وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، بلغت أعداد الصناديق التموييلية الخاصة بنهاية الربع الثاني ستة صناديق مقارنة بأربعة صناديق بنهاية الربع السابق له.
تتكون الصناديق التمويلية في السعودية من صناديق التمويل بالهامش في الأسهم، وكذلك التمويل غير المباشر، إضافة إلى تمويل رأس المال الجريء، التي تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.
بحسب التحليل، فإن إجمالي أعداد المشتركين في الصناديق التمويلية الخاصة بنهاية الربع الثاني بلغ 75 مشتركا مقارنة بنحو 36 مشتركا للربع السابق.
هذه الصناديق الاستثمارية مصنفة من قبل هيئة السوق المالية بصفة مؤسساتية ومرخص لها من قبل السوق المالية.
تسهم الصناديق التمويلية في توسيع قاعدة التمويل المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ تسمح بتأسيس صناديق استثمار، يكون هدفها الاستثماري شراء المحافظ التمويلية المنشأة من الجهات التي تخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. فيما تسهم صناديق رأس المال الجريء في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أحدثت منذ ظهورها حراكا واهتماما متزايدا سواء من ناحية تأسيسها أو من ناحية استثمار الأفراد فيها. بحسب البيانات المتوافرة، فإن هذا النوع من الصناديق لا يزال جديدا سواء من الطرح أو الانتشار، لذلك فهي تشكل نحو 0.1 في المائة من إجمالي الأصول للصناديق الخاصة.
*وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق