ألزمت دوائر ومحاكم التنفيذ 10937 ممتنعا عن النفقة بدفع أكثر من 122 مليون ريال نفقة أبناء خلال 1440 وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين وكانت جميع الطلبات تستند على أحكام قضائية متعلقة بقضايا النفقة. وبحسب منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ 3893 طلبا بقيمة 40 مليون ريال تليها الرياض بـ 2664 طلبا بقيمة 39.6 مليون ريال ثم الشرقية بـ 1775 طلبا لاستعادة نحو 15.9 مليون ريال ثم المدينة المنورة بـ 792 طلبا بقيمة 6 ملايين ريال.
وجاءت القصيم في المرتبة الخامسة بـ 428 طلبا بقيمة 4.4 مليون ريال تليها عسير بـ 368 طلبا بقيمة 5.4 ملايين ريال ثم تبوك بـ 284 طلبا بقيمة 1.7 مليون ريال ثم جازان بـ 278 طلبا بقيمة 4 ملايين ريال ثم الجوف بـ 159 طلبا بقيمة 2 مليون ريال. وسجلت محاكم ودوائر التنفيذ في حائل 138 طلبا بقيمة 684 ألف ريال ثم الباحة بـ 67 طلبا بقيمة 1.9 مليون ريال تليها الشمالية بـ 61 طلبا بقيمة 571 ألف ريال ثم نجران بـ 30 طلب بقيمة 146 ألف ريال مسجلة أقل الطلبات في المناطق في نفس الفترة.
يذكر أن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات وفقا لنظام حماية الطفل. واتخذت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات. وحددت وزارة العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها لا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.
أضف تعليق