وبحسب "الفرنسية"، فقد أكد مصدر مقرب من الملف أن الشركة لن تحصل على مبلغ 200 مليون جنيه (227 مليون يورو) إضافي اعتبر ضروريا في إطار خطة إنقاذ مستدامة لها، من مستثمرين خاصين.
ولذلك تبقى الفرصة الأخيرة لتجنب إفلاس هذه الوكالة السياحية هي موافقة الحكومة على ضخ هذ المبلغ في الشركة.
وأفاد المصدر نفسه أن المفاوضات بين توماس كوك والحكومة متواصلة، فيما أكدت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أمس أن تدخل الحكومة غير مرجح.
ويجتمع مجلس إدارة "توماس كوك" اليوم الأحد، وأكد المصدر "سنعرف اليوم ما إذا تم التوصل لاتفاق" وما إذا كانت تلك الشركة الرائدة في مجال السياحة ستبقى على قيد الحياة.
وكتبت نقابة "تي إس إس أي" التي تمثل العاملين في قطاع السياحة، إلى أندريا ليدسوم، وزيرة الشركات والصناعة البريطانية، للمطالبة بـ"اجتماع طارئ" وحضها على "الاستعداد لمساعدة توماس كوك بدعم مالي حقيقي".
ويرى مانويل كورتيس الأمين العام للنقابة، أنه "يجب إنقاذ الشركة مهما كلف الأمر، لا يجب أن تسمح أية حكومة بريطانية جادة بفقدان هذا العدد من الوظائف"، ويعمل في "توماس كوك" نحو 22 ألف شخص، بينهم تسعة آلاف في المملكة المتحدة.
وسيشكل إفلاس شركة "توماس كوك" أقدم الشركات السياحية في العالم ضربة قاسية لقطاع السياحة الأوروبي.
وفي حال انهيارها، سيكون على "توماس كوك" فورا تنظيم إعادة 600 ألف سائح من المتعاملين معها حول العالم، بينهم 150 ألف سائح بريطاني، ما سيكون أكبر عملية إعادة إلى البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وتحقق "توماس كوك"، التي هي وكالة سفريات وشركة طيران في الوقت نفسه، رقم أعمال يبلغ نحو عشرة مليارات جنيه في العام (11.32 مليار يورو).
لكنها عانت كثيرا في الأعوام الأخيرة منافسة شديدة مع وكالات سفر أخرى، ومن تخبط مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتراجع الجنيه الاسترليني. وعدت المجموعة أنها غير قادرة على الاستمرار في ظل الوضع الحالي ووضعت خطة واسعة لإعادة الهيكلة، مع استحواذ وكالة السياحة الصينية "فوسون" على أنشطتها واستحواذ المقرضين على شركتها للطيران.
لكن الـ900 مليون جنيه استرليني، التي قد تحصل عليها من هذه الخطة غير كافية، فالشركة بحاجة إلى مبلغ 200 مليون إضافي لتتمكن من مواصلة أنشطتها.
أضف تعليق