وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صندوق النقد وجهات الإحصاء في الدول، تصدرت اليابان دول العالم من حيث أعلى نسبة للدين إلى الناتج المحلي بنسبة 238.2 في المائة، واليونان 181.1 في المائة.
وجاءت خمس دول عربية بين أعلى دول العالم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي: لبنان بنسبة 150 في المائة، الأردن 94.2 في المائة، البحرين 93.4 في المائة، جيبوتي 90.7 في المائة، ومصر 90.5 في المائة.
الدول الأقل
تصدرت بروناي أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4 في المائة، تلتها أفغانستان 7.1 في المائة، أستونيا 8.4 في المائة، سوازيلاند 10 في المائة، بوروندي 13.2 في المائة، وبوتسوانا 13.4 في المائة.
خلفها جاءت روسيا بنسبة دين إلى الناتج تبلغ 13.5 في المائة، ثم جزر كايمان 14.5 في المائة، الكويت 14.8 في المائة، ليبيا 16.5 في المائة، الكونغو 17 في المائة، كوسوفو 17.1 في المائة، وفلسطين 17.5 في المائة.
تلتها كوبا ونيجيريا بنسبة 18.2 في المائة لكل منهما، ثم الإمارات 18.6 في المائة، غينيا 18.7 في المائة، والسعودية 19.1 في المائة.
الدول الأعلى
على الجانب الآخر، تجاوزت الديون في 14 دولة "بينها اليابان" نسبة 100 في المائة من ناتجها المحلي هي: اليونان 181.1 في المائة، لبنان 151 في المائة، إيطاليا 134.8 في المائة، الرأس الأخضر 124 في المائة، البرتغال 121.5 في المائة، والكونغو 117.7 في المائة.
تلتها موزمبيق بنسبة 113 في المائة، سنغافورة 112.2 في المائة، بوتان 110.1 في المائة، الولايات المتحدة 106.1 في المائة، جامايكا 103.3 في المائة، قبرص 102.5 في المائة، وبلجيكا 102 في المائة.
تطوير سوق الدين
أعلنت وزارة المالية، سابقا، أنه للمرة الأولى اقتُرِضَتْ عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وفي 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2016، ذكرت وزارة المالية، أنه نُفِّذَتْ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة "التحول الوطني 2020" بهدف تطبيق وتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وأشارت حينها إلى أن المكتب يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حيث تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في المملكة.
وأضافت الوزارة أنه "كجزء من استراتيجية إدارة الدين في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية بشقيها الأولي والثانوي، تقرر تسجيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام عبر منصة السوق المالية السعودية "تداول" بشكل تدريجي، حيث سيُبدَأ بمرحلة التسجيل تعقب ذلك مرحلتا الإدراج والتداول".
وتعمل وزارة المالية على تنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق