة المقامرة، قال إن علاقة شركته التي استمرت ثلاثة أعوام مع شركة وايركارد انتهت عندما أدى رودريجو دوتيرتي اليمين الدستورية كرئيس للفلبين، متعهدا بمكافحة القمار: "تماما في 30 حزيران (يونيو) 2016، أوقفنا عملياتنا في المال الحقيقي". كما قال لصحيفة "فاينانشيال تايمز". انتهت حاجة فاتح إلى معالجة الدفع عندما تحولت أعماله إلى الألعاب التي يتم لعبها للحصول على نقاط، وليس نقدًا. في كلتا الحالتين، لم يسمع قط عن الشركة الوسيطة.
الكيانات التي يبدو أنها أغلقت ولا تزال ترى أعمالها محجوزة في جداول بيانات شركة وايركارد خلال هذه الفترة تشتمل على "بنك دي بايناري"، وهي شركة مالية أغلقت في آذار (مارس) 2017 بعد ضغط تنظيمي؛ وشركة مولوتوك، وهي منافسة روسية سابقة لشركتي إي باي Ebay وبيكو Piku، والأخيرة شركة كوبونات مغلقة من اليابان.
تثير هذه النتائج مجتمعة شكوكا حول ما إذا كانت المبيعات والأرباح الكبيرة تسافر فعليًا عبر الشركة الوسيطة إلى شركة وايركارد - أو أنها ببساطة يتم اختراعها. تنشأ أسئلة أخرى بناء على المراسلات الداخلية بين المديرين التنفيذيين لشركة وايركارد والعلاقة مع شركة إي واي المدققة للحسابات وهي من المستوى الأول.
طوال عقد من الزمان، ساعدت سمعة شركة إي واي كواحدة من أكبر أربع شركات محاسبية وتدقيق في جميع أنحاء العالم، على رفض الانتقادات لحسابات شركة وايركارد وممارساتها التجارية. ساعد توقيعها على البيانات المالية في نيسان (أبريل) من هذا العام على إقناع عديد من المستثمرين، بأن قرار براون لتقليل فضيحة المحاسبة في سنغافورة - التي أبلغت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز" أولا – كان صادقا.
هناك ثلاثة جداول بيانات - تقارير مالية داخلية نشرت اليوم من قبل صحيفة "فاينانشيال تايمز"، مع مراسلات مصاحبة لها - تلقي بظلال من الشك على إشراف شركة إي واي. وهي توضح كيف استخدم فريق شركة وايركارد المالي العلاقة المشبوهة الآن مع الشركة الوسيطة، لتبرير الإيرادات والأرباح وقيم الأصول لشركة تدقيق الحسابات.
تم نقل أعمال العلم المفترضة من خلال شركتين تابعتين لشركة وايركارد فيهما عدد قليل من الموظفين، وهما من أكبر الشركات وأكثرها ربحية من الناحية المالية، وفقا للإفصاح العام المحدود باللغة الألمانية.

شركة بموظف واحد
أحدهما فرع تابع لشركة كارد سيستمز في الخليج، قال المبلغون عنها إنها من الناحية العملية شركة يديرها شخص واحد من شقة. والأخرى هي وايركارد بريطانيا-إيرلندا ، التي يضم مكتبها العادي في دبلن أكثر من عشرة موظفين، وفقا للمبلغين.
تؤكد المراسلات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في الفريق المالي لشركة وايركارد على مدى تركيز الشركة الوسيطة، على الأرباح يدعى بها لصالح هاتين الشركتين التابعتين.
إلى جانب جداول البيانات، تنشر صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم مجموعة مختارة من هذه المراسلات للمساعدة على إثبات صحة الوثائق المرافقة.
وفقا لأحد جداول البيانات، التي تمت مشاركتها بين المديرين التنفيذيين في تموز (يوليو) 2017 بعنوان Übersicht Dritt-Acquirer (نظرة عامة على الاستحواذات من الجهات الخارجية)، كانت الشركة الوسيطة مسؤولة عن 265 مليون يورو من الإيرادات في عام 2016، قبل "الخصم" ebitda-effekt بقيمة 173 مليون يورو.
وهذا يعادل ربع مبيعات شركة وايركارد في أنحاء العالم في تلك السنة، وأكثر من نصف أرباحها قبل "الخصم" من الفوائد، والضرائب، والاستهلاك، والإطفاء.
بطريقة ما، أنتجت الشركة 4.2 مليار يورو من المدفوعات التي تم توجيهها عبر الشركة الوسيطة في عام 2016، ربحا أكبر لشركة وايركارد مقارنة بباقي المعاملات البالغة 62 مليار يورو التي عالجتها تلك السنة، إذا تم أخذ الأرقام الواردة في المراجعة بالقيمة الاسمية.
تثير الوثائق أسئلة مهمة حول إشراف إي واي على علاقة وايركارد مع العلم ونزاهة الإيرادات المتدفقة عبر الشركتين التابعتين.
منذ عام 2016، تطالب شركة وايركارد بإعفاء تستخدمه المجموعات متعددة الجنسيات لعدم تقديم حسابات لشركات تابعة إيرلندية، من خلال ضمان التزاماتها. تتم مراجعة أعمال المجموعة الإيرلندية من قبل شركة بي سي كيه BCK، ومقرها دبلن.
