أقوى اقتصادات أوروبا يواجه ضغط تباطؤ «محرك النمو»

قال البنك المركزي الألماني إن اقتصاد ألمانيا ربما انكمش في الأشهر الثلاثة حتى أيلول (سبتمبر)، وإن تباطؤا في الصادرات أصبح يهدد الاقتصاد المحلي أيضا.
ووفقا لـ "رويترز" تباطأ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تباطؤا حادا في العام المنقضي مع تأثر محرك نموه التقليدي- الصادرات- بحرب تجارة عالمية.
وأضاف البنك المركزي في تقرير شهري "الناتج الاقتصادي لألمانيا ربما انكمش مجددا على نحو طفيف في الربع الثالث من 2019.. العامل الحاسم هنا هو استمرار تباطؤ الصناعات المعتمدة على التصدير".
وأوضح البنك أن التباطؤ بدأ يلقي بظلاله على سائر قطاعات الاقتصاد، مضيفا أنه لا يتوقع على الرغم من ذلك ركودا اقتصاديا صريحا.
وتابع "المؤشرات المبكرة لا تقدم حاليا إشارات تذكر على تعاف مستدام في الصادرات واستقرار للصناعة".
"يثير هذا خطر أن يمتد التباطؤ بدرجة أكبر ليشمل القطاعات الأكثر اعتمادا على الداخل".
ووفقا لـ"الألمانية" أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الصادرة، تراجع أسعار المنتجين (الجملة) خلال أيلول (سبتمبر) الماضي لأول مرة منذ نحو ثلاثة أعوام.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة تراجع الشهر الماضي 0.1 في المائة سنويا بعد ارتفاعه 0.3 في المائة سنويا في آب (أغسطس) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار الشهر الماضي 0.2 في المائة.
هذا التراجع هو الأول من نوعه منذ تشرين أول (أكتوبر) 2016 عندما انخفض المؤشر 0.5 في المائة سنويا.
وارتفعت أسعار الجملة الشهر الماضي 0.1 في المائة شهريا بعد تراجع 0.5 في المائة شهريا خلال الشهر السابق، وكان المحللون يتوقعون تراجع الأسعار 0.1 في المائة شهريا خلال الشهر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة الأساسي، دون حساب أسعار الطاقة الأشد تقلبا، 0.5 في المائة سنويا في أيلول (سبتمبر) الماضي، في حين تراجع 0.1 في المائة شهريا. وقد تراجعت أسعار الطاقة خلال الشهر الماضي 1.9 في المائة سنويا في حين ارتفعت 0.4 في المائة شهريا خلال أيلول (سبتمبر) الماضي.
وتراجعت أسعار السلع الوسيطة خلال الشهر الماضي 1 في المائة سنويا بينما ارتفعت أسعار السلع الرأسمالية 1.5 في المائة والسلع الاستهلاكية 1.4 في المائة.
إلى ذلك أكدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تأييدها لزيادة ارتباط الشركات بتعريفة الأجور في ألمانيا، قائلة خلال الاحتفال في برلين بمرور 70 عاما على تأسيس الاتحاد الألماني للنقابات، إن هذا أمر "مرغوب فيه ويستحق السعي من أجل تحقيقه".
ورأت المستشارة أن "كثيرا من البقع البيضاء، التي يتضمنها الارتباط بتعريفة الأجور يجب أن تكون داعيا للتفكير في ذلك"، وقالت إن نقص الارتباط بتعريفة الأجور له تأثير أيضا على إجراءات تحديد الأجور.
ودعت ميركل إلى الاستمرار في النقاش بشأن ماهية الحوافز الواجب تقديمها للشركات حتى تستغل الفرص، التي ينطوي عليها الالتزام بتعريفة الأجور واعتبار هذا الالتزام لمصلحة الشركات، وأضافت "الأمر يتعلق بتوفير ظروف عمل جيدة، والمرونة بالنسبة للشركات".
كما رأت ميركل أن قضية الالتزام بتعريفة الأجور تتجاوز الشركات والقطاعات وتتعلق بإحلال السلام الاجتماعي وتلاحم المجتمع.
تابعت ميركل "ونحن نعلم ذلك، ونشعر يوميا كيف أصبح في أوقات مثل هذه أكثر آنية وأكثر أهمية من أي وقت مضى".
وأشارت ميركل إلى ما عدته تغيرات جذرية في سوق العمل، وقالت إن عالم العمل يتغير بشكل متسارع للغاية، وإن الرقمنة تعد تغيرا جوهريا تاريخيا.
يشار إلى أن نسبة العاملين والشركات الملزمة بتعريفة الأجور في ألمانيا بلغت 56 في المائة في ولايات غرب ألمانيا عام 2018 و45 في المائة من العاملين في ولايات شرق ألمانيا، وذلك وفقا لبيانات اتحاد النقابات الألمانية.
ويعتزم بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع.
وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة: "الفضاء يثير شغف كثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي". وأعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ "قانون الفضاء" بحلول مطلع العام المقبل.
وكان اتحاد الصناعات الألمانية قد أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد.
وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، الذي يمكن إطلاق صواريخ حاملة صغيرة منه.