«هيئة المنافسة»: معياران لتصنيف المنشأة المهيمنة في السوق

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة، أن اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد وضعت معيارين لتصنيف المنشأة أنها مهيمنة في السوق، وهي إذا بلغت حصتها السوقية 40 في المائة، وأن تكون لها قدرة على التأثير في السوق المعنية.
واستعرض عبدالعزيز العبيد مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة - خلال لقاء في غرفة جدة التي تنظم سلسلة من اللقاءات التوعوية التي أطلقتها الهيئة العامة للمنافسة - أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة.
وقال العبيد "من حق أي منشأة أن تتمتع بمركز مهيمن، لكن ليس من حقها إساءة استخدام مركزها المهيمن"، مضيفا "بلوغ حصة المنشأة 40 في المائة من السوق تصنف بأنها مهيمنة".
ويشمل هذا التصنيف الكيانات والمنشأة المجتمعة التي تتصرف في ارتكاب المخالفة أو إحداث الأثر في إدارة واحدة، كأن تقوم بفرض شروط تجارية غير عادلة أو تمييزية على الموردين أو الموزعين، والتسعير العدواني لطرد المنافسين الجدد من السوق، ومقاطعة المنشآت التي لا تلتزم بالشروط التقيدية التي وضعتها المنشأة المهيمنة.
وفيما يخص قوة تأثير المنشأة في السوق، تكون وفق تسعة معايير حددها النظام.
وأوضح العبيد، أن أبزر الفروقات في نظام المنافسة الجديد الذي سيطبق في 25 أيلول (سبتمبر)، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أن نظام المنافسة للأنشطة التجارية مكون من 28 مادة، بينما عدد المواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يبلغ 99 مادة.
يهدف الأول إلى حماية المنتجات من المنافسة غير العادلة وتعزيزها في الأسواق، بينما نظام منافسة المشتريات والمناقصات الحكومية يعمل على حماية المال العام من خلال تنظيم إجراءات المناقصات العامة. كما أن الجهة المسؤولة عن تطبيق نظام المنافسة، الهيئة العامة للمنافسة ولجنة الفصل في الهيئة، أما ما يخص نظام المنافسة والمشتريات والمناقصات الحكومية، والجهات الحكومية، فيكون الفصل في نزاعاتها للمحاكم الإدارية.
وتشمل المحظورات في نظام المنافسة، الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن واستغلال قوة سوقية مهيمنة.
وسيطبق النظام على جميع المنشآت داخل السعودية، ويشمل المؤسسات والشركات الممارسة للنشاط الاقتصادي، والأفراد الممارسين للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى التصرفات والممارسات التي تحدث خارج السعودية متى ما ترتب عليها من آثار في المنافسة داخل البلاد.