ما يدعو إلى التفاؤل أن التاريخ يقدم لنا بعض العزاء، بحسب بينيت رامبرج مؤلف كتاب "تدمير منشآت الطاقة النووية". فأثناء الحرب الباردة وبعدها، كانت فترات انهيار الحد من الأسلحة تتبعها عادة مراحل من إعادة البناء، لكن عكس المسار ليس بالأمر السهل على الإطلاق، عندما يتعلق الأمر بحمل روسيا وإيران وكوريا الشمالية على الامتثال، تُظهِر الخبرة السابقة أن هناك حدودا لما يمكن تحقيقه من خلال الاستفادة من التحالفات أو ملاحقة العمل العسكري، وتتمثل الخيارات المتبقية في العقوبات الاقتصادية ــ التي لا تكون فعّالة إلا ضمن حدود معينة ــ وتكديس مزيد من الأسلحة، للحث على استئناف المفاوضات.
من المؤكد أن التحالفات لعبت تاريخيا دورا مهما في منع الانتشار النووي. ففي أوروبا، نجحت المظلة النووية بين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في منع القنبلة من الانتشار إلى خارج بريطانيا وفرنسا، وعندما علمت أجهزة الاستخبارات الأمريكية في سبعينيات وثمانينيات القرن الـ20 أن كوريا الجنوبية وتايوان لديهما برامج سرية لتصنيع الأسلحة النووية، هددت أمريكا بسحب دعمها العسكري والاقتصادي، وأنهت البرامج في نهاية المطاف.
لكن الضغوط داخل التحالفات لا تلعب أي دور فيما يتصل بالكيانات الوحدوية مثل كوريا الشمالية، وروسيا، وإيران، فعلى الرغم من التحالف العسكري الصيني واجتماعات القمة العَرَضية مع كوريا الشمالية، فإن تأثير الصين ضئيل في طموحات كيم جونج أون النووية، ورغم أن بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا ربما لا تزال قادرة على الضغط على الولايات المتحدة لتجديد الحوار مع إيران، فإن الجهود التي تبذلها هذه الدول لم تسفر عن نتائج حتى الآن.
لطالما كان التفكير في استخدام القوة في مجال الحد من الأسلحة النووية واردا، لكنها نادرا ما استخدمت، نظرا إلى مخاطر الانتقام أو الغبار الإشعاعي والتسرب النووي. عندما تغيب هذه المخاطر، يصبح العمل العسكري جذابا، ففي عام 1981 ثم في عام 2007، قصفت إسرائيل مفاعلات نووية عراقية وسورية مشتبه فيها قيد الإنشاء، من دون رد فعل، وفي حرب الخليج عام 1991، ضرب سلاح الجو الأمريكي محطات تخصيب مخفية في العراق من دون عقاب، غير أن هذا ليس خيارا واردا ضد روسيا وكوريا الشمالية اليوم؛ ذلك أن أي ضربة ضد ترسانة روسيا من الصواريخ المتوسطة المدى المحظورة أو البرنامج النووي في كوريا الشمالية قد تفضي إلى تحقق السيناريو الذي يفترض أن يعمل الحد من التسلح على منعه، "الحرب النووية".
أما وضع إيران فهو مختلف؛ فخوفا من مزيد من أنشطة التخصيب الإيرانية، تستطيع الولايات المتحدة، نظريا، توجيه ضربة محدودة إلى المنشآت النووية في إيران، على افتراض أن التهديد بمزيد من التحرك الأمريكي من شأنه أن يردع الرد الإيراني، لكن إيران ليست العراق أو سورية، فإيران قادرة، إما بشكل مباشر، أو عن طريق مختلف وكلائها الإقليميين، على إطلاق العنان لموجة من العدوان ضد مصالح الولايات المتحدة، كما اتضح من الهجمات الأخيرة على البنية الأساسية النفطية في المملكة العربية السعودية، ويتعين على صانعي السياسات في الولايات المتحدة أن يعكفوا على تقييم هذه المخاطر بجدية.
