وأضاف، أن البرنامج يقدم دعمه للمتعثرين عن سداد أجرة المسكن دون تقديم طلب، وذلك من خلال الربط التقني مع الجهات المعنية، للأسباب التالية "أسرة متوفى، أسرة سجين، مريض، ضعيف القدرة المادية"، شريطة أن يكون عقد الإيجار مسجلا في شبكة إيجار.
وأشار إلى أنه بعد صدور قرار تنفيذي بحق المستفيد من قاضي التنفيذ، يتم صدور قرار من اللجنة في المنطقة عن نوع الدعم.
وفيما يتعلق بتسجيل الجهات والمؤسسات الحكومية عقودها في "إيجار"، أوضح مازن الداوود، أن وزارة الإسكان شرعت في إجراء اللقاءات التنسيقية بين المسؤولين في برنامج إيجار ممثلين عن وزارة الإسكان مع الجهات الحكومية الأخرى.
وبين أن هذه اللقاءات لا تزال مستمرة وقائمة بهدف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بقيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية كافة إلكترونيا.
وأشار إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تهيئة شبكة إيجار وتوفير المتطلبات اللازمة لتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية التابعة للجهات الحكومية.
وبرنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار"، يهدف إلى توحيد تعاملات المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري، سواء كانت عقودهم الإيجارية مع مؤسسات أو جهات حكومية أو بين أفراد ومؤسسات القطاع الخاص، من خلال منصة واحدة، توفر خدمات من شأنها أن تيسر العملية الإيجارية بين جميع الأطراف، ومع مختلف الكيانات والأفراد.
وذلك إضافة إلى تيسير إدارة الاستثمارات العقارية الحكومية، وإجراءات الدعم التي تقدمها الجهات الحكومية في القطاع العقاري للأفراد والمنشآت.
أضف تعليق