من المقرر أن يدفع دويتشه بنك 16.2مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بمزاعم جهة رقابية أمريكية بأنه تعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج للفوز بمشروعات تجارية، مما يجعله أحدث مؤسسة، تتورط في فضيحة هزت "وول ستريت"، وأثارت تحقيقات لسنوات طويلة.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية قولها في قرار صدر أمس الخميس" إن التعاقد مع أقرباء مسؤولين حكوميين في الخارج، الذي استمر من عام 2006 على الأقل حتى عام 2014، في منطقة آسيا والمحيط الهادي وروسيا، انتهك قوانين أمريكية تشمل قانون "الممارسات الأجنبية الفاسدة".
وأضافت اللجنة أن البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، وافق على تسوية القضية، بدون الاعتراف أو نفي ارتكاب أي مخالفات.
وأضافت اللجنة أن موظفي البنك أعدوا وسجلات و ارشيف زائف ، أخفت ممارسات توظيف فاسدة.
وتابعت اللجنة أن الأفراد، الذين عرضت عليهم وظائف تجاوزوا عملية البنك التي تقوم على التنافسية والكفاءة ،والتي تتطلب حصولهم على درجات دراسية عالية والخضوع لجولات عديدة من المقابلات.
وأشارت اللجنة إلى أن موظفا روسيا، تم التعاقد معه للعمل في لندن، كان أداؤه سيئا للغاية إلى حد أن موظف الموارد البشرية اعتبر أنه يسئ لسمعة البرنامج، إن لم يكن لمؤسستهم".
دويتشه بنك يدفع 16.2مليون دولار في قضية انتهاك للقوانين الأمريكية
أضف تعليق