وأكد الدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن المعايير والرخص المهنية تهدف إلى تحقيق الازدهار والنهضة في القطاع التعليمي وتطويره، كونها محطة تاريخية مهمة للارتقاء بجودة التعليم العام ولتحقيق "رؤية المملكة 2030" ومستهدفاتها، للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. وقال زمان خلال ورشة عمل "المعايير والرخص المهنية التعليمية" في مقر الهيئة في الرياض أمس الأول "إن الورشة هدفت إلى التعريف بالمعايير والرخص المهنية للمعلمين، ودورها في تعزيز منظومة التطوير المهني، وإلقاء الضوء على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين، وتأتي ضمن أهداف نشر معايير وضوابط الترخيص المهني للمعلمين بين أعضاء المجتمع التعليمي بشكل واسع".
من جانبه، أوضح الدكتور عادل القعيد المدير التنفيذي لقطاع تقويم التعليم العام، أن المعايير والرخص المهنية التعليمية، مرتبطة بمكونات رئيسة في منظومة إعداد المعلم وتطويره وتقويمه وتحفيزه، مبينا أهمية هذه المعايير في إثراء الميدان التربوي وتعزيز أفضل الممارسات التعليمية، ولا سيما أنها فرصة لمساهمة المختصين بطرح أفكارهم وآرائهم لإثراء هذا البرنامج الاستراتيجي.
وشاركه الرأي الدكتور عبدالله السعدوي مدير الاختبارات المهنية في المركز الوطني للقياس التابع للهيئة، وقال "إن دور المعايير المهنية للمعلمين في بناء منظومة التطوير المهني، وارتباط هذه المعايير بـ"رؤية المملكة 2030" يتحقق من خلال تطوير المعايير المهنية الخاصة بكل مسار تعليمي، وكيفية توظيف المعايير ونتائج الاختبارات المهنية في برامج التدريب، من حيث تحديد الاحتياجات التدريبية لكل معلم، ومن ثم قياس فاعلية التدريب، ومتابعة مستوى التقدم في هذا الجانب".
أضف تعليق