في حالة شركة كاردسيستمز، أخبر براون المستثمرين في وقت سابق من هذا العام أن الشركة التابعة خضعت لتدقيق من شركة إي واي للمجموعة. اتضح في نشرة سندات أيلول (سبتمبر) أن شركة كاردسيستمز لم يكن لديها مدقق حسابات محلي في الخليج. وقالت الشركة إنها عينت الآن شركة لذلك.
يبدو أن الفريق المالي في المجموعة في ميونيخ أعد مستندات لشركة إي واي، حيث أجرى تدقيق المجموعة، الذي قال إن شركة كاردسيستمز حققت ربحا قدره 69 مليون يورو من 1.6 مليار يورو، من مدفوعات عالجتها الشركة الوسيطة في عام 2017. وتم تضمين تفاصيل أعمال العميل الأساسية.
تظهر هذه الأرقام في تقرير مالي تم إرساله في نيسان (أبريل) 2018 إلى كورنيوان رئيس عمليات الإبلاغ الدولية، من قبل لارس راستيد، مدير عمليات الاندماج والاستحواذ في شركة وايركارد. وكانت الأيام الأخيرة من مراجعة تلك السنة، وفي محادثة لاحقة على سكايب، قال راستيد: "هناك مجهود ضخم يتدفق إلى تلك الطاولة الكبيرة".
جدول بيانات راستيد يفصل الأرباح في مجموعة واسعة من شركات وايركارد. وقال راستيد إن طلبه تم على وجه التحديد من قبل أندرياس لوتشر، الشريك في شركة إي واي، الذي وقع حسابات مجموعة وايركارد بعد أيام.
رفضت شركة إي واي التعليق، مشيرة إلى سرية العميل.
قالت الشركة الوسيطة إنها تعمل "بما يتوافق تماما مع جميع القوانين والقواعد واللوائح السارية" و"لم تشارك في أي عملية مزعومة لتزوير الإيرادات أو الأرباح في شركة وايركارد".
رفضت شركة وايركارد أي ادعاء بأن البيانات المالية اخترعها موظفوها، وقالت إن جميع علاقات العملاء تخضع لعمليات تدقيق منتظمة، وأن العملاء عادة ما يتصلون ويتعاقدون فقط مع شركة وايركارد، التي تدمج خدمات الأطراف المختلفة.
المجموعة في البداية ردت على أسئلة "فاينانشيال تايمز" حول الأرباح المنسوبة إلى العلم من خلال رفض الوثائق الموصوفة في هذه المقالة على أنها مزيفة.
أوضحت شركة وايركارد لاحقا ذلك، قائلة إن التقارير المالية "عادة ما تقدم فقط عرضا تجميعيا عبر مجموعات من العملاء"، وقالت إن أسماء العملاء في جداول بيانات الشركة الأصلية قد لا تكون موثوقة أيضا.

بيانات العملاء
وقالت إن بيانات تسجيل العملاء "نادرا ما يتم تمثيلها في التقارير المالية الداخلية أو يتم حجبها بالأسماء المستعارة".
منذ أن كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" هذا العام أن إدو كورنياوان، المسؤول التنفيذي في سنغافورة المشتبه به في تلفيق دفاتر الشركة في المنطقة، لا يزال في منصبه ويعمل على المراجعة السنوية، فقد حاولت المجموعة الألمانية تقويض مصداقية تقارير صحيفة "فاينانشيال تايمز".
كانت بياناتها العامة حول الموضوع غير متسقة. وقالت إن القصة الأولى التي نشرتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن سنغافورة كاذبة، وإنه لم تنشأ "كشوفات جوهرية بخصوص الامتثال".
شركة وايركارد طعنت في نزاهة دوافع المبلغين، ثم بعد أشهر أعلنت أن بعض الموظفين قد يواجهون مسؤولية جنائية في سنغافورة عن أفعالهم.
كما نفت الشركة أن تكون مكاتبها قد دوهمت من قبل شرطة سنغافورة، وادعت أنها تساعد السلطات، ثم طعنت في التحقيق في المحكمة. ووصف ممثلو الادعاء في سنغافورة المناورة القانونية الفاشلة للشركة بأنها "إساءة استخدام للعملية" وتساءلوا عن استعدادها للتعاون مع التحقيق.
قالت شركة وايركارد في عدة مناسبات إن "فاينانشيال تايمز" اعتمدت على وثائق ملفقة. في الوقت نفسه، رفعت دعوى قضائية ضد الصحيفة في محكمة العدل الألمانية، زاعمة إساءة استخدام أسرار الشركة وطلب تعويضات.
لطالما أثارت "فاينانشيال تايمز" تساؤلات حول محاسبة وممارسات شركة وايركارد منذ عام 2015، في حين أن الشركة كانت مرارا وتكرارا تصور هذه الانتقادات لأعمالها على أنها من عمل المتلاعبين في السوق.
يبدو أن المنظم المالي في ألمانيا كان متعاطفا، حيث فرض حظرا غير مسبوق على تداولات البيع على المكشوف ضد شركة وايركارد لمدة شهرين هذا العام.
بقي أمام المستثمرين والأجهزة المنظمة النظر في مسألة مصداقية. هل المستندات الداخلية المنشورة اليوم من قبل "فاينانشيال تايمز" مزيفة حقا، أم هل ينبغي تطبيق هذا الوصف على كثير من الأرباح، في واحدة من أكبر الشركات وأكثرها شعبية في ألمانيا؟
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من FINANCIAL TIMES