بعد عملية تفتيش من مجموعتين من الحراس يجد زوار مكتب إيجور كولومويسكي في وسط كييف، أمامهم تمثال عدالة ذهبي اللون بعينين معصوبتين وهو يحمل ميزاناً.
هذا الشخص من فئة حاكم القلة أيال أوليجارك الذين يحاولون استعادة مصرفه بريفات بنك، الذي تم تأميمه من قِبل الحكومة الأوكرانية منذ ثلاثة أعوام، وسط مزاعم بعمليات تحايل ضخمة.
كولومويسكي يعتمد الآن على ميل الموازين لمصلحة بعد أن أصبح الرجل الذي ساعده نجما تلفزيونيا، رئيساً للجمهورية.
بعد العودة إلى الوطن عقب عامين من المنفى الاختياري، يتحدث كولومويسكي عن "أمله الجديد" منذ وصول الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي -الذي اكتسب الشهرة عبر لعب دور رئيس خيالي في قناة التلفزيون التابعة للأوليجاركي المذكور- إلى السلطة بالفعل في نيسان (أبريل) الماضي.
فرحة هذا الأوليجاركي الذي يجري التحقيق معه ومُقاضاته في الولايات المتحدة بتهمة احتيال مزعوم هي بالضبط ما يثير قلق الأوكرانيين وداعمي البلاد الغربيين.
مع اقتراب موعد الانتخابات في الـ21 من تموز (يوليو) الجاري التي من المقرر أن تمنح زيلينسكي دوراً قيادياً في تشكيل حكومة جديدة -على الأرجح من خلال ائتلاف– يشعر المؤيدون والمستثمرون الغربيون في أوكرانيا بالقلق، حول ما إذا كان كولومويسكي يتمتع بتأثير مفرط على الرئيس.
مصير «بريفات بنك» سيكون أمرا له دلالته، لأنه وحده من سيجيب على تلك التساؤلات.
هل سيميل نظام أوكرانيا القضائي المشهور بأنه لا يُعتمد عليه، لمصلحة شخص من الأوليجارك مؤيد لزعيم البلاد الجديد؟
أم هل بإمكان زيلينسكي اتخاذ خطوات للدفاع عن التأميم لمصلحة الاستقرار المالي؟ أو حتى منح السلطات الأوكرانية الصلاحيات والاستقلال لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي المصرف السابقين؟
تعهد زيلينسكي الشهر الماضي بأنه "سيُدافع فقط عن مصلحة الدولة" في قضية «بريفات بنك»، وقال إن "ألعاب المالكين السابقين لا تهمني ... أنا لا أعتزم أن أكون إلى جانبهم".
أي إلغاء لقرار التأميم من شأنه أن يعرض للخطر قرض صندوق النقد الدولي بمليارات الدولارات، مُتفق عليه في كانون الأول (ديسمبر).
حتى فريق الرئيس يعترف بما هو على المحك. يقول أوليكسيهو نشاروك، مُساعد زيلينسكي المسؤول عن العلاقات مع صندوق النقد الدولي: "نحن نفهم أن هذا اختبار حاسم بالنسبة لأوكرانيا".
عودة الهارب
عاد كولومويسكي الذي يحمل الجنسيتين القبرصية والإسرائيلية بعد أن غادر إلى سويسرا بعد تأميم مصرف بريفات بنك في عام 2016، لإنقاذه من الانهيار عندما وجد المنظمون فجوة كبيرة بقيمة 5.5 مليار دولار في ميزانيته العمومية، ثم انتقل إلى إسرائيل على ما يبدو بسبب مخاوف من احتمال تسليمه إلى الولايات المتحدة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يُحقق في شأن كولومويسكي وشريكه التجاري جينادي بوجوليوبوف، بسبب مزاعم غسل مئات الملايين من الدولارات من خلال فرع مصرف بريفات بنك في قبرص، واستخدام الإقراض الاحتيالي لتمويل أعمالهما الأخرى، وذلك وفقاً لأشخاص مطلعين على المسألة.
نظام قضائي فاقد للمصداقية
يبدو أن الوضع قد تأرجح لمصلحة كولومويسكي. قبل أيام فقط من فوز زيلينسكي بالانتخابات بأغلبية ساحقة، حكمت محكمة أوكرانية بأن تأميم بريفات بنك غير قانوني. وعاد كولومويسكي إلى أوكرانيا بعد أسابيع.