في غياب ضغوط التحالف الفعّالة أو العمل العسكري، كان هناك خيار آخر يتمثل تاريخيا في أن يبني كلٌّ ترسانته. في أوائل ستينيات القرن الـ20، استأنفت أمريكا تجارب الأسلحة النووية في الرد على انتهاك الاتحاد السوفياتي قرار تعليق الاختبارات لعام 1958؛ وقد مهد هذا الطريق لإبرام معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963، على نحو مماثل، أبرمت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بعد أن نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة المدى في أوروبا في الرد على إدخال موسكو مثل هذه الأسلحة، في كل من هذه الحالات، خلص كلا الجانبين إلى أن التكديس المتبادل للأسلحة لم يُفض إلا إلى تعميق حالة انعدام الأمن.
لكن في مناخ اليوم، لن يسفر استخدام التصعيد النووي لاستحثاث جولة أخرى من مفاوضات الحد من الأسلحة إلا عن نتائج مختلطة، فبوسع الولايات المتحدة أن تحاول ترهيب الكوريين الشماليين بأن تعيد إلى كوريا الجنوبية الأسلحة النووية التي أزالتها في عام 1991، لكن لأن كيم يربط القنبلة ببقائه شخصيا، فإن مثل هذا التحرك من شأنه أن يؤدي في الأرجح إلى تصعيد التوترات على شبه الجزيرة الكورية وزيادة غضب الصين. تتلخص الوسيلة الأفضل لمنع اندلاع حرب نووية على شبه الجزيرة الكورية إذن في الردع الكلاسيكي، الذي يستفيد من المظلة النووية الأمريكية والأسلحة التقليدية البرية، في الوقت ذاته، سيعمل الحوار الدبلوماسي المستمر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ــ وإلّم تكن العلاقات ــ على الحد من خطر اندلاع صراع نتيجة لبعض الحسابات أو التقديرات الخاطئة أو سوء الفهم.
على النقيض من هذا، يتناسب الاختبار الأمريكي الأخير لصاروخ كروز أرضي متوسط المدى، جنبا إلى جنب مع الخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير الصواريخ الباليستيكية المتوسطة المدى، مع النمط التاريخي المتمثل في استخدام تكديس الأسلحة لإعادة تركيز انتباه الكرملين على الحد من الأسلحة، على المنوال نفسه، ربما ترى الولايات المتحدة من المناسب إدخال أسلحة نووية أرضية متوسطة المدى في شرق آسيا لتخفيف توسع الصين النووي. على النقيض من هذا، لا تملك إيران ترسانة نووية يمكنها تعزيزها أو التفاوض على خفضها، لكنها بدلا من ذلك لديها القدرة على التخصيب النووي التي تريد الولايات المتحدة إزالتها، وعلى هذا فإن الولايات المتحدة تحرص على تشديد العقوبات، وزيادة وجودها العسكري في الخليج، وإطلاق هجمات سيبرانية لكسر إرادة إيران. ردا على ذلك، زادت إيران من عمليات التخصيب، وعطلت شحن النفط في الخليج، وهاجمت البنية الأساسية للنفط السعودي، وهددت مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. السؤال الآن هو إذا ما كانت سياسة حافة الهاوية تؤدي إلى صراع أو خفض متبادل يسمح باستئناف محادثات الحد من التسلح، كما حدث في الحالات الأمريكية السوفياتية السابقة.
في هذه الأوقات المشوشة المربكة، من الطبيعي أن نتساءل إذا ما كان الحد من التسلح بلغ منتهاه، على الرغم من أن أغلب معاهدات منع الانتشار النووي وحظر التجارب يظل ساريا، فإن النظام العالمي للحد من التسلح أصبح عرضة لضغوط شديدة، غير أنه في عديد من أشكاله المتكررة، أظهر قدرة ملحوظة على الصمود بمرور الزمن، لكن هذه القدرة ستخضع للاختبار على نحو متكرر في الأشهر - إلَّم يكن السنوات ــ المقبلة.
أضف تعليق