قضت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا بأن اللوائح التي تحد من ارتفاع أسعار الإيجارات لا تخالف الدستور. وصدرت اللوائح لأول مرة عام 2015 لمواجهة الزيادة السريعة في الإيجارات في بعض المناطق التي تلقى إقبالا في السكن. وتنص هذه اللوائح على أنه لا يُسمح للملاك بزيادة الإيجار بأكثر من 10% من أسعار الإيجارات المحلية المعتادة عند إبرام عقد إيجار جديد. وتحدد حكومات الولايات الألمانية أسواق الإسكان التي بحاجة إلى تنظيم. وبحلول نهاية 2018 أصبحت هذه اللوائح تطبق في 313 مدينة من أصل 11 ألف مدينة.
ورأت المحكمة أن هذه اللوائح لا تنتهك حق الفرد في التملك أو حقوق صاحب العقد في التعاقد. ويأتي الحكم على خلفية قضية رفعتها صاحبة عقار في برلين والتي حددت الإيجار في عقارها على نحو يفوق الحد الأقصى الذي تنص عليه اللوائح ما ترتب عليه إلزامها بتسديد فارق الإيجار للمستأجر. وكانت محكمة ابتدائية في برلين رأت أن هذه اللوائح مخالفة للدستور، ما دفع القاضي إلى تعليق إصدار الحكم في قضيتين مشابهتين، لحين بت المحكمة الدستورية في هذه اللوائح. وقد اتفق الائتلاف الحاكم الألماني مطلع هذا الأسبوع على تشديد لوائح الحد من الإيجارات وسيجرى تمديد العمل بهذه اللوائح لمدة خمسة أعوام أخرى حتى 2025.
أضف تعليق