قفز الاستثمار الأجنبي في قطاعي "التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية" 600 في المائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عدد الرخص الجديدة للاستثمار الأجنبي سبع رخص لكل قطاع مقابل رخصة واحدة في 2018.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار، جاءت قطاعات "البناء" و"الاتصالات والمعلومات" و"التصنيع" الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شكلت معا 54 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة للاستثمار الأجنبي في السعودية بعدد 61 و51 و45 رخصة على التوالي.
وعن الدول، حققت مصر وفرنسا قفزة كبيرة في الاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2018، لترتفع للأولى 450 في المائة "22 رخصة مقابل 4 رخص"، و375 في المائة للثانية "19 رخصة مقابل 4 رخص".
ويأتي ذلك مع تحقيق رخص الاستثمار الأجنبي ارتفاعا كبيرا ربعا تلو الآخر حتى بلغت 291 رخصة جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ143 رخصة في الفترة نفسها من عام 2018، بنسبة ارتفاع 103.5 في المائة، وزيادة قدرها 148 رخصة.
وعلى أساس ربعي، ارتفع عدد رخص الاستثمار الأجنبي 9 في المائة "24 رخصة"، حيث كانت 267 رخصة في الربع الأول من العام الجاري.
ويتزامن هذا الارتفاع مع إصلاحات مهمة في مجال الأعمال في السعودية، منها إطلاق نظام الإقامة المميزة الذي يتيح للأجانب التملك الكامل للشركات والعقارات والاستثمار المباشر في الأسهم، إضافة إلى إلغاء الحد الأعلى لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب في سوق المال السعودية.
أكثر القطاعات جذبا
وجاء قطاع البناء أكثر القطاعات جذبا للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ61 رخصة جديدة تمثل 21 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 307 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 15 رخصة في الربع الثاني من عام 2018.
في المرتبة الثانية جاء قطاع الاتصالات والمعلومات بـ51 رخصة جديدة تمثل 18 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 155 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 20 رخصة.
ثالثا حل قطاع التصنيع بـ45 رخصة جديدة تمثل 15 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 67 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 27 رخصة.
رابعا جاء القطاع المهني والعلمي والتقني بـ35 رخصة جديدة تمثل 12 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 59 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 22 رخصة.
وحل قطاع تجارة التجزئة والجملة في المركز الخامس بـ23 رخصة جديدة تمثل 8 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 77 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 13 رخصة في الربع الثاني من عام 2018.
وفي المرتبة السادسة جاء قطاع خدمات الإدارة والدعم بـ20 رخصة جديدة تمثل 7 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع القطاعات. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة في القطاع 233 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت ست رخص في الربع الثاني من عام 2018.
تلاها قطاعات "الخدمات الفندقية والتموين الغذائي" و"النقل والتخزين" و"التمويل والتأمين" و"الرعاية الصحية" بـ13 و6 و7 و7 رخص على التوالي.
الدول الأكثر استثمارا
جاءت شركات المملكة المتحدة أكثر الدول ضخا للاستثمار الأجنبي في السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بـ45 رخصة جديدة تمثل 15 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول.
وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها 150 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 18 رخصة في الربع الثاني من عام 2018.
تلتها الهند بـ29 رخصة جديدة تمثل 10 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها 164 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 11 رخصة.
ثالثا جاءت الولايات المتحدة بـ23 رخصة جديدة تمثل 8 في المائة من إجمالي الرخص الممنوحة لجميع الدول. وارتفع عدد الرخص الجديدة الممنوحة لها 44 في المائة على أساس سنوي، حيث كانت 16 رخصة.
تلاها الأردن ومصر وفرنسا والإمارات والصين بـ22 و22 و19 و17 و9 رخص على التوالي.
وقفزت التدفقات الأجنبية المباشرة إلى السعودية في عام 2018 بنسبة 126.1 في المائة، بزيادة 1.79 مليار دولار، لتبلغ 3.21 مليار دولار، مقابل 1.42 مليار دولار في عام 2017.
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية"، استند إلى بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، فإن نسبة النمو المحققة في عام 2018 تعد الأعلى خلال فترة التحليل الممتدة من 2008 حتى 2018 "11 عاما".
وتصدرت السعودية دول الخليج والدول العربية في معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي.
وكانت السعودية احتلت المرتبة الثانية بين أفضل الوجهات الاستثمارية في العالم لعام 2019، بحسب تقرير لموقع "يو إس نيوز" الأمريكي الذي ضم 80 دولة.
وعزا التقرير الذي استند إلى نتائج مسح استقصائي شمل أكثر من سبعة آلاف مختص وصانع قرار في مجال المال والأعمال، وضع المملكة ثاني أفضل الوجهات الاستثمارية عالميا، إلى ما تتمتع به من اقتصاد قوي بناتج محلي يبلغ 683.8 مليار دولار، إضافة إلى موقع مثالي واعد لجذب مزيد من الاستثمارات، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
الاستثمار الأجنبي في المملكة يقفز 600 % في قطاعي «التمويل والتأمين» و«الرعاية الصحية»
أضف تعليق