في الآونة الأخيرة، فيما وصفه النقاد بأنه أمثلة صارخة على حاجة أوكرانيا إلى إصلاح قانوني، محكمة قروية خارج كييف استخدمت أسباباً مشبوهة للأمر بإغلاق شركة طيران منخفضة التكاليف، كانت تُخفّض إيرادات شركة منافسة يملكها كولومويسكي. ثم أمرت بإقالة كاترينا روجكوفا، مسؤولة البنك المركزي التي ساعدت في تأميم مصرف بريفات بنك. يتم الآن استئناف الحُكمين.
ينفي كولومويسكي أي تورط في هذه القضايا لكنه أخبر يقول إن فوز زيلينسكي في الانتخابات من شأنه "إعادة الحق إلى العدالة والحصول على محاكمة عادلة ... لن يستمع زيلينسكي إلى نصيحة الغرب بشأن من سيَسجن، ومن سيَسرق ومن ستتم مصادرة أملاكه؟"
تعهُد الرئيس بإلغاء الحرس القديم في أوكرانيا يعتمد على الانتخابات البرلمانية يوم الأحد، حيث من المقرر أن يقود حزبه المُسمى خادم الشعب على اسم برنامجه التلفزيوني حكومة ائتلافية، وذلك وفقاً لاستطلاعات الرأي.
مع ذلك، فإن "الوجوه الجديدة" التي أضافها زيلينسكي إلى القوائم البرلمانية تشمل رئيس قناة كولومويسكي التلفزيونية 1+1 منذ فترة طويلة وصحافيا ينتقد عملية تأميم مصرف بريفات بنك. كبير الموظفين، أندريه بوجدان وهو محام كان يُمثل كولومويسكي في دعاوى مصرف بريفات بنك إلى أن اختاره زيلينسكي لإدارة مكتبه حين أصبح رئيسا للجمهورية.
كولومويسكي يُنكر التأثير في زيلينسكي مباشرة، ويقول بدلاً من ذلك يبدو أن الحظ يبتسم له.
"يأتي الأشخاص لرؤيتي في إسرائيل ويقولون، ’مبروك! أحسنت!‘ أقول، ’على ماذا؟ عيد ميلادي في شباط (فبراير)‘. يقولون، ’من يحتاج إلى عيد ميلاد، بينما حصلت على رئيس كامل‘".
في سيرة الأوليجاركي
كولومويسكي، المولود عام 1963 في مدينة دنيبرو بتروفسك شرقي أوكرانيا، الآن دنيبرو، تخلّى عن شهادته الهندسية لينضم إلى كتيبة من الرأسمالية الناشئة في الأعوام الأخيرة للاتحاد السوفياتي.
وحقق ثروته من خلال عمليات الاستحواذ على الشركات في جو فوضوي كانت تجري تحت غطاء الغارات على الشركات في دول الاتحاد السوفياتي السابقة.
وتنتشر أصوله في مجال النفط والمعادن والمواد البتروكيماوية والتعدين وشركة طيران، فضلاً عن قناة تلفزيونية.
بالنسبة إلى المنتقدين، صعود كولومويسكي يمثل رمزاً لوقوع الدولة في أسر الأوليجاركية الذي تُعانيه أوكرانيا.
وهو معروف بشكل شائع باسم بينيا على اسم رجل عصابات سيئ السمعة من رواية ’حكايات أوديسا‘ لإسحاق بابل على الرغم من أن كولومويسكي يزعم أن اللقب جاء من تشابه أثناء سني الشباب مع بونيفاسي، الأسد ذو الشعر المُجعد في مسلسل كرتوني سوفياتي.
ويُقال إنه أثار غضب زوار مكاتب مجموعة بريفات في دنيبرو، من خلال الضغط على زر بشكل دوري لإطلاق لحم السلطعون في حوض سمك قرش هائل، بأسلوب الشرير في أفلام جيمس بوند.
عندما أثارت روسيا الانتفاضات المسلحة في شرق أوكرانيا بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، أصبح كولومويسكي حاكم ولاية دنيبر بيتروفيسك، حيث حظي بالاستحسان لحشد كتائب المتطوعين، وشركات الأمن الخاصة، ورجال الأعمال بل حتى المافيا المحلية لصد المتمردين الموالين لروسيا.
اتهمه المنافسون فيما بعد باستخدام سلطته السياسية لتحقيق مكاسب شخصية. بعد أن حاول الرئيس في ذلك الحين، بيتروبوروشينكو، الحد من تأثيره على شركة النفط أوكرانافتا وشركة احتكار خط الأنابيب أوكران ترانسنافتا عام 2015، أرسل كولومويسكي رجالاً مسلحين يرتدون زياً للتمويه وأقنعة تزلج لحراسة المباني. أقاله بوروشينكو من منصب الحاكم بعد بضعة أيام.
