إصلاح تعوقه العراقيل «2 من 3»

تمثل المدفوعات العادية والأنشطة المختلفة لإدارة المخاطر أثناء عمر عقد المشتقات عناصر ما يسمى "مقاصة". وفي العقود الثنائية، تحدث أنشطة المقاصة مباشرة بين الطرفين المقابلين، وفي المعاملات التي تتم فيها المقاصة مركزيا، تكون هناك مؤسسات مالية متخصصة، تسمى أطرافا مقابلة مركزية، تضع نفسها بين الطرفين المقابلين "يطلق على كل منهما تعبير عضو المقاصة". ويستعاض عن العقد بين الطرفين المقابلين الأصليين بعقدين جديدين مع الطرف المقابل المركزي، يتخذ مكان كل من جانبي المعاملة. ويمكن أن تحسن الأطراف المقابلة المركزية سلامة وكفاءة النظام المالي. فهي تزيد من سلامة المعاملات من خلال إنفاذ أفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر ـ مثل إعادة تقييم العقد يوميا واشتراط إيداع هامش ـ وتسمح بمعالجة الحالات التي يتوقف فيها أعضاء المقاصة عن السداد بسلاسة أكبر. وإضافة إلى ذلك، تتيح الأطراف المقابلة المركزية التصفية متعددة الجوانب "مقابل التصفية الثنائية الموصوفة أعلاه"، التي يمكن أن تحد من الانكشاف لمخاطر الطرف المقابل النظامية. وفي حالة توقف أحد الطرفين المقابلين عن السداد، يمكن للأطراف المقابلة المركزية أن تحتوي مخاوف السوق من انتشار "عدوى" التوقف عن السداد بتيسير نقل مراكز أعضاء المقاصة الذين عجزوا عن السداد وأموال الهامش إلى أعضاء المقاصة ذوي الملاءة.
وكان دور الطرف المقابل المركزي في احتواء العدوى أحد الأسباب الرئيسة التي جعلت مجموعة الـ20 تدعو إلى إخضاع جميع عقود المشتقات ذات الأحكام والشروط الموحدة للمقاصة المركزية وليس الثنائية. ويمكن أيضا أن تزيد المقاصة المركزية من سهولة إبلاغ معاملات المشتقات إلى مستودعات بيانات التداول، التي تقوم بجمع وتسجيل تفاصيل التداولات في المشتقات خارج البورصة. "دعت مجموعة الـ20 أيضا إلى إبلاغ معاملات المشتقات خارج البورصة إلى مستودعات بيانات التداول". ويمكن أن تساعد إتاحة هذه السجلات الهيئات التنظيمية والسلطات المعنية بتحقيق الاستقرار المالي على كشف تراكم الانكشافات الخطيرة للمخاطر وآثار الانتشار التدريجي المحتملة في حالة توقف أحد الطرفين المقابلين عن السداد. ويركز شرط المقاصة المركزية على توحيد العقود، لأنه يصعب على الأطراف المقابلة المركزية تقييم عقود المشتقات المطوعة لأغراض مخصصة وترصيدها بالرجوع إلى عقود أخرى.
ودعت مجموعة الـ20 أيضا إلى أن يتم تداول جميع العقود ذات الشروط والأحكام الموحدة في بورصات أو منصات للتداول الإلكتروني، حسبما يكون مناسبا "مثلا عندما يكون حجم التداول كافيا". وترى مجموعة الـ20 أن المعاملات التي تفتقر إلى الشفافية، كتلك التي تتضمن تداولات ثنائية، تنتقص من موثوقية الأسواق وتعرضها لمخاطر متزايدة، ولا سيما في حالات الضغوط. ويمكن أن يؤدي عدم الشفافية أيضا إلى صعوبة أكبر في تحديد قيمة المعاملات، وهو ما يمكن أن يؤثر في إدارة المخاطر. وهناك هيئة عالمية أخرى، هي مجلس هيئة الاستقرار المالي، التي كلفها قادة مجموعة الـ20 بمهمة مراقبة تنفيذ الإصلاحات، دعت أيضا إلى تحسين معايير إدارة المخاطر، بما في ذلك إيداع هامش، بالنسبة للمشتقات التي لا تتم فيها المقاصة مركزيا.
وبوجه عام، تحدث عملية الإصلاح على مستويين:
- مستوى الأطر والمبادئ الشاملة التي تقررها الهيئات العالمية المعنية بوضع المعايير، التي تكفل تنفيذ التغييرات بطريقة متسقة دوليا وغير تمييزية.
- مستوى السلطات الوطنية، التي تضع القوانين واللوائح المناسبة.
وتوشك عملية وضع المعايير العالمية على الاكتمال، إلا أن بعضا من الأجزاء المتبقية لا تزال شائكة بوجه خاص. وعلى سبيل المثال، تم الانتهاء من إعداد مبادئ إدارة المخاطر والمبادئ التنظيمية للأطراف المقابلة المركزية، لكن لم يتم بعد الانتهاء من وضع القواعد التي تحدد المنتجات الموحدة بالقدر الذي يؤهلها للمقاصة المركزية الملزمة. وعلى الرغم من أن معظم المبادئ التنظيمية العالمية لإبلاغ التداولات قد وضعت، فلا يزال العمل مستمرا على توحيد معايير التحديد على مستويي الأطراف المقابلة والمنتجات لضمان وجود مسمى واحد للمعاملات المتشابهة.
إلا أن التقدم على المستويات الوطنية متأخر في كثير من الجبهات.
وقد قطعت الولايات المتحدة أطول الأشواط. فقد نفذت تقريبا جميع القواعد... يتبع.