وقالت كان لـ"الاقتصادية" على هامش مشاركتها في منتدى "سابك للنزاهة والامتثال" تحت عنوان "تعزيز النزاهة والشفافية من أجل النمو" في الرياض، أمس "إن هناك معايير دولية في تطبيق معايير النزاهة، والسعودية تسير في هذا الاتجاه"، مشددة على ضرورة التعامل بهذه المعايير في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الفساد في العالم يزيد من تكلفة الأعمال التجارية 10 في المائة من خلال دفع الرشا وتأخر عقد الصفقات، فضلا عن انعكاساته السلبية على الشركات والمستثمرين وملاك الأسهم، إضافة إلى الصورة السلبية.
من جانبه، أكد يوسف بن عبدالله البنيان، نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن تعزيز النزاهة والامتثال، يُمكن للشركات والمستثمرين النمو بقدر عال من الثقة والاطمئنان، كما أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب يزيد من التركيز على ممارسات الامتثال، ولا سيما أن الشركات التي تتمكن من تلبية المعايير والتوقعات العالمية هي التي ستقود الجهود لجذب الاستثمارات الجديدة.
وأوضح، أن الشركة تؤمن بأهمية الشراكة وتبادل الأفكار في مجال النزاهة والامتثال، في الوقت الذي تتضاعف فيه ضرورة العمل المشترك على بناء قطاعات قوية ذات أسس أخلاقية صلبة.
وأشار إلى أن المملكة تمضي قدما نحو مستقبل مشرق، وهي تنمو وتتغير وتستعد لمزيد من ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ولديها شباب متحمسون لتحقيق ذلك.
ولفت إلى أن "رؤية 2030" شجعت الشركات على أن تواكب هذه الطموحات من خلال الالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والاجتماعية، بما يمكنها من الإسهام الفاعل في إيجاد اقتصاد مستدام.
بدوره، أكد عبدالله القحطاني؛ مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح في الهيئة العامة للنزاهة ومكافحة الفساد، أن "رؤية 2030" قامت على تعزيز النزاهة والحوكمة لتوفير بيئة عمل تتميز بالشفافية، ولا يمكن لبيئة غير ذلك أن تسهم في استقطاب الاستثمارات.
وأوضح، أنه تم تفعيل أعمال اللجنة الإشراقية العليا من الجهات الرقابية التي صدرت منذ أسابيع، مشيرا إلى أنها باشرت أعمالها وعقدت اجتماعاتها، وأن بوادر ما توصلت إليه سيسهم في تعزيز النزاهة وحوكمة الشركات، ما يعزز من مكانة المملكة في مكافحة الفساد وتوفير بيئة عمل متميزة للمستثمرين.
وأشار إلى أن الجهات الحكومية مع القطاع الخاص تعمل على إعداد قواعد وأدلة في هذا الصدد منها دليل الامتثال في القطاع الخاص.
أضف تعليق