مصرف بريفات بنك
بقي مصرف بريفات بنك ذو الأصول الثمينة في إمبراطورية الأوليجاركي. كولومويسكي وبوجوليوبوف حولا المصرف الذي أسس عام 1992 إلى أكبر مصرف في أوكرانيا، حيث سيطر على 33 في المائة من جميع ودائع الأفراد، و50 في المائة من جميع الصفقات التجارية.
"كان وحشاً ضخماً"، كما تقول فاليريا جونتاريفا، الرئيسة السابقة للبنك المركزي الأوكراني.
كُلّفت جونتاريفا، التي تم تعيينها عام 2014 بعد أن أطاحت الثورة الأوكرانية المؤيدة للغرب بحكومتها الصديقة لروسيا، وجلبت بوروشينكو إلى السلطة، بمهمة تطهير القطاع المصرفي الأوكراني، حيث كان إقراض الأطراف ذوي العلاقة والمحسوبية منتشرا.
التطهير كان شرطاً من برنامج صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 17 مليار دولار لمنع العجز عن سداد الديون. وكانت الحرب ضد الوكلاء المدعومين من روسيا لا تزال متأججة في شرق البلاد.
تتذكر جونتاريفا إخبار أفراد الأوليجارك في أوكرانيا: "أنتم سعداء برؤية أنفسكم في مجلة فوربس، أنتم فخورون جداً بكونكم هناك، لكنني آسفة، أنتم صغار جداً لأنكم تدينون بالمال لجميع المصارف التي تتعاملون معها. توقفوا عن التظاهر بأنها أموالكم".
اختبارات إجهاد البنك المركزي للبنوك في أوكرانيا في نهاية عام 2015 أظهرت أن مصرف بريفات بنك كان لديه نقص في رأس المال يبلغ 112 مليار هريفنيا.
وادعى المحققون أن إمبراطورية كولومويسكي وبوجوليوبوف التجارية تمثّل 95 في المائة من إجمالي القروض.
ما لا يقوى عليه
إلا النساء
تقول جونتاريفا، "هذا يعني أنه إذا حدث شيء ما مع المصرف، من الممكن أن يكون ذلك كارثة شاملة. كانت قشرة لا يوجد تحتها شيء. لا شيء. لا أصول، لا تدفقات نقدية، لا شركات حقيقية".
رفض كولومويسكي الاعتراف بأزمات مصرفه المالية، ويقول: "كان لدينا بنك كبير. حيث أعطانا دخلاً يراوح بين 300 و400 مليون دولار سنوياً".
في كانون الأول (ديسمبر) من عام 2016، أممت وزارة المالية مصرف بريفات بنك من خلال جمع 5.5 مليار دولار من الديون، ووضع العائدات على الميزانية العمومية للمصرف لملء الفجوة.
حظيت السيدتان جونتاريفا وروجكوفا باستحسان واسع في أوكرانيا والغرب لتمرير عملية التأميم على الرغم من المقاومة.
جونتاريفا التي هي الآن زميلة في كلية لندن للاقتصاد تلقت صورة على هاتفها الخلوي لتابوت بداخله صورة لها، تم وضعها على الباب الأمامي للبنك المركزي عام 2017، فيما فهم بأنه تهديد لسلامتها.
يقول مالك مصرف أوكراني كبير آخر: "كان بإمكان النساء فقط أخذ المصرف منه. كان الرجال خائفين جداً من القيام بذلك".
في عام 2017، خضع المصرف لإدارة الدولة، بأمر من المحكمة العُليا في لندن وتجميد أصول المالكين السابقين. رداً على ذلك، رفع كولومويسكي وبوجوليوبوف فضلاً عن الأطراف ذات العلاقة أكثر من 600 دعوى قضائية في أوكرانيا.
كما يسعى الأوليجاركي أيضاً وراء مطالبة بقيمة 5.4 مليار دولار في محكمة تحكيم في ستوكهولم، بشأن الخسائر المزعومة التي تكبدوها، بعد أن خفضت أوكرانيا حصتها في شركة أوكرانافتا لإنتاج النفط عام 2015.
يقول كولومويسكي إنه غير مهتم باستعادة السيطرة على المصرف، لكنه يُريد ملياري دولار كتعويض عن الخسائر التي يزعم أنه تكبدها خلال عملية التأميم.
