وقال مختصون لـ"الاقتصادية"، إن التحول إلى التجارة الإلكترونية فتح آفاقا لشركات جديدة تعمل في مجالات تسويق المشاريع الإلكترونية، وحيث توفر مواقع لعرض المنتجات بنماذج متنوعة، وتبرم العقود نيابة عن المستثمرين، مع شركات النقل والتوصيل، وذلك مقابل رسوم مدعومة، ما لعب دورا محوريا في تنشيط عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وقال حسين الرقيب المحلل الاقتصادي، حدثت نقلة للتسويق الإلكتروني، نسبة لاستخدام التقنيات المتطورة، التي كان لها أثر إيجابي في التجارة الإلكترونية، وزيادة مكاسبها وأرباحها، وشكلت عاملا رئيسا للنجاح.
وأشار إلى أن ارتفاع مبيعات الشركات الإلكترونية، يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد ويؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي، وانتعاش أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون شريكة بمنتجاتها.
من جانبه، أوضح أحمد جمال المحلل الاقتصادي، أن الشركات الإلكترونية تعد نقطة تحول في القطاع الرقمي، ومصدرا لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، مؤكدا أن نجاح المشاريع الإلكترونية، يعتمد على سرعة التوصيل، وتنوع السلع والمنتجات التي تجعل الشركة رائدة، وتليها الجودة والسعر المنافسين.
وبين أن توفير منتجات جديدة ومتنوعة ونادرة، من عوامل نجاح هذه الشركات، حيث يتطلب توفير بعض المنتجات يتطلب استيرادها، وتسليمها بسرعة للعميل، ما يجعل الشركة الخيار الأول للعملاء.
وأكد أن سرعة التوصيل تشكل قوة جذب قوية وإقبالا، فهي عامل أساس في جاذبية المستهلكة، حيث إن خدمة توصيل سريعة إلى باب المستهلك مؤشر علی النجاح، خاصة إذا كان أساس عملهم الالتزام بتوفير الخدمات التي تتمحور حول رضا العملاء.
بدوره، أكد محمد العمرو المحلل الاقتصادي، أن التجارة الإلكترونية أصبحت لغة العصر، ويرتبط نجاحها بالجودة التي تؤثر بدورها في ضمان استمرارية العملاء. وأوضح أن ميزة التجارة الإلكترونية في أنها تبيع بأسعار أقل من المتاجر التقليدية، لأن تكلفة بيعها أقل من السوق العادية، وكذلك فإن التجارة الإلكترونية توفر إمكانية تنظيم الشراء والبيع، وتخفيض التكاليف ستؤدي إلى نتيجة إيجابية، وذلك بخفض الهامش الربحي على أسعار السلع والخدمات.
أضف تعليق