غرفة التجارة البريطانية: سياسة جونسون فوضوية .. وأجواء الشركات سيئة للغاية

اتهمت غرفة التجارة البريطانية في ألمانيا بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بممارسة سياسة "فوضوية"، محذرة من خروج غير منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "الألمانية"، عن أندرياس ماير شفيكرات، المدير التنفيذي للغرفة، قوله، "إن الأجواء بين الشركات سيئة للغاية، لأن الجميع يخشى من أن ينفذ جونسون خروجا قاسيا لبريطانيا من الاتحاد من دون مراعاة للخسائر".
وأضاف شفيكرات "جونسون يمارس سياسة فوضوية"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء البريطاني لا يفعل شيئا من أجل تسهيل "بريكست"، بل العكس تماما، وهذا لن يكون مجديا، مطالبا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالتوصل إلى حل.
وقال شفيكرات "أنا لست مؤيدا لإجراء إعادة تفاوض جوهرية للاتفاق، لكن كلا الطرفين يواجه بالفعل عقبة، ويجب أن يتوصلا إلى حل وسط بطريقة أو بأخرى".
وأكد شفيكرات أن خروج بريطانيا باتفاق هو أفضل حل من وجهة نظره، "وإذا وصل الأمر إلى الخروج من دون اتفاق، فإن قطاع الصناعة البريطاني وكذلك الألماني سيتضرران للغاية، لدينا مع بريطانيا خامس أكبر حجم للتبادل التجاري على مستوى العالم، هذا يعني لألمانيا خسائر هائلة محتملة. اتفاقية بريكست أو إجراء استفتاء ثان على الخروج في بريطانيا سيكون أفضل حل"، مضيفا أن "البرلمان البريطاني مطالب أيضا بالتوصل إلى حل، وإلا فسيصل الأمر إلى انتخابات مبكرة".
وذكر شفيكرات أن الأهم الآن هو الحفاظ على التعقل، "وهذا الأمر تحققه المستشارة الألمانية على نحو جيد للغاية، وقد أثبتت ذلك مرات عديدة"، مؤكدا ضرورة أن تستخدم ألمانيا نفوذها للتوصل إلى نتائج أفضل لأوروبا، "ويجب البحث خلف الأبواب الموصدة عما هو ممكن وغير ممكن".
وأظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن أكثر من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء على أي اتفاق نهائي بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر بعد قرابة شهرين فقط.
وأفاد الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة كانتار بأن 52 في المائة ممن شاركوا في الاستطلاع أيدوا إجراء تصويت عام على الاتفاق بينما عارض 29 في المائة مثل هذه الخطوة، لكن 19 في المائة لا يعلمون ما هو الأفضل.
وأظهر المسح أيضا تمتع حزب المحافظين الحاكم بشعبية تزيد بفارق كبير على حزب العمال المعارض، إذ حصل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأييد نسبته 42 في المائة مقابل 28 في المائة لحزب المعارضة الرئيس.
ولقي جونسون رفضا في بروكسل أمس الأول خلال جولة دبلوماسية جديدة لتغيير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد.
وبدأ بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني الجديد أمس من برلين جولة أوروبية، وأجرى مشاورات مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل التوجه إلى باريس ثم إلى بياتريس للمشاركة في قمة مجموعة السبع، في محاولة لفرض رؤيته حول "بريكست".
وأفاد متحدث باسم ميركل أنهما "تحدثا مرة سابقا عبر الهاتف، لكن الجلوس معا لمناقشة "بريكست" ومسائل أوروبية أخرى سيكون مفيدا جدا"، ويتوقع محللون عدم تحقيق تقدم ملحوظ خلال المحادثات.
ويتوجه جونسون اليوم إلى قصر الإليزيه حيث يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتخذ موقفا أكثر حزما من ميركل بشأن ملف "بريكست".
وتنتهي جولة جونسون الدبلوماسية بالمشاركة في قمة مجموعة السبع في بياتريس، التي سيلتقي خلالها خصوصا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المؤيد لـ"بريكست" من دون اتفاق.
ويتطلع ترمب "بفارغ الصبر" إلى لقاء جونسون الذي يلقبه البعض بـ"ترمب البريطاني"، علما بأن الرجلين قد تحدثا سابقا عبر الهاتف أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يكون لقاء ترمب مع جونسون أول اجتماع ثنائي للرئيس الأمريكي خلال القمة، حتى قبل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي، ويتوقع أن يعرض ترمب من جديد على رئيس الوزراء البريطاني اتفاقا تجاريا ثنائيا لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن تكون محادثات جونسون مع ميركل وماكرون أكثر توترا من لقاء جونسون مع الرئيس الأمريكي، فالهوة بشأن ملف "بريكست" بين الزعيمين الأوروبيين وجونسون الذي يستبعد خروجا من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، واسعة.
ومقترحات جونسون الجديدة بشأن تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) مهما كلف الأمر في قلب المحادثات مع ميركل وماكرون.
وأكد جونسون الإثنين الماضي في رسالة إلى دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي معارضته لبند "شبكة الأمان" المتعلق بإيرلندا الشمالية الوارد في الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.
وينص البند على أن تبقى المملكة المتحدة بأكملها ضمن "منطقة جمركية واحدة" مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم وجود حل أفضل لنهاية المرحلة الانتقالية، كما من أجل تفادي عودة حدود فعلية بين مقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية إيرلندا. لكن مؤيدي "بريكست" يرفضون ذلك.
وعدّ بند "شبكة الأمان" حلا لحماية اتفاقات السلام المبرمة في 1998 في إيرلندا التي أنهت عقودا من العنف، وكذلك للحفاظ على وحدة السوق الأوروبية.
وعدّ جونسون في رسالته بند "شبكة الأمان" "يتعارض مع الديمقراطية" متهما الأوروبيين بمنع بلاده من اعتماد سياسة تجارية منفصلة عن الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي أكثر من مرة أنه غير مستعد لإعادة التفاوض على اتفاق الخروج، وأوضحت ميركل خلال زيارة لإيسلندا الثلاثاء الماضي أنها تنتظر "حلولا عملية" من الحكومة البريطانية لتخطي بند "شبكة الأمان"، وهي حلول لم تتمكن بريطانيا بعد من طرحها.
وسيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق تبعات اقتصادية ثقيلة على البلاد، مع احتمال حصول نقص في مواد غذائية وأدوية والوقود، لكنه قد يضر أيضا بألمانيا التي يمر اقتصادها الذي يعتمد على الصادرات أصلا بصعوبات.
ويمكن لزيارات جونسون الخارجية أيضا، وفق الصحافة الألمانية، أن تشكل فرصة له للتوجه إلى الناخبين البريطانيين، فغالبية حزب المحافظين في البرلمان ضعيفة، فيما يحاول جيريمي كوربن رئيس حزب العمال أن ينتهز الفرصة المناسبة للإطاحة بالحكومة.
ورأت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أن جونسون سيحاول تقديم نفسه على أنه الشخص الذي يريد تنفيذ رغبات الشعب بكل ما يملك من قوة، لكن القادة الأوروبيين المتصلبين يمنعونه من تحقيق ذلك.