مد قبرص بضعف
ناتجها الإجمالي
يدعي البنك المركزي في أوكرانيا أن الإدارة القديمة في المصرف قد استخدمت قاعدة ودائع الأفراد الضخمة فيها لإصدار قروض لشركات مالكيه وأخفت تدفق الأموال من خلال صفقات داخلية، بعضها تمت من خلال شركات تابعة في قبرص ولاتفيا.
يدعي البنك المركزي أن مصرف بريفات بنك بهدف إخفاء الاحتيال المزعوم، استخدم "مخطط إعادة جدولة القروض" الذي أصدر قروضا جديدة للمالكين لسداد الفائدة على القروض القديمة.
لم يتم توجيه أي اتهامات إلى كولومويسكي، أو أي من الأطراف ذات العلاقة، في أوكرانيا.
في أيار (مايو) الماضي، رفع مصرف بريفات بنك "المؤمم" دعوى قضائية في ديلاوير ضد كولومويسكي وبوجوليوبوف وشركاء آخرين سعياً للحصول على تعويضات بمئات الملايين من الدولارات.
الدعوى القضائية تتحدث عن "مخطط بونزي" الذي أعاد توجيه عوائد القروض عبر فرع لمصرف بريفات بنك في قبرص، إلى كيانات في الولايات المتحدة، حيث تم استخدام الأموال لشراء عقارات ومصانع صُلب مختلفة في الغرب الأوسط ما جعل هذه الشركات التي يُشارك كولومويسكي في امتلاكها أكبر مالك للعقارات التجارية في كليفلاند.
واتهم الرجلان بنقل مبلغ مذهل بقيمة 470 مليار دولار إلى قبرص على مدى عقد من الزمن نحو ضعف الناتج المحلي الإجمالي للجزيرة، خلال الفترة نفسها من خلال "إعادة تدوير القروض".
كولومويسكي، وصف في مقابلة أُجريت مع وسائل الإعلام الأوكرانية المزاعم التي قدمها مصرف بريفات بنك في دعوته القضائية في الولايات المتحدة ضده وضد شريكه بوجوليوبوف، بأنها "مزيفة". وقد نفى الرجلان سابقاً جميع المزاعم المُحيطة بمصرف بريفات بنك. ورفض بوجوليوبوف طلب إجراء مقابلة.
منذ عام 2017، تقول آنا سامارينا، نائبة الرئيس التنفيذي لمصرف بريفات بنك إن المقترضين لم يسددوا سوى جزء صغير من الفوائد المستحقة على 188 مليار هريفينا من القروض المعدومة.
ويُعارض كولومويسكي ذلك لأن دفتر القروض غير قابل للاسترداد، ويزعم أن كثيرا منه تم تحويله لاحقاً إلى أطراف ثالثة بدلاً من "إعادة جدولتها" أو استخدامها لتمويل أعمال المالكين السابقين.
وكان قد اقترب من التوصل إلى تسوية مع الحكومة العام الماضي، حيث وافق على إسقاط دعاوى ستوكهولم وتسليم حصته البالغة 40 في المائة في شركة أوكرانافتا إلى مصرف بريفات بنك مقابل القروض المعدومة التي يدعي أنها لا تزال سائلة، وذلك وفقاً لثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات.
مع ذلك خوفاً من أن يُنظر إليها بأنها تُقدم التنازلات لكولومويسكي قبل الانتخابات الرئاسية، فقد تراجعت الحكومة الأوكرانية.
بعد ذلك رفضت المحكمة العُليا في إنجلترا تجميد أصول كولومويسكي وبوجوليوبوف في أوكرانيا لأسباب قضائية.
بحلول ذلك الوقت، كان زيلينسكي قد بدأ يتقدم على بوروشينكو في استطلاعات الرأي.
يخشى المؤيدون الغربيون لأوكرانيا من أن مقاومة كولومويسكي يُمكن أن تقوّض المحاولات لرفع مستويات المعيشة، والتحالف بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي. وقد دق في الأصل ناقوس الخطر، حيث طالب كييف برفض برنامج التقشف من صندوق النقد الدولي جراء العجز عن سداد ديونها.
صندوق النقد الدولي الذي موَّل خطة إنقاذ مصرف بريفات بانك عملياً أخبر الحكومة أن خطة إنقاذها ستكون في خطر إذا استعاد كولومويسكي السيطرة على المصرف، وذلك وفقاً للسيدة روجكوفا من البنك المركزي.
