وزير الاقتصاد الإماراتي: التعاون مع السعودية عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة

قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، "إن تعاون بلاده مع السعودية يمثل أحد أنجح أوجه العمل المشترك ويوفر عامل قوة واستقرار وتنمية للمنطقة".
وأضاف: "حجم التبادل التجاري غير النفطي بين السعودية والإمارات خلال الأعوام الخمسة الماضية بلغ نحو 426.4 مليار ريال "417.6 مليار درهم"، إذ بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي نحو 109.6 مليار ريال "107.4 مليار درهم" بنمو 35 في المائة عن عام 2017 البالغ نحو 80.8 مليار ريال "79.2 مليار درهم"، ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين في المجالات التنموية كافة.
وفقا لـ"وام"، أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي بمناسبة احتفاء الإمارات باليوم الوطني الـ89 للسعودية أن المملكة الشريك التجاري الأول عربيا والثالث عالميا للإمارات خلال عام 2018، وتستحوذ على نحو 7 في المائة من تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم و25 في المائة من التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع الدول العربية، حيث وصلت المملكة إلى قائمة أهم مستقبلي الصادرات الإماراتية خلال عام 2018 وحلت في المركز الأول متقدمة من المركز الثالث خلال عام 2017 وتستحوذ على 15 في المائة من إجمالي صادرات الإمارات غير النفطية.
وأضاف "السعودية تأتي في المركز الأول عالميا في إعادة تصدير السلع من الإمارات خلال عام 2018 متقدمة من المركز الثاني خلال 2017 وتستحوذ على ما يصل إلى 10 في المائة من إجمالي إعادة تصدير الإمارات، كما تأتي في المركز الثامن عالميا في بند واردات الإمارات من السلع خلال 2018 متقدمة من المركز التاسع خلال عام 2017".
وأشار المنصوري إلى أن الإمارات أهم شريك تجاري عربي للسعودية الثاني عالميا، إذ تستحوذ على 10 في المائة من إجمالي تجارة السعودية غير النفطية مع العالم، وما يقترب من نصف تجارتها مع الدول العربية، لافتا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا في صادرات السعودية غير النفطية مستحوذة على 13 في المائة من صادراتها للعالم و40 في المائة من صادراتها للدول العربية، كما تأتي الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا والأولى عربيا في جانب واردات السعودية من السلع غير النفطية مستحوذة على 8 في المائة من وارداتها من العالم و59 في المائة من وارداتها من الدول العربية.
وقال "الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بقيمة إجمالية تزيد على 34 مليار درهم تعكس نشاط ما يقارب 122 مشروعا استثماريا لما يزيد على 65 شركة ومجموعة استثمارية بارزة في الإمارات تنفذ مشاريع كبرى في السعودية".
وأضاف "هناك أكثر من 20 نشاطا اقتصاديا وتجاريا على قائمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين"، مؤكدا أن رصيد الاستثمارات السعودية المباشرة في الإمارات تجاوز حاجز الـ16 مليار درهم، مشيرا إلى وجود 4004 علامات تجارية سعودية مسجلة في الإمارات و73 وكالة تجارية و26 شركة مسجلة في الدولة يعملون في قطاعات استثمارية مختلفة.
وبين المنصوري أن الإمارات والسعودية هما أكبر اقتصادين عربيين، كما أنهما يعدان من أهم الدول العشر المصدرة عالميا بإجمالي قيمة صادرات من السلع والخدمات تقترب من 750 مليار دولار في عام 2018، لافتا إلى أن الإمارات والسعودية تستحوذان معا على ثلثي الصادرات العربية من السلع غير النفطية إلى العالم خلال 2018 وتحتلان المركز السادس عالميا من حيث الصادرات السلعية إجمالا.
ولفت إلى أن السوق السعودية جاءت في المرتبة الثانية ضمن أهم الأسواق السياحية للإمارات لعام 2018، فيما يخص عدد نزلاء المنشآت الفندقية من خارج الدولة بمليوني نزيل بما يقارب 10 في المائة من إجمالي نزلاء الفنادق في الدولة في عام 2018 بزيادة 2 في المائة عن عام 2017، مشيرا إلى أنه في عام 2018 وصل عدد السياح الزائرين من الإمارات للوجهات السعودية المختلفة إلى نحو 740 ألف سائح قضوا ما يقرب من أربعة ملايين ليلة وأنفقوا 2.9 مليار ريال.
وفيما يخص المشاريع الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والسعودية في إطار استراتيجية العزم، قال المنصوري "هناك حزمة واسعة من المبادرات والبرامج الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين ضمن استراتيجية العزم التي أطلقت لتحقيق الرؤية المشتركة للتكامل على جميع الصعد الاقتصادية والتنموية والعسكرية، إذ بلغ عدد المبادرات الاستراتيجية سبع مبادرات، هي العملة الافتراضية المشتركة لتجسد التكامل الثنائي وفي مجالات الخدمات والأسواق المالية والطيران وريادة الأعمال والجمارك وأمن الإمدادات".
وأضاف المنصوري "بالتوازي مع تلك المبادرات حدد 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا تخدم محاور رئيسة هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، من بينها: استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي ومنظومة أمن إمدادات مشتركة واستثمار مشترك في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات وخطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأسمال خمسة مليارات درهم وصندوق استثماري مشترك للطاقة المتجددة وصندوق ثالث للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسهيل انسياب الحركة في المنافذ وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة وتمكين القطاع المصرفي في البلدين ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين ومجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية. وأفاد المنصوري أن هناك خططا موضوعة لتفعيل التعاون في الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنويا، وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.