«الإسكان»: عقود التمويل العقاري المدعومة تتجاوز 100 ألف عقد

دشن ماجد الحقيل وزير الإسكان خلال ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019"، الذي انعقد في الرياض، البارحة الأولى، المركز "السكني" الشامل في مدينة الرياض.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمات منظومة الإسكان كافة في موقع واحد، حيث يضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في مدينة الرياض، بما يمكن المستفيدين من برنامج "سكني" من إكمال الإجراءات كافة المتعلقة بحجز المشاريع وتوقيع العقود النهائية في مقر المركز، الذي يضم أيضا قسما للمستشار العقاري، وتأكيد الحجوزات، وممثلين للبنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى تخصيص مواقع للمبادرات والبرامج الخاصة بمنظومة الإسكان.
وشهد الملتقى إعلان تجاوز عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد، وكذلك إعلان استفادة أكثر من 80 ألفا من خيارات البرنامج المتنوعة خلال الأشهر الستة الماضية، بينها 38 ألف أسرة سكنت منازلها.
وأعلن الملتقى تجاوز عدد العقود التمويلية المدعومة خلال النصف الأول من هذا العام لأكثر من 55 ألف عقد، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 100 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي برنامج "سكني" المسجلين في قائمتي الوزارة والصندوق.
من جانبه، قال خالد العمودي المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، إن الصندوق استطاع أن يستثمر كامل قدرات القطاع التمويلي في السوق وفق منظومة متكاملة من المنتجات والحلول، أسهمت في تطويره وفق أهداف واضحة، مع دعم مستمر للقروض العقارية، مشيرا إلى نسبة عقود التمويل العقاري الموقعة لمستفيدي برنامج "سكني" بلغت 86 في المائة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ونوه العمودي إلى أن سهولة الإجراءات التمويلية جاءت نتيجة دعمها بأكثر من 30 خدمة إلكترونية، إلى جانب خدمة المستشار العقاري والفروع الذكية ومعارض "سكني" التي تقام في مناطق المملكة، منوها إلى أن جميعها أسهمت في تقليص الفترة الزمنية لرحلة المستفيد للحصول على السكن.
وبين أن معظم التحديات التي واجهها الصندوق مع الجهات التمويلية مع إطلاق برنامج "سكني" تم التغلب عليها بالخطط الاستراتيجية، التي تم تنفيذها والمتضمنة حزمة من البرامج والمبادرات.
وأضاف، "حاليا يمكننا القول إن منظومة التمويل العقاري اكتملت، ولدينا أكثر من 16 جهة تمويلية تعمل لخدمة المستفيدين من برنامج "سكني"، كما أننا أوجدنا خدمة المستشار العقاري، التي تهدف لتقديم التوصية المناسبة للمستفيدين وعرض أفضل الخيارات التمويلية أمامهم، لتسهم هذه الجهات مجتمعة في خدمة مستفيدي "سكني".
من ناحيته، أكد الدكتور حسن الحازمي وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية، أن إجمالي المساحات التي تعمل "الإسكان" على تطويرها بلغ أكثر من 250 مليون متر مربع توفر ما يزيد على 176 ألف قطعة أرض ضمن 159 مخططا على مستوى المملكة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيعها كأراض مجانية كأحد خيارات التملك في "سكني".
فيما لفت إلى أنه من ضمن هذه المخططات، 37 مخططا تم ترسيتها وتوقيع عقودها خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، تبلغ مساحاتها 58 ألف متر مربع وبإجمالي 42 ألف قطعة أرض وسيتم إنجازها قريبا.
وبين الدكتور الحازمي، أن" الإسكان" تسلمت خلال العام الجاري 18 مخططا بمساحة تزيد على 22 مليون متر مربع توفر 17 ألف قطعة أرض، بينما هناك 25 مخططا تم تسليمها للمقاولين لبدء العمل عليها خلال النصف الأول من 2019، تتضمن أكثر من 30 ألف قطعة أرض وبمساحة 40 مليون متر مربع.
وأكد الدكتور الحازمي، أن مشاريع "الإسكان" عليها رقابة صارمة، وأن المطورين العقاريين يتنافسون في تقديم الجودة العالية في هذه المشاريع، وضمانات عدة على المواد المستخدمة كافة.
، وحقوق المستفيدين محفوظة بالكامل وفق الأنظمة المعمول بها، موضحا أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية تتولى الإشراف على المكاتب الاستشارية، وضمان جودتها واستيفائها للمعايير المعتمدة.
بدوره، استعرض مروان زواوي المشرف على وكالة المنتجات السكنية في وزارة الإسكان، الخيارات السكنية في "سكني" والمتاحة أمام المستفيدين، موضحا أن إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة منذ بداية العام الجاري تصل إلى أكثر من 80 ألف أسرة في مختلف مناطق المملكة، منها 38 ألف أسرة سكنت منازلها فعليا.
وأضاف: "يعمل برنامج (سكني) على توفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، وذلك بهدف تلبية رغبات جميع المستفيدين بمختلف قدراتهم، واليوم هناك 53 مشروعا سكنيا للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتواصل أعمال البناء فيها، توفر نحو 105 آلاف وحدة سكنية، بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وتتميز بأسعارها المناسبة، التي تراوح بين 250 و750 ألف ريال، مع مراعاة جودتها والالتزام الدقيق بمراحل تنفيذها وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد.
من جهته، كشف الدكتور بدر العتيبي، مدير عام الرقابة على شركات التمويل في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" خلال مشاركته في جلسة النقاش، عن نمو كبير شهدته عقود التمويل العقاري للأفراد خلال الأشهر الخمسة الماضية من 2019 مقارنة بالسنوات الماضية.
وأوضح العتيبي أن القروض المدعومة من الجهات الحكومية كانت لا تشكل أكثر من 7 في المائة فقط خلال 2017، ثم ارتفعت إلى 45 في المائة من إجمالي القروض السكنية للأفراد والمقدمة من البنوك والشركات التمويلية في 2018، وخلال الأشهر الأولى من 2019 قفز عدد القروض المدعومة من برنامج "سكني" لتصل إلى أكثر من 84 في المائة من إجمالي القروض التمويلية للأفراد.