حذار أوكرانيا على المحك
تُحذر روجكوفا أنه إذا استعاد كولومويسكي السيطرة، فإن أوكرانيا ستفقد ضخ رأسمال بالغ 5.5 مليار دولار، وتُعلن عدم قدرة مصرف بريفات بنك على سداد ديونه مرة أخرى، ثم تعيد تأميمه.
يقول مسؤولون أوكرانيون إن من المرجح أن يستمر كولومويسكي بتسجيل الانتصارات في نظام المحاكم الذي يعتقدون أنه فاسد، ما يجعل الدعاوى القضائية في ولايات قضائية أخرى أكثر أهمية بكثير.
تقول روجكوفا: "يتم استغلال محاكمنا التي لم يتم إصلاحها من قِبل حكام القلة في كثير من الأحيان للدفاع عن مصالحهم على حساب القانون أو تجنبه، عموماً وليس في قضية بريفات بنك فقط".
من المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع يوم الإثنين التالي للانتخابات البرلمانية بشأن استئناف مصرف بريفات بنك ضد قرار المحكمة العُليا الإنجليزية برفع تجميد الأصول.
السؤال الأكبر يبقى حول كيف سيتصرف زيلينسكي بمجرد أن يتمتع بالسلطة لتعيين حكومة كاملة بعد انتخابات يوم الأحد.
أولكسندردانييلوك، الذي أشرف على خطة إنقاذ المصرف كوزير للمالية هو أحد المرشحين العديدين لرئاسة الوزراء.
قول أشخاص مقربين من زيلينسكي إن أعوامه في العمل لمصلحة الأوليجاركي في الحفلات أقنعته أن أوكرانيا بحاجة إلى الخروج عن حُكمهم.
"إنه يفهم أن الأشخاص الذين لديهم هذه القيم لا ينبغي أن يكونوا في الحكومة يحققون أرباحاً على حساب البلاد" حسب أحد المقربين.
كولومويسكي لن يذهب إلى أي مكان. يقول: "إذا تمكنوا من أخذ ممتلكاتي والمصرف مني، وتأميمه بناءً على أوامر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فلا أعتقد أن ذلك سيحصل مع القناة التلفزيونية. لذلك فإن تأثيري سيبقى هنا كما كان".
الخط الزمني: الأوليجاركي والمحاكم
18 ديسمبر 2016: أوكرانيا تؤمم مصرف بريفات بنك، المملوك سابقا لاثنين من الأوليجارك: إيجور كولومويسكي وجينادي بوجوليوبوف، بعد أن حددت السلطات أن هناك فجوة في الميزانية العمومية تبلغ 5.5 مليار دولار. 19 ديسمبر 2017: المصرف المملوك للدولة يؤمن حكما من المحكمة العليا في لندن يفرض تجميد على أصول “عالمية”، تزيد قيمتها على 2.5 مليار دولار تعود إلى مالكي المصرف السابقين، كولومويسكي وبوجوليوبوف. هذا القرار أثار عشرات من القضايا المضادة في المحاكم الأوكرانية.
يناير 2018: كولومويسكي وشركاه، الذين يحملون مجتمعين حصة أقلية في شركة أوكرانافتا لإنتاج النفط يزيدون من مطالبتهم ضد أوكرانيا من 4.7 مليار دولار إلى 5.4 مليار دولار، في قضية تحكيم في السويد بشأن خسائر يدَّعى أنه تم تكبدها بعد أن قلصت أوكرانيا سيطرتهم على الشركة عام 2015. 18 أبريل 2019: حكم صادر عن محكمة في كييف يلغي قرار البنك المركزي الأوكراني عام 2016 الذي أعلن أن مصرف بريفات بنك يفتقر إلى الملاءة المالية، ما يهدد بإلغاء قرار التأميم لعام 2016.
12 أبريل 2019: يحقق فولوديمير زيلينسكي فوزا كاسحا في الانتخابات الرئاسية.
21 مايو 2019: يرفع مصرف بريفات بنك دعوى مدنية في ديلاوير ضد مالكي البنك السابقين، حيث يدعي أنهم أخذوا 470 مليار دولار من البنك من خلال تعاملات في الولايات المتحدة. 22 يوليو 2019: سوف تبدأ محكمة الاستئناف في لندن النظر في القضية، لكي تقرر ما إذا كانت المحاكم الإنجليزية تتمتع بالاختصاص القضائي بشأن قضية مصرف بريفات بنك، وما إذا كان ينبغي رفع قرار التجميد عن الأصول التي يملكها كولومويسكي وبوجوليوبوف.
أضف تعليق