ارتفعت إصدارات الصكوك الحكومية السعودية لهذا العام إلى 56 مليار ريال، وذلك بعد أن أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين لإصدارها المحلي لشهر سبتمبر 2019، تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال، إذ تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ 8.834 مليار ريال.
وبحسب رصد لصحيفة "الاقتصادية"، فإن إصدار سبتمبر يعد ثالث أضخم إصدار حكومي بالعملة المحلية، من حيث القيمة، وذلك بعد صكوك أبريل بقيمة 11.6 مليار ريال وصكوك فبراير بقيمة 9.3 مليار ريال.
أما على صعيد أدوات الدين المقومة بالدولار الصادرة عن حكومة السعودية، وكذلك "أرامكو"، فأظهر الرصد تماسك تلك الإصدارات المدرجة في البورصات العالمية كلندن وإيرلندا، وذلك عقب الاعتداء الإرهابي، الذي استهدف معملي "أرامكو" في محافظة بقيق، ومركز خريص.
ورغم أن مقدار التغير في حركة الهامش الائتماني أصبح في نطاق 10 إلى 15 نقطة أساس، إلا أن هذه الأرقام من وجهة نظر المتخصصين بأسواق الدخل الثابت، تعد أقل من الطفيفة، فضلا عن الأساسيات الاقتصادية المتينة لحكومة المملكة و"أرامكو"، التي تحظى بتقدير مستثمري الدخل الثابت، وكذلك وكالات التصنيف الائتماني.
وليس أدل من ذلك المذكرة البحثية، التي أصدرتها "موديز" عن "أرامكو" بخصوص الأحداث الأخيرة، التي ذكرت فيها أنها لا تتوقع أن تقود تلك الأحداث إلى إحداث أي أثر طويل الأمد على السجل المالي لـ"أرامكو"، وذلك بفضل السيولة الضخمة المتوافرة للشركة.
وأظهر رصد الصحيفة على أدوات الدين المدرجة، أن معظمها تتداول فوق القيمة الاسمية، ما يعني أن المستثمرين مستعدين لدفع علاوة سعرية، من أجل شراء تلك الأوراق المالية.
كما أن سندات السعودية، التي يحين أجلها في 2049 تتداول عند 119.9 سنت للدولار، والحال نفسه ينطبق على سندات "أرامكو"، التي يحين أجلها في 2039 والتي تتداول عند مستويات 105 سنتات للدولار.
من ناحية أخرى، ارتفعت نسبة إجمالي التداولات الثانوية لأسواق الدين خلال فترة الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بأكثر من 596 في المائة، وذلك مقارنة بإصدارات السنة الماضية كافة البالغ إجمالها 789 مليون ريال.
ووفقا للرصد الذي استند إلى أحدث البيانات الرسمية الصادرة من "تداول"، التي كشفت عن إجمالي التداولات الخاصة بأدوات الدين السيادية، وكذلك الخاصة بالشركات، فإنه مع بلوغ إجمالي تداولات شهر أغسطس 200 مليون ريال، تصبح القيمة الإجمالية لما تم تداوله من يناير إلى أغسطس 5.4 مليار ريال.
وذلك مع العلم أن شهر يوليو، قد سجل أعلى تداولات شهرية في تاريخ أسواق الدين الثانوية عندما وصلت إلى 1.9 مليار ريال.
وأكد أحدث طرح للصكوك الحكومية في السوق المحلية، الذي جاء عبر إعادة فتح إصدارات سابقة، أن مؤشر القياس لا يزال محتفظا بوضعية منحنى العائد "الطبيعي"، وبات واضحا أن توجه المستثمرين تركز على الآجال الطويلة الأجل.
أما على صعيد منحنى العائد للإصدارات الحكومية المقومة بالريال، فأصبح أقرب لمنحنى العائد الطبيعي، إلا أنه بات واضحا استمرار تكلفة التمويل الخاصة بالاقتراض المحلي في تسجيل انخفاضات قياسية في شهر سبتمبر، مقارنة بتكلفتها إبان أوائل يوليو من العام الجاري.
واستندت المقارنة التي تمت بين شهري سبتمبر ويوليو على مقياس مهم بأدوات الدخل الثابت، وهو مؤشر القياس (أو ما يعرف بمنحنى العائد)، ويحوي منحنى عائد الإصدارات الحكومية على الإصدارات الحكومية كافة بمختلف آجال استحقاقاتها.
وتشير استراتيجية مكتب الدين العام المتعلقة بالاستدانة الحكومية على المدى المتوسط إلى تحقيق 65 في المائة دينا داخليا و35 في المائة دينا خارجيا مع هامش زيادة أو نقصان لأحدهما بحدود 10 في المائة.
وبحسب "رويترز"، بلغت تلك النسبة بنهاية الربع الأول 55 في المائة من الدين المحلي و45 في المائة من الدين الخارجي، ومن المرجح أن المعدلات ستميل أكثر إلى إصدارات الدين المحلي بنهاية العام الجاري.
إصدار سبتمبر
وأعلنت البارحة وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر سبتمبر، تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 8.834 مليار ريال سعودي، ويتضح من شرائح الإصدار أنه عبارة عن إعادة فتح لإصدارات سابقة.
وتم إعادة فتح صكوك عشرية بقيمة 1.4 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.648 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2028.
وتم كذلك إعادة فتح صكوك ذات أجل 12 سنة بقيمة 1.185 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.012 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2031.
وتم إعادة فتح الصكوك الثلاثينية بقيمة 6.249 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 15.496 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2049. وينتظر بعد أن تمت التسوية الخاصة بالإصدار، أن تتوفر بيانات عوائد شرائح الإصدار من الموقع الإلكتروني لمكتب الدين العام.
*محلل أدوات الدين والائتمان
* وحدة التقارير الاقتصادية
ارتفاع قيمة الصكوك السيادية السعودية إلى 56 مليار ريال
أضف تعليق